این که این تسهیلات را چه کسانی گرفتند و این حجم معوقه بانکی را برای نظام بانکی کشور به ارمغان آوردند و این که چگونه می شود از این معضل برون جهید؟ موضوع گفتگو این هفته « شما » با یحی آل اسحاق فعال اقتصادی است که در ادامه می خوانید:

معوقه‌های بانکی که این روزها بحث های زیادی را در رسانه ها به خود اختصاص دادند به چه صورتی و چگونه ایجاد شده است؟

بحث معوقه های بانکی بحث جدیدی نیست و چند سالی است که نظام بانکی با آن روبه رو است. به بیان ساده نیز این گونه تعریف می شود که عده‌ای از افراد و شخصیت‌های حقیقی و یا حقوقی به طرق مختلف در سالیان گذشته برای انجام فعالیت‌های اقتصادی از بانک‌ها تسهیلات دریافت کردند و از بازپرداخت آن به بانک ها خودداری میکنند.هم‌اکنون رقم این معوقه‌ها به حدود 80 تا 120 هزار میلیارد ریال رسیده که چندین برابر سرمایه و دارایی بانک‌های کشور است. اگر بانک ها نتوانند این معوقه ها را از صاحبانشان بازپس گیرند به طور حتم با ورشکستگی روبرو خواهند شد.

دلیل عدم بازپرداخت معوقه ها چیست؟

دلایل مختلفی برای این موضوع وجود دارد. علت نخست این موضوع مربوط به شرایط اقتصادی کشور در چند سال گذشته است. علت دوم نیز مربوط به نرخ تورم و تغییرات گسترده در قیمت دلار و ارزهای خارجی است برای مثال تسهیلات ارائه شده از سوی بانک ها با دلار 1226 به فعالان بانکی پرداخت شده و تورم نیر در حدود 20 درصد بوده است ولی فعالان اقتصادی باید هم اکنون با دلار 2600 تومان و تورم 35 درصدی معوقه های خود را به بانک ها پرداخت کنند .

همچنین بسیاری از فعالان اقتصادی در سالهای گذشته با نرخ 15 درصد از بانک ها وام دریافت کردند و هم اکنون قیمت پول در بازار در حدود 40 درصد است و بانک ها نیز در حدود 26 درصد نرخ سود تسهیلات خود را تعیین کردند که این موضوع عملا به معنی زیان فعالان اقتصادی در رابطه با بازپرداخت معوقه های خود به بانک ها است.

بحث سو استفاده از تسهیلات بانکی نیز مطرح است عده ای بسیاری از تسهیلات بانک ها را به نام بخش تولید دریافت کردند ولی در بخش های دلالی و سوداگری هزینه کردند.

معوقه های بانکی به خوبی از واقعیتی در اقتصاد ما پرده بر می دارد و آن این است که نظام اقتصادی کشور به شدت به نظام بانکی وابسته شده است یعنی تمامی فعالیت های اقتصادی کشور وابسته به دریافت تسهیلات بانکی است. به نظر شما چرا نظام اقتصادی کشور در سالیان گذشته به این شدت به نظام بانکی وابسته شده است؟

این که چرا اقتصاد کشور به این سمت حرکت کرده است دلایل مختلی برایش قابل توضیح است شاید دلیل نخست آن تفاوت قیمت پول در بازار و نظام بانکی کشور است. این تفاوت قیمت موجب ایجاد عطش در میان فعالان اقتصادی شده است تا برای فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری به بانک ها هجوم بیاورند.

دلیل دوم مربوط به هزینه های بالای تولید در کشور است هم‌اکنون فرآیند تولید در بسیاری از کارخانه های کشور در حدود 400 روز است یعنی مدت زمان تولید یک محصول از نقطه شروع تا فروش آن و بازگشت سرمایه در حدود 400 روز است و به دلیل این مدت زمانی طولانی و روند نفس گیر بازگشت سرمایه تولید کننده و فعال اقتصادی به صورت ناخواسته به تسهیلات بانکی وابسته و محتاج می شود.

همچنین بحث تورم و عدم اعتماد به بازار را نیز باید در نظر گرفت زیرا کارخانه داران هم اکنون مواد اولیه خود را برای مدت زمانی طولانی خریداری کرده و انبار می کنند و این هزینه های بسیار زیادی را به آنها تحمیل می کند.

راه برون رفت از وضعیت کنونی چیست ؟

به نظر بنده نظام بانکی کشور در چند سال گذشته به طور کامل از ریل خارج شده است و راه برون رفت از این موضوع تنها بازگرداندن اقتدار به بانک مرکزی است.

بانک مرکزی هم اکنون ذره ای اقتدار و استقلال ندارد، در کجای دنیا مصوبات بانک مرکزی و دستورالعمل‌های آن ،از سوی بانک ها اجرا نمی شود و یا عزل و نصب رئیس این بانک به سادگی و با حکم فردی بالادستی و یک شبه انجام می گیرد. علت اصلی وضعیت کنونی عدم استقلال و اقتدار بانک مرکزی است.

این نبود اقتدار ناشی از چیست؟

وقتی رئیس این بانک را یک شبه و با تکه کاغذی برکنار می کنند و یا این بانک را رسما به صندوق پول دولت تبدیل می کنند برای این بانک چگونه می توان اقتداری در نظر گرفت. البته هم اکنون موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و بنده امیدوارم که این مجمع در بررسی آن دقت کند تا فرآیند عزل و نصب رئیس بانک مرکزی از دست دولت به صورت کلی خارج شود.

در سالهای گذشته بانک مرکزی تنها اجرا کننده دستور مقامات دولتی بوده است برای نمونه افراد مختلف به این بانک معرفی می شدند تا بدون هیچ ضابطه ای مبالغ بسیار زیادی تسهیلات از سیستم بانکی دریافت کنند در این وضعیت چگونه می توان برای بانک مرکزی اقتدار و استقلالی در نظر گرفت

بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی تمامی بانکها باید تنها در حدود 5 برابر سرمایه خود تسهیلات به متقاضیان پرداخت کنند ولی به دلیل نبود اقتدار لازم در بانک مرکزی این دستور العمل از سوی بانک ها نادیده گرفته شد و بسیاری از بانک ها تا 10 برابر سرمایه خود به افراد تسهیلات پرداخت کردند تسهیلاتی که بخش قابل توجهی از آنها امروز به معوقات بانکی تبدیل شده است.

در این میان چه کسانی در این سالها بیشترین تسهیلات را از بانک ها دریافت کردند به عبارت دیگر چه افرادی در ایجاد این حجم معوقه بانکی نقش داشتند؟

رقم معوقه های بانکی در حدود 40 تا 120 هزار میلیارد ریال است که از این حجم در حدود 80 درصد آن در اختیار نهاد ها و شرکت های دولتی و شبه دولتی است و تنها 15 تا 20 درصد آن در دست بخش خصوصی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی است.

یعنی در طول سالهای گذشته بخش عمده ای از تسهیلات بانکی در اختیار شرکت های دولتی و شبه دولتی قرار گرفته و این شرکت ها این تسهیلات را به بانکها بازنگرداندند؟

بله شرکت ها و کارخانه‌های دولتی و شبه دولتی در سالهای گذشته بخش قابل توجهی از تسهیلات بانکی را دریافت کردند و به دلیل بهره‌وری بسیار پایین توانایی بازپرداخت این تسهیلات را ندارند و در نتیجه معوقه های بانکی با این حجم ایجاد شده است. منظور از شرکتها و کارخانه های دولتی نیز شرکت های بزرگ بالای 50 نفر نیروی کار است برای مثال صنایع خودروسازی که کارخانه های بسیار بزرگ با بهره وری بسیار پایین هستند.

دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی از سوی این شرکت ها و کارخانه های بزرگ دولتی و شبه دولتی چیست؟

بهره‌روری پایین و در درجه دوم نفوذ بسیار بالایی که از آن برخوردارند، موجب شده است تا به امروز تسهیلاتی را که از بانک‌های مختلف دریافت کردند؛ به نظام بانکی بازنگردانند. برای نمونه بسیاری از این شرکت ها به دلایل مختلف مثل موضوع ورشکستگی و بیکار شدن صدها نفر از کارکنانشان و دخیل کردن متغییرهای اجتماعی، سیاسی و بعضا امنیتی به موضوع ورشکستگی خود از بازپرداخت معوقه های بانکی خودداری میکنند.

راهکار برون رفت از این معضل چیست؟

نخست انجام کار مطالعاتی و شناسایی دقیق وام گیرندگان است و این که آیا واقعا این افراد چه شخصیت های حقوقی دولتی و چه شخصیت های حقیقی بخش خصوصی، نتوانستند معوقه های خود را به نظام بانکی پرداخت کنند و یا اینکه نخواستند پرداخت کنند. اگرچه بانک مرکزی در اطلاعیه های مختلف از معرفی این افراد به قوه قضاییه خبر داده است ولی تا به امروز حرکت مناسبی از سوی قوه قضاییه در این ارتباط در رسانه های منتشر نشده است.البته اختلاف نظرهایی نیز مطرح است زیرا برخی از افراد معتقدند، بانک ها نام عده‌ای از اشخاص را به دلایل مختلف به قوه قضاییه ارسال نکردند و در لیستی که بانک مرکزی به قوه قضاییه ارسال کرده است نام برخی از افراد مشاهده نمیشود !

البته این یک احتمال و اتهام است که به راحتی می شود مورد بررسی دقیق قرار گیرد. با این حال باید به سرعت بحث معوقه های بانکی بررسی شود و سرمایه بانک ها بازگردانده شود در غیر این صورت نظام بانکی کشور با خطر ورشکستگی روبرو است و سرانجام بدی در انتظار نظام بانکی و به طور کلی نظام اقتصادی کشور خواهد بود.