این سیرصعودی قیمتها در دولت یازدهم برخلاف آنچه قبلاً شعار داده شده بود، موجب پرداخت گسترده رسانه ها شد. این در حالی است که جلسه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار منجر به نتیجه نشد و قرار است در جلسه این هفته قیمت این سه قلم کالای پر مصرف سبد خانوار مردم نهایی شود.
قیمت مرغ، تخم‌مرغ و شیر از این لحاظ که بیشترین سهم را در سبد غذایی خانوار دارد حائز اهمیت است چراکه در کنار قیمت‌های سرسام آور سایر محصولات غذایی مانند گوشت که به بیش از 30 هزار تومان در کیلو رسیده است کم هزینه‌ترین و ساده‌ترین غذا تا به حال این اقلام بود که در صورت افزایش قیمت دوباره دیگر چنین تصوری نباید کرد.
اما بررسی روند دلیل تصمیم گیری در مورد افزایش قیمت این سه قلم کالا نشان می‌دهد که تنها توجیه برای افزایش قیمت، بالا رفتن قیمت خوراک دام و طیور است که 70 درصد در قیمت این کالاها تاثیرگذار است.
قیمت خوراک دام و طیور چرا افزایش یافت؟
وابستگی به واردات اینگونه نهاده‌ها که از سال‌های گذشته ادامه دارد و نوسان نرخ ارز بویژه در شرایط تحریم دلیل اصلی افزایش قیمت بود اما دولت سعی داشت با تخصیص ارز 1226 به واردات نهاده‌های دامی قیمت آن را برای تولید کننده تعدیل کند.
این حمایت از دامدار ادامه داشت به طوری در قانون بودجه سال 92 مصوب شد ارز مرجع از 1226 به 2477 تغییر یابد اما دولت دهم اعلام کرد برای جلوگیری از افزایش هزینه‌ها مابه‌التفاوت این دو نرخ به وارد کنندگان هفت قلم محصول اساسی پرداخت خواهد شد.
اخیراً دولت جدید اعلام کرد که این مابه‌التفاوت تنها برای واردات محصول گندم پرداخت می‌شود و سایر محصولات اساسی از دریافت این مابه‌التفاوت محروم می‌شوند.
البته خبر حذف ارز مرجع از واردات نهاده‌های دامی بدون اطلاع قبلی به تولیدکنندگان انجام شد. در حالی که پیشتر اعلام شده بود نهاده‌های دامی با ارز مرجع ارزان تا آخر سال وارد می‌شود، این موضوع شوک عجیبی را به تولید کنندگان وارد ساخت زیرا در همان زمان واردکنندگانی که 26 کشتی نهاده آنها روی آب بود فرصت را مناسب دانسته و نهاده‌های ترخیص شده را در بازارهای سیاه به قیمت بالاتری فروختند.
حسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی در همین باره می‌گوید: "قیمت مرغ بیش از 8 هزار تومان نخواهد بود" اما اگر فرض کنیم ستاد تنظیم بازار هم همین قیمت را تصویب کند از قیمت کنونی بازار یک هزار تومان بیشتر است البته طی سال‌های گذشته قیمت بازار از قیمت‌های مصوب پیروی نکرده است و بیم آن می‌رود که بعد از تصمیم گیری قیمت بازار باز هم فراتر رود.
حال این سئوال مطرح است که چه اتفاقی در درآمد مردم اتفاق افتاده است که بتواند افزایش‌های لحظه‌ای قیمت را تحمل کند، قشر کارمند و کارگر جامعه که در ابتدای سال تنها 20 درصد به حقوق آنها اضافه می‌شود، آیا می‌توانند این فشارها را تحمل کنند. یک نمونه آشکار این رویه آن است که با افزایش 200 درصدی قیمت شیر طی دو سال اخیر سرانه مصرف را 22 درصد کاهش یافته است؛ در حالی که سرانه مصرف کشور نصف میانگین جهانی است و براساس برنامه پنجم توسعه قرار است به 165 کیلوگرم برسد.
*زمزمه‌های آزادسازی قیمت مغایر با متعادل‌‌کردن بازار
علاوه بر این بحث آزادسازی قیمت مطرح است همچنان که هفته گذشته در کارگروه ویژه مطرح شد اگرچه ستاد تنظیم بازار این پیشنهاد را رد کرد اما معاون وزیر جهاد کشاورزی معتقد است عرضه و تقاضا باید نرخ محصولات پروتئینی مانند گوشت، شیر و تخم مرغ را تعیین کند.
رکنی در توجیه صحبت‌های خود معتقد است اعتباری به ثابت ماندن نرخ ارز در بازار نیست و اگر این محصولات قیمت‌گذاری شوند چه تضمینی است که در آینده نرخ ارز بیشتر نشود که به تبع آن هزینه تولید هم فراتر خواهد رفت.
آنچه مسلم است در این میان دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و وزارت صنعت هردو به دنبال راضی نگه داشتن افراد متبوع خود هستند.وزارت جهاد در پی حمایت از تولید و وزارت صنعت شاید به دنبال حمایت از مصرف‌کننده است و این‌ها تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای است.
این در حالی است که رئیس جمهور 3 روز پس از تنفیذ به میان رسانه ها آمد و گفت " معیار تورم، جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار. دولت در برنامه کوتاه مدت و بلند مدت برای بهبود زندگی مردم تلاش می‌کند."
