رتبه‌بندی‌ها را در بین 180 کشور 145 اعلام کرده بود.

برخی معتقدند که اگرچه بیماری مزمن ناشی از استفاده از سهم بالای درآمدهای نفتی در بودجه جاری در سالهای گذشته، کشور را دچار مشکلات اقتصادی فراوانی همچون تورم و رکود اقتصادی کرده اما تحریم‌ها در کنار مشکلات و هزینه‌هایی که برای کشور ایجاد کرده است، فرصت طلایی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه صادرات غیرنفتی است.

با این حال این واقعیت که در ایران انرژی ارزان، معادن فراوان، دسترسی آسان به دنیا به دلیل جایگاه ژئوپلتیک و ... در کنار نیروی انسانی جویای کار می تواند کشورمان را به نقطه ای بی بدیل در فضای کسب و کار تبدیل کند؛ این نقطه امید را فراهم  می‌سازد تا ریشه یابی مشکل فعلی ما را به فردای روشن‌تری رهنمون سازد.

مدیر گروه بخش عمومی مرکز پژوهش­های مجلس در گفتگویی، راهکار خروج از بحران فعلی پاسخ به این سئوال دانست که  « چرا راه کارهای موجود در این باره موثر واقع نشده و چه کسی مسئول است؟» علی نصیری اقدم توضیح داد : منظور از بهبود محیط کسب و کار، اصلاح مدیریت بخش عمومی است ، به بیان دیگر دولت باید سازوکارهای درونی خود را به نحوی اصلاح کند تا زمانی که بازارها را تنظیم و مجوزها را صادر می‌­کند، کمترین هزینه به صاحبان کسب و کار تحمیل شود.

وی با بیان اینکه یک بخش این مسئله بر عهده دولت است، خاطر نشان کرد: دولت باید با ایجاد یک مرکز فکر قوی و اجرایی، فرایندها را آسیب­‌شناسی کند که البته لزومی ندارد این مرکز فکر متمرکز باشد. متاسفانه دولت نه تنها قانون بهبود مستمر محیط کسب و کاررا اجرا نکرد بلکه در شورای گفتگو نیز مستمر شرکت نکرده است.

نصیری گفت: بخش دیگر نیز بر عهده خود صاحبان کسب و کار است. به بیان دیگر خودشان باید فرایندها را اصلاح کنند. بخش خصوصی خود می‌­تواند مکانیسم لازم در فرآیندها را از پایین به بالا اصلاح کند.

نصیری اقدم یکی از الزامات حضور موثر بخش خصوصی در شورای گفتگو را قوت تشکل­ها دانست و عنوان کرد: زمانی که تشکل ها اعم از اتحادیه ها اصناف
اتاق‌های بازرگانی به خوبی سازماندهی شده باشند، مسلما ضریب نفوذ انان در تصمیمات افزایش خواهد یافت.
این موضوع در حالی است که در سال های گذشته دائما از بنگاه های کوچک و متوسط حمایت شده است و از برخی از کشورهای آسیای شرقی الگو گرفتیم اما آیا این تمام مسئله است؟

در کشورهای آسیای شرقی اگر از بنگاه های کوچک و متوسط حمایت می شود در کنارش نیز
بنگاه های بزرگ هیچ کاه فراموش نمی شود. در واقع بنگاه های کوچک مکمل بنگاه های بزرگ هستند. در حالی که در سال های گذشته این محدودیت ها برای بنگاه های بزرگ افزایش یافته است. به عنوان نمونه یکی از مشکلاتی که بنگاه های بزرگ با آن دست به گریبان بوده اند، شیوه تملک سهام بوده است.

 اگر مالکان یک بنگاه متعدد و صاحب سهام خرد باشند، صرفا به سود می اندیشند و انگیزه نظارت و بهبود عملکرد بنگاه را ندارند، لذا همین افراد مسبب نوسان در بازار سهام هستند چرا که با تغییر قیمت سهام بلافاصله به فکر خرید و فروش سهام می‌افتند. سهام های درشت در بازار نگاه بلند مدت دارند و به تصمیمات با ثبات و بلند مدت می اندیشند. لذا برای بقا در بازار و توان رقابت صرفا به فکر سود نیستند بلکه به دنبال افزایش کارایی خواهند بود.

به نظر می رسد «گمرک درمانی» به تنهایی راه حل مناسبی برای این عرصه نیست. شاید بتوان به آخرین اقدام دولت دهم که ثمره آن در آخرین روزهای «صد روز» وعده داده شده خواهد رسید، دل خوش کرد که راه حل های ارائه شده به فراخوان «همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران» نگاهی علمی تر داشته باشد. اما آنچه مسلم است؛ اصلی ترین مانع همین رویکرد بوروکراتیک به اقتصاد است که « تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز»