زنان

یک مرخصی پرحاشیه

شاید بتوان در بین تمام قوانین و لوایحی که به حوزه زنان اختصاص دارد قانون افزایش مرخصی زایمان را یکی از پرحاشیه‌ترین قوانینی دانست که بعد از عبور از پیچ بهارستان در خم اول کوچه پاستور معطل اجرا مانده است. افزایش مرخصی زایمان از جمله سیاست‌های تشویقی مجلس برای افزایش میزان رشد هرم جمعیتی کشور است، قانونی که به بسیاری از مادران شاغل این امکان را می‌دهد که به جای شش ماه و یا حتی کمتر مدت نه ماه را در کنار فرزندان خود حضور داشته باشند.
فهیمه کاظمی نیا- شاید بتوان در بین تمام قوانین و لوایحی که به حوزه زنان اختصاص دارد قانون افزایش مرخصی زایمان را یکی از پرحاشیهترین قوانینی دانست که بعد از عبور از پیچ بهارستان در خم اول کوچه پاستور معطل اجرا مانده است. افزایش مرخصی زایمان از جمله سیاستهای تشویقی مجلس برای افزایش میزان رشد هرم جمعیتی کشور است، قانونی که به بسیاری از مادران شاغل این امکان را میدهد که به جای شش ماه و یا حتی کمتر مدت نه ماه را در کنار فرزندان خود حضور داشته باشند.

نکته جالب این است که این قانون ابتدا که در مرحله اجرا در یک سری از سازمانهای دولتی به عنوان نصب العین قرار گرفت، عدهای از مادران را مشمول خود نمود اما پس از مدت بسیار کوتاهی‌‌ همان زنان متوجه شدند که این قانون به دلایلی ملغی شده است.

خانمی که آموزگار مقطع راهنمایی یکی از مدارس پایتخت است ضمن اینکه اصرار دارد تا اسمش در گزارش درج نشود میگوید: «وقتی فرزندم در نیمه دوم فروردین سال جاری متولد شد، من مادر اولین نوزاد در منطقه محل خدمتم بودم که مشمول ۹ ماه استفاده از مرخصی زایمان میشدم، اما بعد از مدت زمان کوتاهی ابتدا به واسطه همکاران و سپس مراجعه به اداره متوجه لغو این قانون شدم و در‌‌ همان مقطع یکی از کادر اداری پیشنهاد داد در میان گیرودار لغو و عدم ملغی شدن این داستان، ۹ ماه به مرخصی بروم و گفت بعد از اتمام مرخصی به دیوان عدالت اداری رفته و پیگیر این جریان باشم. حالا که زمان کوتاهی به آغاز کارم مانده نمیدانم چه بکنم.»

برای پاسخ به چرایی اجرا نشدن این طرح تلاش کردیم از دولتیها بپرسیم که متاسفانه نهادهای متولی پاسخگوی این مسئله نبودند. اما دکتر حلیمه عالی یکی از نمایندگان زن حاضر در مجلس درباره چرایی عدم اجرای و یا اجرای صحیح قانون افزایش مرخصی زایمان این طور پاسخ داد: بدیهی است که قانون مرخصی زایمان در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و در واقع لازم الاجرا است و دولت موظف است آن را اجرا کند، حالا این مسئله که چرا این قانون اجرا نمیشود را باید از نهاد ریاست جمهوری و از معاونت امور زنان پرسید. دولت با بیان اینکه بودجه لازم برای اجرای این قانون را ندارد و اعتبارات لازم برآورد نشده است، نسبت به اجرای این طرح اقدامات لازم را تاکنون نکرده است.

به هر حال باید گفت دولت میبایست این تامین اعتبار بودجه را به نوعی انجام دهد، بالاخره توقع میرود در سالهای دوم و بعد از آن نسبت به ایراد بودجهای این طرح اقداماتی صورتی پذیرد و دولتمردان این قانون را در بوته امتحان و اجرا قرار دهند. به هرحال مجلس درصدد مجاب کردن دولت برای اجرای طرح است و راهکارهای لازم را برای اتخاذ دولت، پیشنهاد میکند دولت محترم هم باید از محل اعتبارات، اعتبار لازم را برای این قانون که قوه مقننه نسبت به تصویب آن اقدام نموده است تخصیص و اعتبار این طرح را تامین نماید.

طبیعی است که تخصیص اعتبار تنها به معنای اجرای کامل یک قانون نیست، برنامه ریزی دقیق و حرکت جهادی در راستای این طرح باعث افزایش انگیزه زنان شاغل به فرزندآوری که یکی از مطالبات اخیر رهبر معظم انقلاب است میشود. بنابراین دولت نباید تنها دل مشغولی خود را صرف نبود بودجه کند و با بیان نبود اعتبار در اذهان عمومی این مهم را متبادر میکند که بودجه راه مفری برای عدم اجرایی شدن یک قانون است و این مسئله موجب دوگانگی زنان نسبت به مسائل مربوط به خود میشود.

https://shoma-weekly.ir/ZfhfPG