دومین بحث ما این است که دولت هر سال می‌گوید من کسر دارم و هر سال بودجه ما با کسری روبرو است. آسیب‌شناسی کرده‌ایم که این کسری به خاطر نقض اصل ۵۳ قانون اساسی است، چون اصل ۵۳ قانون اساسی می‌گوید هر چه درآمد داری در خزانه بریز و هر چه هزینه داری از خزانه بردار، اما بخش عظیمی از درآمدهای دولت اصلاً وارد خزانه نمی‌شود تا بگوییم این کسری واقعی است یا نه. پس دلیل کسر بودجه نقض اصل ۵۳ است.

نکته سوم این است که بودجه‌ها بر اساس برنامه تنظیم نمی‌شوند و به عبارتی مدل ریاضی بودجه با مدل هندسی و حقوقی بودجه انطباق ندارد. این ادعا را از کجا داریم می‌گوییم؟ این را هم از تفریغ بودجه می‌گوییم، هم از گزارش‌هایی که داده می‌شوند، چون این بودجه‌ای که به مجلس می‌رود هنوز لایحه است و اجرا نشده است. کی می‌فهمیم اجرا شده است یا نه؟ آخر سال که تفریغ بودجه می‌کنیم... چه کسی متکفل این کار است که گزارش می‌دهد این بودجه اجرا شده است یا نه؟ دیوان محاسبات. دیوان محاسبات متعلق به کجا است؟ مجلس. یعنی مجلس بودجه را که تصویب می‌کند، آخر سال از دیوان محاسبات گزارش می‌گیرد که آیا این بودجه اجرا شده است یا نه؟ گزارش‌های دیوان محاسبات را ببینید. اصلاً حاکی از این نیست که دولت آنچه را که در احکام بودجه آمده را اجرا کرده است.

پس اگر فرض بگیریم لایحه بودجه بر اساس برنامه است ـ‌که این فرض هم به عقیده من درست نیست‌ـ باز اگر اجرا می‌شد، در حقیقت برنامه اجرا می‌شد، اما گزارش‌های تفریغ بودجه را که ملاحظه می‌کنید می‌بینید چنین چیزی نیست. تفریغ بودجه در یک روز در مجلس خوانده می‌شود که عمدتاً نمایندگان مشغول کارهای دیگری هستند و اصلاً گوش نمی‌دهند. البته به‌طور مطلق نمی‌گویم. باید گزارش تفریغ را دقیق ببینید و بعد سطر به سطرش آن داوری را بپذیرید. ممکن است هر کسی یک داوری داشته باشد. ۷۰ میلیارد تومان در سال به دیوان محاسبات بودجه می‌دهند تا ۳۰۰۰ حسابرس بررسی کنند که آیا این بودجه انجام شده است یا نه. تفریغ بودجه سال ۹۰ مدت‌ها است به مجلس داده شده، مجلس هم تا الان نخوانده است و نمی‌دانم کی می‌خواهد بخواند؟! ما می‌خواهیم بودجه ۹۳ را بررسی کنیم و هنوز نمی‌دانیم در سال ۹۰ تفریغ بودجه چه بوده است. این اشکالی است که به مجلس وارد است.

نکته پنجم اینکه تفریغ بودجه وفق اصل ۵۵ باید تسلیم مجلس شود، کما اینکه بودجه وفق اصل ۵۲ تسلیم مجلس می‌شود. و ما هر سال می‌بینیم رئیس‌جمهور وقت مقرر یا غیر وقت مقرر می‌آید و بودجه را تسلیم مجلس می‌کند. حالا همین کلمه تسلیم که بار حقوقی دارد در اصل ۵۵ قانون اساسی آمده است. می‌گوید دیوان محاسبات باید تفریغ بودجه را تسلیم مجلس کند. شما تسلیم لایحه بودجه توسط رئیس‌جمهور را به مجلس می‌بینید، اما تفریغ قانون بودجه را توسط رئیس دیوان محاسبات به مجلس نمی‌بینید. یکی از کارهای خوب آقای بادامچیان در ایامی که در مجلس بود این بود که در آئین‌نامه داخلی مجلس گنجاند که تفریغ بودجه باید تسلیم مجلس شود، یعنی رئیس دیوان محاسبات باید بیاید و این کار را بکند.

الان رئیس دیوان محاسبات که وزیر کشور است، گزارش تفریغ بودجه را به مجلس داده است. این تفریغ به کمیسیون برنامه و بودجه می‌رود، آن‌ها تغییراتی می‌دهند، سخنگوی کمیسیون می‌آید و آن را می‌خواند در حالی که او اصلاً چنین وظیفه‌ای ندارد. این نقض اصل ۵۵ قانون اساسی است. اصل ۵۲ قانون اساسی می‌گوید رئیس‌جمهور باید لایحه بودجه را به مجلس تسلیم کند. دیوان محاسبات هم موظف است تفریغ بودجه را تسلیم کند. تفریغ بودجه از خود لایحه بودجه مهم‌تر است، چون تفریغ می‌گوید چه بلایی سر این بودجه آمده است؟

نکته بعدی این است؛ می‌گوییم شما می‌گویید شرکت ملی نفت ۳۱۵ هزار میلیارد تومان منابع دارد، اما کل کشور ۲۱۸ هزار میلیارد تومان، پس بهتر است مجلس بودجه عمومی را رها کند برود سر بودجه نفت.

ما می‌گوییم نفت قلب بودجه است. طی ۳۵ سال گذشته تمام قوانین و مقررات مربوط به نفت چه در قوانین اساسی، چه در قوانین عادی به هنگام بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی نقض شده، تفریغ نفت هم نشان داده که آنچه که تسلیم شده است علی‌رغم همه خطاهایی که خواهیم گرفت، باز هم عمل نشده است.

اولین قانونی که پس از انقلاب اسلامی راجع به نفت نوشته‌اند چیزی است به نام تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۵۸ مصوب شورای‌عالی انقلاب. شورای انقلاب در بهمن ۵۷ تشکیل شد. در سال ۵۸ که می‌خواستند بودجه را عملیاتی کنند، باید تکلیف نفت را مشخص می‌کردند که بالاخره این پول نفت و گاز را چه کار می‌کنید؟ آمدند نوشتند درآمد نفت و فروش نفت به هر صورت باید به خزانه ریخته شود، هر چه هم هزینه داشتی بیا و از خزانه برداشت کن. تبصره ۳۸ یعنی این.

چرا می‌گویند به هر صورت، برای اینکه اشکال مختلفی برای فروش نفت داریم، یعنی شاید پنج شش نوع فروش نفت داریم که ما دو نوعش را می‌شناسیم. یک جور فروش نفت به خارج داریم که به آن می‌گوییم صادرات نفتی. یک فروش نفت هم در داخل داریم که بنزین و فرآورده‌هایی است که داریم مصرف می‌کنیم و از فروش نفت به پالایشگاه‌ها صورت می‌گیرد. این تبصره می‌گوید به هر صورت و هر مقدار که هست در خزانه بریز. این تبصره ۳۸ تا سال ۸۳ هرگز اجرا نشد. کی فهمیدند؟ سال ۸۳ آخرین سال دوران حکومت آقای خاتمی بود، تفریغ نفت بیرون آمد، یعنی در زمان آقای موسوی، آقای هاشمی و آقای خاتمی اصلاً تفریغ نفت وجود نداشت. حداقل من زمان آقای هاشمی و آقای خاتمی را که دنبالش رفته‌ام، دیدم یک خط نوشته‌اند که تفریغ نفت به صورت محرمانه به مسئولان داده شد. بماند که با مسئولان هم صحبت کردیم و گفتند ما در جریان نیستیم! در سال ۸۳ اولین تفریغ نفت در ۱۰۰ صفحه منتشر شد. در آن ۱۰۰ صفحه دو سه کلمه بود. یکی مساله کرسنت و استات اویل بود. یکی هم اینکه فروش نفت که قرار بود به هر صورت به خزانه ریخته شود، در تفریغ سال ۸۳ گفتند شش میلیارد دلار به خزانه واریز نشده است و فقط آنچه را که به خارج فروخته می‌شود گفته است و راجع به آنچه در داخل به فروش می‌رسد اظهارنظر نکرده است.

در آن سال‌ها بحث کردیم، دبیرکل ما هم بحث کرد. وزیر نفت آن موقع آقای بیژن زنگنه بود که الان هم وزیر نفت است. او به مجلس آمد و برای اینکه بودجه سال ۸۴ را ارائه کند، از او سئوال کردند چرا تبصره ۳۸ را اجرا نکردی؟ او هم صادقانه گفت: «ما هیچ موقع اجرا نکرده‌ایم». خیلی راحت!

از سال ۸۴ به بعد ساز و کاری را تعبیه کردند و گفتند تبصره ۳۸ قابل اجرا نیست. از سال ۸۴ تا الان آن ساز و کار به قوت خود باقی است. ساز و کار را هم خود آقای بیژن زنگنه تنظیم کرد. یعنی آقای احمدی‌نژاد با همه هوشمندی‌اش در بودجه‌های سالیانه از ممشای ساز و کار تبصره ۲ که الان توضیح می‌دهم و بنیانگذار آن همین آقای بیژن زنگنه است که تخلف بزرگ او همین تفریغ سال ۸۳ است، این تخلفات ادامه پیدا کرد که توضیح خواهم داد.

پس ششمین آسیب‌شناسی بودجه از نگاه حزب بحث توجه به نفت است که مختصری از مسائل نفت را گفتم.

نکته هفتم اینکه مناسبات مالی شرکت نفت و دولت طی 35 سال گذشته هیچ موقع منطبق بر قوانین موضوعه نبوده است. ما در نفت سخن از سه شخصیت داریم. یکی مالک است که نفت انفال و مالک آن حکومت اسلامی است. یکی متولی است که حکومت اسلامی نفت را به دولت اسلامی می‌دهد و می‌گوید برو این را مدیریت کن. یکی متصدی است یعنی شرکت ملی نفت که نفت را از اعماق زمین بیرون می‌آورد. پس ما با سه شخصیت حقوقی طرف هستیم. یکی مالک نفت که انفال است که مالک نفت اختیاراتش را به دولت اسلامی داده است. دولت اسلامی هم یک متصدی به نام شرکت ملی نفت پیدا کرده است. حالا باید روابط این سه تا را در قانون مشخص کنیم. در تبصره ۳۸ مشخص بود چه کار باید کرد. در تبصره ۲ مخدوش شده است که اشکالات ما از نقد همین تبصره شروع می‌شود. این مناسبات مخدوش هستند و مشخص نیستند. من بار‌ها به نمایندگان مجلس گفته‌ام، ولی آن‌ها گفته‌اند این چه حرفی است شما می‌زنی. یک سنت آن هم حساب دارد. می‌گویم من که می‌گویم حساب ندارد، برگردید به تفریغ. این تفریغ است که باید به شما بگوید آیا بودجه درست مصرف شده است یا نه؟ من و شما که نمی‌توانیم بگوییم. دیوان محاسبات متصدی این امر است که بگوید آیا این ساز و کار عملی بوده است یا نه. در طی این سال‌ها این قانون و آن قانون اجرا نشده است. قبلش را هم که آمد گفت شش میلیارد دلار به خزانه واریز نشده است. بعضی‌ها فکر می‌کنند دیوان محاسبات رفته و همه حساب‌ها را رسیدگی کرده است. ممکن است دو تا اتاق سند به شما بدهند و بگویند آقا! برو ببین به خزانه ریختیم یا نه. اصلاً چنین چیزی لازم نیست. با دو تا نامه مشخص می‌شود. نامه نوشته‌اند به شرکت نفت که آقا! شما چقدر نفت فروخته‌اید؟ مثلاً گفته است ۳۲ هزار میلیارد دلار در سال ۸۳. از بانک مرکزی پرسیده‌اند شما چقدر پول تحویل گرفته‌ای؟ گفته ۲۸ هزار میلیارد. این دو تا را کم کنید می‌شود 6 میلیارد دلار. اصلاً نیازی به بررسی دو تا اتاق مدرک، سند و کلی متن انگلیسی و فارسی نیست. کافی است از بانک مرکزی بپرسید تویی که باید پول را تحویل می‌گرفتی، چقدر تحویل گرفته‌ای؟ ۲۸ هزار میلیارد. آقای شرکت نفت! شما چقدر فروخته‌ای؟ ۳۲ میلیارد. کافی است سواد جمع و تفریق داشته باشی تا بفهمی چه خبر است. نیازی به محاسبات پیچیده، جبر و مثلثات نیست.

نکته هشتم این است که هر شرکتی یک اساسنامه دارد. بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور که شرکت ملی نفت است هنوز اساسنامه ندارد. شرکت ملی نفت را ننوشته‌ایم! هر سال هم در بودجه می‌آید که دولت موظف است اساسنامه شرکت نفت را بیاورد. هر سال هم نمی‌آورد. اصلاً شرکت بدون اساسنامه معنی ندارد. در اساسنامه است که تعیین تکلیف می‌شود چه کار باید بکنید. بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور که درآمد و هزینه‌اش بالا‌تر از هزینه کل کشور است، اساسنامه ندارد. آقای روحانی می‌گوید من حقوقدان هستم، پس اولین کاری که می‌بایست می‌کرد، به لحاظ حقوقی تعیین تکلیف اساسنامه شرکت ملی نفت است. این را تعیین نکرده و بودجه را آورده است. داری بودجه را بر اساس چه می‌نویسی؟ بر اساس چه منطق مالی، محاسباتی و حقوقی می‌خواهی تکلیف یک بنگاه اقتصادی را روشن کنی؟ بر اساس اساسنامه؟ شرکت ملی نفت اساسنامه ندارد!

نهمین نکته‌ای که بار‌ها در مواضع دبیرکل شاهد آن بوده‌ایم بحث دیوان محاسبات و وظایف ذاتی او در تسلیم و تفریغ بودجه است. هیجانی را که ما راجع به بودجه و لایحه بودجه در مجلس می‌بینیم، ابداً راجع به تفریغ بودجه نمی‌بینیم. هیچ کس هم مایل نیست در این باره حرفی بزند، در حالی که در اصل ۵5 و ۵۴ قانون اساسی اشاره شده که دیوان محاسبات یکی از نهادهای مهم کشور است و باید بگوید بودجه‌ای که تصویب کردیم بالاخره چه شده است؟ هیچ هیجانی در این زمینه نمی‌بینید. الان لایحه بودجه دارد در مجلس بررسی می‌شود و بعد هم به صحن عمومی مجلس می‌آید و مجلس، دولت و شورای نگهبان مدام در باره لایحه بودجه صحبت می‌کنند. همین هیجان و علائق باید در تفریغ بودجه هم باشد، ولی شما اصلاً چنین چیزی را ملاحظه نمی‌کنید. پس شما که ۳۵ سال بودجه را اجرا کردی، چه جوری اجرا کردی؟ این در تفریغ معلوم می‌شود. در تفریغ هم که گفته شده اجرا نشده است.