ارزیابی‌ها نشان می‌دهد کشور ما با وجود دارایی‌ها و توانایی‌های فراوان بخش با ضعف مدیریت برای هدایت همه جانبه کشاورزی قبل و بعد از انقلاب مواجه بوده است. اگر چه این مشکل مرتبط با غیرنظام‌مند بودن ارتباطی سایر بخشها نظیر بخش نیرو و آب، بخش صنعت، بخش برنامه و بودجه و سایر وزارتخانه‌ها و نهادهای موظف بوده است، ولی قول و قرارهای برنامه‌ای وزرای کشاورزی و ضعف نظارتی سایر دستگاههای مسئول، ضعف‌ها را عیان‌تر و فرصت‌سوزی‌ها را به نفع تهدیدها بیشتر نموده است. لذا فلسفه طرح اقتصاد مقاومتی با مطالعات موجود و گذشته متکی بر یکی از پایه‌های بخش کشاورزی است که در این راستا برنامه و عملکرد دولت فعلی جناب آقای روحانی که بر تجربه گرانبهای گذشته تکیه دارد، شنیدنی خواهد بود.
آنچه که نگرانیها را تشدید می‌نماید، افزایش بی رویه واردات بخش کشاورزی است که نشان از نوع برنامه‌ریزی و چالشهای مدیریتی این بخش است که به حداقل دوازده چالش آن برای چاره‌سازی و استفاده از فرصت‌ها اشاره می‌شود:
1- مدیریت چالش‌شناسی و مانع‌شناسی مبتنی بر رصد اطلاعاتی دقیق و به دور از فریب و اغوای تبلیغاتی خواهد بود که مدیریت کلان بخش کشاورزی اعم از وزیر و سایر دستگاههای مسئول باید آیینه تمام نمایی را همواره برای خود، مسئولان و مردم به نمایش گذاشته و اطلاع‌رسانی نمایند. این اقدام در فرهنگ‌سازی مشارکت مردم در مجموعه فعالیتهای مرتبط با این بخش بسیار مؤثر خواهد بود.
2- مدیریت تولید به معنای اعم و کشت متنوع و متناسب با مناطق وسیع و مستعد کشور که این همه نوسان را در افزایش و یا کاهش و یا توقف تولید در دهها محصول را به دنبال نداشته باشد و این رنجی است که فعالان بخش کشاورزی با آن مواجه بوده و بوروکراسی ساختاری منطقه‌ای که تا عمق دهستانها حضور دارند، نیز پاسخگو نیستند.
3- مدیریت آب و میزان و نحوه استحصال و صرفه‌جویی و بهره‌برداری و هدر رفت آن که با کمال تأسف سالی پس از سال دیگر هنر مسئولان بخش ارائه آمار میزان هدر رفت‌ها و اسراف‌ها و نحوه توزیع نامناسب آب در بخش کشاورزی می‌باشد و شاید دست دراز نمودن به سوی مردم برای نوعی مشارکت هدایت شده و تعامل برنامه‌ای بخش زیادی از حل مشکل باشد.
4-مدیریت ذخیره محصولات و استحصال و فرآوری که از چالش آهنگهای ناهماهنگ رنج برده و نماد آن فساد و تخریب و از بین رفتن یکسال زحمت جانکاه کشاورزان در پایان برداشت‌ها می‌باشد.
5-مدیریت توزیع که از دستگاه عریض و طویل اداری بخش کشاورزی انتظار می‌رود با وجود امکانات و زیرساختهای مناسب و نیازهای اقلیمی مناطق و نظام حمل و نقل،در این چالش غرق نشوند و پاسخگوی مدیریت و هدایت سه مقوله نیازهای منطقه‌ای،تامین منطقه‌ای و توزیع مناسب و به موقع و برنامه‌ریزی شده منطقه‌ای باشند.
6-مدیریت بازار تجارت بین‌المللی که ناشی از نیازهای شدید برخی کشورها به محصولات تولیدی ایرانی بوده و بطور قطع برنامه‌های پیش‌بینی شده نشان خواهد داد که مازاد بر مصرف چه میزان و در چه نقاطی از کشور است. حتی اصل صادرات از بخش مرزهای کشور و واردات از مرزهای دیگر به دلیل صرفه‌جویی های پیش بینی شده امری بدیهی برای کارشناسان است ولی جای مدیریت خالی است.
7-مدیریت صادرات و واردات که در این رابطه برنامه دقیق نوع محصول تولیدی، میزان مازاد، میزان نیاز به مصرف، نیاز به ذخیره، کشورهای جامعه هدف، مناطق داخلی تولید هدف، عامل زمان و صرفه‌جویی های حمل و نقل با ملاحظه فساد‌پذیری محصول کمترین توقعی است که مسئولان مربوطه حداقل قبل از سال تولیدی و زراعی باید به اطلاع مردم برسانند تا کشاورز تکلیف‌اش مشخص و تضامین لازم نیز پیش‌بینی شود.
8- مدیریت الگوی مصرف که فرهنگ‌سازی آن همکاری گسترده‌تری را نیازمند است ولی می‌توان با بهره‌گیری از تجارب موفق و خلاقیتهای موجود و تبلیغات هدفدار و به کارگیری و تلفیق عوامل موثر و مرتبط با یکدیگر، از این مهم برای جهت‌دهی به هدایت مطلوب بخش کشاورزی استفاده نمود.
9-مدیریت حمایت‌های برنامه‌ای، علمی، ترویجی، آموزشی،فنی، مهارتی، پولی و مالی که امری مرسوم و آشنا و با سابقه در وظایف کشاورزی می‌باشد.10-مدیریت مشوق‌ها که به روز بودن آنها، غیر تکراری بودن،شاخص‌سازی،ترویج و تبلیغ لازم، پوشش و فراگیر بودن آن از الزامات بوده و خلاء آن نیز سالانه مشهود است.11-مدیریت تحقیقات و پژوهش و اصلاح بنیان‌های تولید، به خودی خود این سئوال را ایجاد نموده که دستاورد قریب یک قرن این اقدام چه بوده و چرا این همه ضعف در بخش‌های بذور، منابع طبیعی، دام و طیور و زراعت و باغبانی وجود دارد؟ ارائه یک آمار ساده تکالیف همگان را مشخص می‌سازد.12-مدیریت اشتغال که می‌توان گفت محصول تجمیع و تمهیدات همه مدیریت‌های مذکور است. دغدغه مدیریت به روز و جهادی حاضر در صحنه این است که با محاسبات دقیق میزان و فرایند و نقاط اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بخش را نشان بدهند و وظایف مجلس نیز نظارت همه جانبه در این زمینه‌ها می‌باشد.اگر دغدغه مدیریت جهادی باشد، با وجود یک قرن تجربه و آمار و اطلاعات، بعید است نتوان سمت کشاورزی را مشخص نمود.
