کلید برطرف شدن مشکل معوقات بانکی تنها در دست بانک ها و به ویژه بانک مرکزی است و متاسفانه شاهد هستیم که بانکها در برخورد با معوقات بانکی وام های کوچک و حتی قرض الحسنه به سرعت اقدام به مسدود کردن حساب مشتریان خود می کنند و بدهکاران کلان بانک ها و از جمله 300 بدهکار بانکی مورد نظر با بهره برداری از وام های میلیاردی هر روز سودهای کلانی به جیب می زنند.
سلمان مهدوی – محمود احمدی نژاد رییس جمهور اسلامی ایران در گفتگوی زنده تلویزیونی اخیر با مردم درباره بدهکاران بانکی با اشاره به اینکه 60 درصد معوقات بانکی در دست 300 نفر است، گفت: افرادی هستند که وام کلان گرفتند و کالایی را خریداری کرده و آن را در بازار به فروش رساندند اما تسهیلات خود را پس نمی‌دهند و باید این تسهیلات را برگردانند که متأسفانه بخش عمده‌‌ای از معوقات در همین زمینه است.
این در حالی است که احمدی نژاد 17 مهر 87 در گفتگوی تلویزیونی در پاسخ به این پرسش که آیا بدهکاران بزرگ بانکی شخصیت حقوقی دارند یا حقیقی، می‌گوید: البته آنهایی که مشکل دارند شخصیت حقیقی دارند، برخی هم که حقوقی هستند، ماهیتشان حقیقی است ما در حال سامان دهی برای جلوگیری از تبعیض در برخورد با متخلفان شبکه پولی هستیم که کار سختی است؛ چون پول، قدرت چانه زنی ایجاد می کند اما ما هم اکنون در سنگر آخر هستیم. تاکنون برای اصلاحات در این بخش جلسات متعددی برگزار شده است تا شبکه بانکی و پولی کشور به روز و مشکلات برطرف شود.
ماندن احمدی نژاد در سنگر آخر بیش از 4 سال زمان برده است و گفته های اخیر رییس جمهور نشان می دهد که کابینه دولت نهم و دهم نتوانسته است در جلوگیری از تبعیض در برخورد با متخلفان بانکی موفق عمل کند. اما چرا رییس جمهور موضوع بدهکاران بانکی را با توجه به عدم موفقیت خود در برخورد با این مشکل مطرح می کند؟ این سوالی است که بعد از مرور اخبار مربوط به بدهکاران بانکی به ذهن خطور می کند.
آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه به اظهارات رئیس جمهور در مورد اینکه 300 نفر 60 درصد پول کشور را در اختیار دارند واکنش نشان داده و می گوید: اسامی این افراد به قوه قضائیه اعلام نشده است. آقایان لیست بلند بالا می‌آورند که ما می خواهیم سراغ این افراد برویم. من گفته‌ام که بگذارید قوه قضائیه تخلفات را احراز کند بعداً بروید. الان دو سال است که دادستان کل کشور به بانکها نامه زده است که معوقات را اعلام کنید ولی هنوز اعلام نکرده‌اند. متاسفانه در دستگاه‌های اجرایی قوانینی که راه را برای سرمایه گذاری باز می‌کند باز است ولی به آن عمل نمی‌شود.
در همین حال حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای دادستان کل کشور در نامه ای به رییس جمهور در این باره آورده است: همان‌گونه که بارها و در جلسات حضوری پیگیری نموده‌ام انتظار می‌رود که اسامی این افراد و میزان مطالبات غیرجاری نظام بانکی کشور از آنها جهت پیگیری‌های قانونی از سوی قوه قضاییه و دادستانی کل کشور به قوه قضاییه ارائه گردد.
اژه ای در ادامه به نامه های دادستانی کل کشور در آبان و آذر ماه سال جاری اشاره و می آورد: اسامی بدهکاران بانکی دارای مانده مطالبات غیرجاری بالای 10 میلیارد ریال از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام شده که تاکنون پاسخی دریافت نشده است، لذا ضرورت دارد دستور فرمایید در اسرع زمان ضمن ارائه اطلاعات اخیر‌الذکر، اسامی 300 تن اعلامی از سوی حضرتعالی در اسرع زمان جهت پیگیری‌های قانونی به دادستانی کل کشور منعکس شود.
اینکه چرا دولت با توجه به اعلام های مکرر در مورد وجود بدهکاران بزرگ بانکی تا به حال هیچ اقدام موثری در این زمینه نداشته است و سالها است رییس جمهور تنها به اعلام وجود چنین اشخاصی بسنده کرده و بانکهای عامل و بانک مرکزی هیچ اقدام قضایی در این زمینه نداشته اند خود نشان از نداشتن عزم جدی دولت برای مبارزه با این مسئله و بسنده کردن به بهره برداری تبلیغاتی از این موضوع است.
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم درباره اظهارات اخیر رئیس جمهور درباره 300 بدهکار کلان بانکی و در اختیار داشتن 60 درصد نقدینگی جامعه، اظهار داشت: صحبت‌های رئیس جمهور موضوع جدیدی نبود؛ ایشان چند سال است که در جریان این موضوع قرار دارند و این امر برای دولت کاملاً مشخص است.
وی افزود: با توجه به اشراف دولت در سیستم بانکی و افرادی که در این حوزه دارند اطلاعات درباره بدهکاران کلان بانکی براحتی به دست رئیس جمهور طی این سالها رسیده است؛ برای رئیس جمهور مشخص است که چه کسانی با چه پشتوانه ای بیشترین بدهی‌ها را دارند.
مصباحی مقدم تأکید کرد: اما آنچه مشخص است این بوده که دولت طی این سالها اقدام جدیدی برای برخورد با این بدهکاران یا وصول مطالبات معوق انجام نداده است.
نماینده مردم تهران در مجلس نهم ضمن اشاره به مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، افزود: یکی از مصوبات ستاد این بود که بانکها بدهکاران بزرگ را تحت فشار قرار دهند و ابتدا از طریق مذاکره وارد عمل شوند و درنهایت اگر مذاکرات جواب نداد حساب‌ها را مسدود کنند؛ اما نگاهی به وضعیت این سالها نشان می دهد که اراده‌ای در این باره وجود نداشته است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: این امر در حیطه اختیارات رئیس جمهور و دولت است بنابراین نباید مردم را در جریان این موضوع قرار می دادند؛ این سخن را رئیس جمهور باید با معاون اول، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها مطرح کنند و از آنها بخواهند تا این مبالغ را از بدهکاران بگیرند.
وی در همین ارتباط اشاره‌ای کوتاه به وضعیت برخی از گروه بدهکاران بانکی داشت و ادامه داد: برخی از بدهی‌ها ناشی از مختل شدن فعالیت واحدهای تولیدی بوجود آمده است از همین رو بدهکارانی که اوضاع اقتصادی بهم ریخته‌ای دارند نتوانستند نسبت به تأمین ارز اقدام کنند ولی دولت و بانک مرکزی باید به این گروه کمک کند تا واحد اقتصادی خود را تقویت نمایند و بتوانند بدهی های خود را به موقع بپردازند.
مصباحی مقدم گفت: اما همان بدهکاران میلیاردی که رئیس جمهور از آنها نام بردند هر چقدر هم برای عدم بازپرداخت جریمه شوند بازهم منفعت کرده‌اند چراکه تسهیلات ارزان قیمت ارز دولت دریافت کرده‌اند و با گذشت زمان سود می کنند.
وی افزود: این گروه از بدهکاران میلیاردی افرادی نیستند که نصیحت یا موعظه بشوند چراکه از این طریق مشکل وصول مطالبت معوق برطرف نمی شود بلکه این افراد باید تحت فشار قرار بگیرند تا نسبت به بازپرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
به گفته نماینده مردم تهران در مجلس نهم، در صورتی که بدهی های میلیاردی این 300 نفر وصول شود نقدینگی تازه ای وارد سیستم بانکی خواهد شد و بانکها براحتی نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام خواهند کرد. اما مشکل اینجاست که بانکها نمی‌خواهند با این افراد برخورد کنند چراکه آنها را مشتریان خوب و قدیمی خود می دانند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم همچنین تأکید کرد: بانکداران حتی اعتراض یا شکایتی از این بدهکاران میلیاردی نزد قوه قضائیه نمی کنند تا حداقل از طریق ابزارهای موجود اقدامی نسبت به وصول این معوقات شود.
در واقع کلید برطرف شدن مشکل معوقات بانکی تنها در دست بانک ها و به ویژه بانک مرکزی است و متاسفانه شاهد هستیم که بانکها در برخورد با معوقات بانکی وام های کوچک و حتی قرض الحسنه به سرعت اقدام به مسدود کردن حساب مشتریان خود می کنند و بدهکاران کلان بانک ها و از جمله 300 بدهکار بانکی مورد نظر با بهره برداری از وام های میلیاردی هر روز سودهای کلانی به جیب می زنند.
این در حالی است که احمدی نژاد 17 مهر 87 در گفتگوی تلویزیونی در پاسخ به این پرسش که آیا بدهکاران بزرگ بانکی شخصیت حقوقی دارند یا حقیقی، می‌گوید: البته آنهایی که مشکل دارند شخصیت حقیقی دارند، برخی هم که حقوقی هستند، ماهیتشان حقیقی است ما در حال سامان دهی برای جلوگیری از تبعیض در برخورد با متخلفان شبکه پولی هستیم که کار سختی است؛ چون پول، قدرت چانه زنی ایجاد می کند اما ما هم اکنون در سنگر آخر هستیم. تاکنون برای اصلاحات در این بخش جلسات متعددی برگزار شده است تا شبکه بانکی و پولی کشور به روز و مشکلات برطرف شود.
ماندن احمدی نژاد در سنگر آخر بیش از 4 سال زمان برده است و گفته های اخیر رییس جمهور نشان می دهد که کابینه دولت نهم و دهم نتوانسته است در جلوگیری از تبعیض در برخورد با متخلفان بانکی موفق عمل کند. اما چرا رییس جمهور موضوع بدهکاران بانکی را با توجه به عدم موفقیت خود در برخورد با این مشکل مطرح می کند؟ این سوالی است که بعد از مرور اخبار مربوط به بدهکاران بانکی به ذهن خطور می کند.
آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه به اظهارات رئیس جمهور در مورد اینکه 300 نفر 60 درصد پول کشور را در اختیار دارند واکنش نشان داده و می گوید: اسامی این افراد به قوه قضائیه اعلام نشده است. آقایان لیست بلند بالا می‌آورند که ما می خواهیم سراغ این افراد برویم. من گفته‌ام که بگذارید قوه قضائیه تخلفات را احراز کند بعداً بروید. الان دو سال است که دادستان کل کشور به بانکها نامه زده است که معوقات را اعلام کنید ولی هنوز اعلام نکرده‌اند. متاسفانه در دستگاه‌های اجرایی قوانینی که راه را برای سرمایه گذاری باز می‌کند باز است ولی به آن عمل نمی‌شود.
در همین حال حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای دادستان کل کشور در نامه ای به رییس جمهور در این باره آورده است: همان‌گونه که بارها و در جلسات حضوری پیگیری نموده‌ام انتظار می‌رود که اسامی این افراد و میزان مطالبات غیرجاری نظام بانکی کشور از آنها جهت پیگیری‌های قانونی از سوی قوه قضاییه و دادستانی کل کشور به قوه قضاییه ارائه گردد.
اژه ای در ادامه به نامه های دادستانی کل کشور در آبان و آذر ماه سال جاری اشاره و می آورد: اسامی بدهکاران بانکی دارای مانده مطالبات غیرجاری بالای 10 میلیارد ریال از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام شده که تاکنون پاسخی دریافت نشده است، لذا ضرورت دارد دستور فرمایید در اسرع زمان ضمن ارائه اطلاعات اخیر‌الذکر، اسامی 300 تن اعلامی از سوی حضرتعالی در اسرع زمان جهت پیگیری‌های قانونی به دادستانی کل کشور منعکس شود.
اینکه چرا دولت با توجه به اعلام های مکرر در مورد وجود بدهکاران بزرگ بانکی تا به حال هیچ اقدام موثری در این زمینه نداشته است و سالها است رییس جمهور تنها به اعلام وجود چنین اشخاصی بسنده کرده و بانکهای عامل و بانک مرکزی هیچ اقدام قضایی در این زمینه نداشته اند خود نشان از نداشتن عزم جدی دولت برای مبارزه با این مسئله و بسنده کردن به بهره برداری تبلیغاتی از این موضوع است.
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم درباره اظهارات اخیر رئیس جمهور درباره 300 بدهکار کلان بانکی و در اختیار داشتن 60 درصد نقدینگی جامعه، اظهار داشت: صحبت‌های رئیس جمهور موضوع جدیدی نبود؛ ایشان چند سال است که در جریان این موضوع قرار دارند و این امر برای دولت کاملاً مشخص است.
وی افزود: با توجه به اشراف دولت در سیستم بانکی و افرادی که در این حوزه دارند اطلاعات درباره بدهکاران کلان بانکی براحتی به دست رئیس جمهور طی این سالها رسیده است؛ برای رئیس جمهور مشخص است که چه کسانی با چه پشتوانه ای بیشترین بدهی‌ها را دارند.
مصباحی مقدم تأکید کرد: اما آنچه مشخص است این بوده که دولت طی این سالها اقدام جدیدی برای برخورد با این بدهکاران یا وصول مطالبات معوق انجام نداده است.
نماینده مردم تهران در مجلس نهم ضمن اشاره به مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، افزود: یکی از مصوبات ستاد این بود که بانکها بدهکاران بزرگ را تحت فشار قرار دهند و ابتدا از طریق مذاکره وارد عمل شوند و درنهایت اگر مذاکرات جواب نداد حساب‌ها را مسدود کنند؛ اما نگاهی به وضعیت این سالها نشان می دهد که اراده‌ای در این باره وجود نداشته است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: این امر در حیطه اختیارات رئیس جمهور و دولت است بنابراین نباید مردم را در جریان این موضوع قرار می دادند؛ این سخن را رئیس جمهور باید با معاون اول، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها مطرح کنند و از آنها بخواهند تا این مبالغ را از بدهکاران بگیرند.
وی در همین ارتباط اشاره‌ای کوتاه به وضعیت برخی از گروه بدهکاران بانکی داشت و ادامه داد: برخی از بدهی‌ها ناشی از مختل شدن فعالیت واحدهای تولیدی بوجود آمده است از همین رو بدهکارانی که اوضاع اقتصادی بهم ریخته‌ای دارند نتوانستند نسبت به تأمین ارز اقدام کنند ولی دولت و بانک مرکزی باید به این گروه کمک کند تا واحد اقتصادی خود را تقویت نمایند و بتوانند بدهی های خود را به موقع بپردازند.
مصباحی مقدم گفت: اما همان بدهکاران میلیاردی که رئیس جمهور از آنها نام بردند هر چقدر هم برای عدم بازپرداخت جریمه شوند بازهم منفعت کرده‌اند چراکه تسهیلات ارزان قیمت ارز دولت دریافت کرده‌اند و با گذشت زمان سود می کنند.
وی افزود: این گروه از بدهکاران میلیاردی افرادی نیستند که نصیحت یا موعظه بشوند چراکه از این طریق مشکل وصول مطالبت معوق برطرف نمی شود بلکه این افراد باید تحت فشار قرار بگیرند تا نسبت به بازپرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
به گفته نماینده مردم تهران در مجلس نهم، در صورتی که بدهی های میلیاردی این 300 نفر وصول شود نقدینگی تازه ای وارد سیستم بانکی خواهد شد و بانکها براحتی نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام خواهند کرد. اما مشکل اینجاست که بانکها نمی‌خواهند با این افراد برخورد کنند چراکه آنها را مشتریان خوب و قدیمی خود می دانند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم همچنین تأکید کرد: بانکداران حتی اعتراض یا شکایتی از این بدهکاران میلیاردی نزد قوه قضائیه نمی کنند تا حداقل از طریق ابزارهای موجود اقدامی نسبت به وصول این معوقات شود.
در واقع کلید برطرف شدن مشکل معوقات بانکی تنها در دست بانک ها و به ویژه بانک مرکزی است و متاسفانه شاهد هستیم که بانکها در برخورد با معوقات بانکی وام های کوچک و حتی قرض الحسنه به سرعت اقدام به مسدود کردن حساب مشتریان خود می کنند و بدهکاران کلان بانک ها و از جمله 300 بدهکار بانکی مورد نظر با بهره برداری از وام های میلیاردی هر روز سودهای کلانی به جیب می زنند.
