هیئت وزیران در جلسه مورخه ۱۰/۱/۹۳ که به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت به استناد تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۳ آیین‌نامه اجرایی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را تصویب کرد.
براساس ماده ۲ این آیین‌نامه منابع حاصل از افزایش قیمت‌های موضوع مواد ۱ و ۳ قانون هدفمندی یارانه‌ها تعیین و احصاء شده است. با آنکه ماده ۳ قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری دفع فاضلاب را یکی از منابع تامین اعتبار قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌شناسد، در آیین‌نامه اجرایی دولت هیچ اشاره‌ای به این منبع درآمدی نشده است. لذا می‌شود گفت این مصوبه از باب تضییق شمول قانون مغایر با ماده ۳ قانون هدفمندی یارانه‌هاست.
همچنین در بند «الف» ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها شرکت‌های پالایش نفت را موظف کرده است براساس جزء ۳ بند «الف» تبصره ۲ قانون بودجه ۹۳ به ازای تحویل هر بشکه نفت خام و میعانات گازی برابر ارقامی که تعیین می‌شود قیمت واقعی فروش نفت در داخل را به حساب یا حساب‌های جداگانه‌ای که نزد خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود واریز نماید.
این در حالی است که براساس بند «الف» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۳ قسمت اعظم فروش نفت در داخل به عنوان سهم شرکت ملی نفت بابت مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای اختصاص یافته است، نحوه محاسبه این سهم به صورت ۵/۱۴ درصد از ارزش نفت خام تولیدی است.
هزینه کرد یک منبع در دو جا مستلزم رفع ابهام است والا حسابدهی آن با مشکل نظارتی روبه‌رو می‌شود.
از طرفی نظر به اینکه قیمت فروش یک بشکه خام به پالایشگاه‌های کشور بر اساس جزء ۳ بند «الف» تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۹۳ به میزان ۵/۱۸ دلار تعیین شده بود و این حکم در قانون حذف شد و تعیین میزان آن را به عهده دولت گذاشتند، اما در آیین‌نامه اجرایی فاز دوم قانون هدفمندی یارانه هم اشاره به آن نشده است. فلذا محاسبه واقعی فروش نفت در داخل مسکوت مانده است. دولت باید این سکوت را با الزام به حسابدهی آن در آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۳ بشکند.
حال اگر مبنای محاسبه قیمت فروش نفت در داخل را جزء ۳ بند «الف» تبصره ۲ لایحه بودجه ۹۳ بگیریم، محاسبه زیر را می‌توانیم برای مبلغ فروش نفت در داخل تقویم نماییم.
دلار ۰۰۰/۷۵۰/۱۲۸/۱۰=دلار ۵/۱۸×روز ۳۶۵× بشکه نفت ۰۰۰/۵۰۰/۱
محاسبه سهم شرکت ملی نفت از فروش نفت خام در داخل به روایت بند «الف» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۳ نیز به شرح زیر خواهد بود.
دلار۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰/۵۴= دلار۱۰۰×روز ۳۶۵×بشکه نفت ۰۰۰/۵۰۰/۱
سهم شرکت ملی نفت از فروش نفت خام در داخل ۰۰۰/۷۵۰/۲۳۸/۷=درصد ۵/۱۴×۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰/۵۴
یک محاسبه ساده نشان می‌دهد آنچه از فروش نفت در داخل برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باقی می‌ماند ۱۹/۲ میلیارد دلار خواهد بود. طبیعی است که با این مبلغ ناچیز دولت نمی‌تواند پاسخگوی پرداخت‌های مورد نظر در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد. دولت باید بپذیرد که سهم شرکت ملی نفت از ارزش نفت خام تولیدی در داخل به میزان ۵/۱۴ درصد نیست. باید برای مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای خود مانند هر دستگاه اجرایی یک موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مبادله کند و مشخص نماید بودجه عملیاتی این دستگاه براساس قیمت تمام شده کالا (بخوانید قیمت تمام شده یک بشکه نفت) چقدر است.
