با گذشت نزدیک به دو ماه از آغاز به کار دولت یازدهم هنوز وضعیت زنان و لوایح پیشنهاد شده در حوزه زنان به سرانجام مشخصی نرسیده است و بیراه نیست اگر بگوییم مسئولان این حوزه در انزوای کاری قرار گرفته‌اند و همه منتظر هستند تا تکلیف رئیس مرکز زنان ریاست جمهوری مشخص شود تا برنامه کاری آنها تعیین شود.
لایحه تأمین امنیت زنان لایحه‌ای که قرار است امنیت زنان در جامعه و خانواده را تأمین کند هنوز نتوانسته است امنیت خود را به ثبات برساند و به نتیجه قطعی برسد.
این لایحه با اهداف تحکیم و تقویت نظام خانواده و تأمین حقوق و امنیت زنان، دو رویکرد حمایت از زنان قربانی و در معرض خشونت و پیشگیری از خشونت علیه زنان را دنبال می‌کند و ضمن مطالعه منابع فقهی، قوانین داخلی، اسناد بین المللی و قوانین و رویه‌های برخی کشورها و همچنین مطالعه میدانی و آماری در این خصوص تهیه شده است.
مریم مجتهدزاده رئیس مرکز امور زنان در دولت دهم چندی پیش در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته بود که پیش نویس لایحه و دلایل توجیهی آن جهت طی مراحل تصویب تقدیم دولت شده و هم اکنون در دستور کار کمیسیون لوایح هیئت دولت قرار دارد که دولت دهم به اتمام رسید اما لایحه تأمین امنیت زنان به سرانجام نرسید.
و چندی پیش خبر از این داده شد که بررسی آن در کمیسیون لوایح هیئت دولت یازدهم کلید خورده است و ممکن است تا یک سال ونیم این بررسی به طول بینجامد.و هنوز معلوم نیست لایحه‌ای که قرار است امنیت زنان را در جامعه و خانواده تأمین کند آیا می‌تواند امنیت خود را تأمین کند یا مانند لوایحی که با گذر زمان از خاطره‌ها می‌رود گردو غبار زمان بر روی آن نیز می‌نشیند؟و به زنانی که جزء مشمولان این لایحه هستند و هنوز چشم انتظارند که با تکیه بر قانون برای احقاق حق خود اقدام کنند باید گفت هنوز منتظر باشید شاید وقتی دیگر زمان آن برسد که موضوعات زنان در اولویت کاری دولت قرار گیرد.
به نقل از خبرگزاری فارس