زنان

کلید قفل «کاهش رشد جمعیت» در دست کیست؟

افزایش مرخصی زایمان مادران از 6 ماه به 9 ماه ومرخصی دو هفته‌ای تشویقی پدران در مجلس به تصویب رسید و نمی‌تواند توسط دولت لغو شود.
نفیسه زارعی- در روزهای آخر هفتهای که آن را پشت سر گذاشتیم به ناگاه خبری جنجالی در حوزه زنان منتشر شد که حاکی از  لغو مصوبه افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 و مرخصی دو هفته ای تشویقی به پدران صاحب فرزند بود، این در حالی است که بارها رسانه های گوناگون به ارائه آمار و ارقام در رابطه با کاهش جدی نرخ رشد جمعیت کشور اقدام کرده بودند و البته قبل از هر مقام مسئولی امام خامنه ای (دامه برکاته) جامعه را متوجه این معضل و عواقب آن که دستاورد سال های نه چندان دور بود نمودند و حالا درست در فصل به بار نشستن و تحقق یافتن این خواسته به حق مقام معظم رهبری انتشار چنین خبری موجبات بهت و حیرت همه را فراهم آورد و بسیاری از زنان شاغل که در شرف مادر شدن بودند را درگیر این سوال کرد که آیا این مصوبه که  باعث تأمین هرچه بهتر سلامت آنها و فرزندشان است، در واقعیت توسط هیئت دولت لغو شده است.

 سکینه عمرانی نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی ماهیت این خبر را که بعدا لغو گردید این گونه شرح می دهد: مصوبه افزایش مرخصی زایمان و اعطای 2هفته مرخصی تشویقی به پدران مصوبه ای است که در مجلس تصویب شده است و دولت محترم موظف به اجرایی نمودن آن است و همانطور که دولت قبل اعلام حمایت از این طرح را کرده بود و سرکار خانم مجتهد زاده  در دولت دهم  این مهم را اعلام کردند، در حال حاضر این مصوبه به بخش های گوناگون ابلاغ شده است و در مرحله اجرا قرار دارد.

عمرانی عضو فراکسیون حزب موتلفه اسلامی اما درباره احتمال و چگونگی توقف این مصوبه می گوید: به طور کلی هر مصوبه ای که از مجلس گذشته باشد و در شورای محترم نگهبان ایرادی بر آن وارد نشود، از طریق ریاست مجلس به رئیس جمهور محترم ابلاغ می گردد، قطعا قانون لازم الاجرا به حساب می آید و در واقع به دلیل این اصل مهم که مجلس به عنوان قوای قانون گذار در جامعه  در رأس کلیه امور محسوب می شود، هیچ مقام دیگری نمی تواند آن را ملغی اعلام کند؛ زیرا این امر به صورت یک قانون وجود خارجی پیدا کرده است، مگر آنکه این قانون به صورت یک طرح یا مصوبه جدید به مجلس ارائه شود و قوه مقننه اقدام به بررسی و تأیید آن کند در غیر این صورت این قانون و یا هر قانون دیگری  لازم الاجرا است و قوه مجریه ملزم به پیاده کردن آن به نحو احسن در جامعه است.

به هر روی چگونگی اجرایی شدن این طرح که جز سیاست های تشویقی مجلس برای رشد جمعیت و تحقق منویات مقام معظم رهبری است جزو نخستین خواسته های مردم از دولت اعتدال است و شنیدن اخباری در خصوص اینکه آیا قفل افزایش جمعیت و نرخ زاد و ولد با کلید دولت تدبیر و امید باز می شود یا خیر؟ سوالی است که دولت مردان یازدهم باید به صورت شفاف به آن پاسخ بدهند و تنها به یک تکذیبه اکتفا نکنند؛ زیرا با توجه به اینکه تمام جوانب مصوبه افزایش مرخصی زایمان درنظر گرفته شده است، دیگر نباید حرف و حدیثی برای اجرایی شدن آن در محافل خبری وجود داشته باشد و سخن از لغو آن به میان بیاید.

 لاله افتخاری سخنگوی فراکسیون زنان مجلس در این باره معتقد است: افزایش مرخصی زایمان مادران از 6 ماه به 9 ماه ومرخصی دو هفتهای تشویقی پدران در مجلس به تصویب رسید و نمیتواند توسط دولت لغو شود. هرچند ممکن است در متن لایحه تأمین بار مالی آن بر عهده دولت گذاشته شده باشد که در این صورت به دلیل تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرایی شدن این مصوبه ممکن است از سوی دولت اجرای آن برای مدتی متوقف شود اما لغو آن توسط دولت امکان ندارد و دولت پس از تأمین منابع مالی این طرح از محل اعتبارات ملزم به ادامه اجرایی کردن این طرح است.

به هر حال در شرایط فعلی باید چشم انتظار نشست و دید دولت تدبیر و امید چه  تدبیری برای اجرایی شدن هرچه بهتر این مصوبه می اندیشد تا مادران و پدرانی که از شنیدن این خبر خوشحال شده بودند، خوشحالیشان ادامه پیدا کند و به بیان بهتر به دلیل اینکه امروز مردان یازدهم بازوی اجرایی کشور به حساب می آیند باید با اتکا بر تجربیات خود به این خواسته مردم و به ویژه زنان جامعه که دغدغه تربیت نسل سالم را در سر دارند به نحو احسن پاسخ دهند.

https://shoma-weekly.ir/m3E1he