اقتصاد

کلیدی که تعمیر می خواهد

مطالعه 103 کشور در بین سالهای 1960 تا 1980 نشان می‌دهد که در صورتی کشور به پیشرفت در اقتصاد میرسد که مالیات بر درآمد 11.9 درصد ، مالیات بر فروش 4.6 درصد و مالیات بر تجارت عددی برابر 9.4 درصد باشد.
فاطمه رفیعی- رئیس سازمان امور مالیاتی به تازگی آمارهای مالیاتی رادر اختیار رسانه قرار داد. نگاهی هر چند سطحی و گذرا به این آمار نشان میدهد که هنوز بعد از سی و چند سال، دولتهای مختلف نتوانسته اند آنطور که باید مالیات را نهادینه کرده و هنوز بیش از 50 درصد از درآمد خود را از نفت بدست می آورند. نکته جالب و چشمگیر در صحبتهای آقای علی عسکری این بود که کارمندان با وجود اینکه سهم بسیار کوچکی در اقتصاد ایران دارند اما 13 درصد مالیات کشور را میپردازند و مشاغلی که 25 درصد اقتصاد ایران را دارند فقط 6 درصد مالیات خود را پرداخت می کنند.

البته این درآمد نیز مرهون اصلاح قوانین مالیاتی در سالهای اخیر است، چه اینکه نسبت درآمدهای مالیاتی کشور به بودجه عمومی در سال 84 برابر 28.6 و در سال 91 به 36.5 درصد رسیده است.

قبلا دولتها فکر میکردند اگر مقدار مالیات را بیشتر کنند درآمدهای مالیاتی آنها افزایش خواهد یافت اما این کار نشان داد که درصورت افزایش مقدار مالیات کل درآمدهای مالیاتی کاهش چشمگیری پیدا خواهد کرد.

مطالعه 103 کشور در بین سالهای 1960 تا 1980 نشان میدهد که در صورتی کشور به پیشرفت در اقتصاد میرسد که مالیات بر درآمد 11.9 درصد ، مالیات بر فروش 4.6 درصد و مالیات بر تجارت عددی برابر 9.4 درصد باشد.

مطالعات همچنین نشان میدهد که کشورهایی که بعد از 40 سال درآمد مالیاتی یکسان داشته اند ،با رشد اقتصادی قابل ملاحظه ای روبرو بوده اند تا کشورهایی که طی این چند سال سعی در بیشتر کردن مقدار مالیات خود  داشتهاند.

نگاهی به کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان میدهد  که ایران چه راه طولانی برای دسترسی به اقتصاد پویا بدون دخالت نفت خواهد داشت. این نکته از آنجا مهم است که طی تحقیقی در سال 2013 مشخص شد ایران بین چهار کشور نفتی کویت، بحرین، قطر و الجزایر دارای کمترین منابع و درآمدهای مالیاتی است و به دلیل بالا بودن درآمدهای نفتی توجهی به مالیات و درآمدهای حاصل از آن بصورت جدی ندارد.

این در حالی است که بنابر سوابق، ایران از اولین کشورهایی است که جهت تأمین مخارج عمومی متوسل به وصول مالیات شده است. برای اولین بار در تاریخ، داریوش مالیاتها را منظم نمود و میزان آنرا برای هر ناحیه از کشور تعیین کرد. مهمترین مالیاتهای مستقیم خراج یعنی مالیات ارضی و پس از آن مالیات سرانه بود. مالیات غیرمستقیم منحصربه حقوقگمرکی بود. پس نمی توان گناه آن را به تازه بودن این قانون در کشورمان یا بیگانگی با آن دانست. در قوانین مالیاتی ایران مسائل بسیاری وجود دارد که به نحوی موردانتقاد و ایراد است و بارها لزوم اصلاح آنها در محافل مختلف مطرح شده است. یکی از شیوههای مناسب برای یافتن راه انجام چنین اصلاحاتی می تواند  تطبیق و مقایسه موارد مربوط با مقررات و نحوه عمل جاری در سایر کشورها باشد اما نکته قابل تأمل آن است که کشورهایی که الگوی مالیات در جهان بودند نیز امروز با بحرانهای مالی دست به گریبان تغییر در قوانین مالیاتی هستند.

با این وصف به نظر می رسد «کلید» حل بحران بودجه دولت؛ کارشناسی دقیق و بومی بر قانون مالیات و اصلاح آن است که در این صورت می توان «اقتصاد بدون نفت» را کلید زد.

قلاب مجلس برای نجات دلارهای چینی ایران

در حالی که سخنگوی دولت اعلام کرده بود در حال حاضر بیش از ۲۲ میلیارد دلار پول کشور در چین است و نمی توان این پول را وارد کشور کرد؛ سفر رییس مجلس به چین سبب شد که چینیها اعلام کنند حاضرند به جای پول نفت برای انجام پروژههای عمرانی، تجهیزات سرمایهای وارد کنند، و در این مذاکرات ۴۰ پروژه مشترک برای سرمایه گذاری چینیها در پروژههای عمرانی کشور تعریف شد.

در همین زمینه، فاطمه رهبر، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی و نماینده مردم تهران که در این مذاکرات حاضر بود در این خصوص گفت: یکی دیگر از برنامه های این سفر بحث های اقتصادی و به خصوص بازگرداندن پول های بلوکه شده  ایران به دلیل تحریم های آمریکا بوده است. این مسئله در دیدار لاریجانی با رئیس کنگره خلق چین و رئیس جمهور این کشور مطرح شد و به صورت کلی درخصوص این مسئله مذاکره شد.

وی افزود: بحث فاینانس پرژوه های عمرانی ایران از سوی چین در سفر به این کشور یکی از راه حل های ذکر شده در این سفر مطرح شده است.

اسدالله عسکراولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، از دیگر همراهان هیئت ایرانی، در خصوص دغدغه ای که در خصوص دیگر راه وصول مطالبات با کالا وجود دارد؛ گفت: مقرر شد که سازمان استاندارد ایران کیفیت کالاهای چینی را قبل از حرکت به ایران کنترل کند و در صورت عدم رعایت کیفیت و استاندارد های لازم، مانع از ارسال کالاها به ایران شود.عسکراولادی ادامه داد: البته باید توجه داشت در زمینه جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق چینی بی کیفیت، سازمانهای مربوطه باید فعالیت بیشتری داشته باشند.وی افزود: بر اساس  هماهنگیهای انجام شده قرار بر این شد که دو سیمنار مشترک سرمایه گذاری بین ایران و چین برگزار شود وسرمایه گذاری های بیشتری نسبت به تجارت صورت گیرد و با افزایش سرمایه گذاری ها در ایران، تولید با کیفیت بالا رونق یابد و حتی مازاد آن نیز صادر شود، البته توافقاتی در زمینه شرکت دو کشور در نمایشگاههای اقتصادی همدیگر حاصل شد.عضو اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران با ابراز امیدواری نسبت به اینکه نتایج این سفر در 6 ماه آینده قابل لمس باشد؛ افزود: موضوع دیگری که در سفر به چین مطرح شد این است که دوبار در سال، با هر استانی از چین به خصوص استانهای اقتصادی شانگهای، پکن و همچنین استان مسلمان نشین سین کیانگ، هیئت اقتصادی مبادله شود.رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین خاطر نشان کرد: در سفر هیئت پارلمانی ایران به چین در خصوص رفع مشکلات کشتیرانی هماهنگی انجام شده است که البته  برخی موضوعات قابل ذکر نیست.نتایج این سفر در حالی است که تا پیش از آن کارشناسان پیش بینی کرده بودند که یک میلیارد و دویست میلیون دلار سرمایه گذاری چین در ایران در سال گذشته به ۲۰۰ میلیون دلار کاهش یابد.

https://shoma-weekly.ir/UaD3b2