جلیل مهدی‌عراقی با یادآوری مشارکت بالای مردم کردستان در انتخابات ریاست جمهوری دولت یازدهم و انتخاب آقای روحانی به عنوان رئیس‌جمهور، تصریح کرد: انتخاب فردی بومی به عنوان استاندار کردستان انتظار همه مردم استان بود که دولت به این کار تن نداد.
به گفته دبیر حزب موتلفه اسلامی کردستان، دولت یازدهم نه تنها از نیروهای بومی برای پست استانداری استفاده نکرد بلکه یکی از استانداران متعصب دولت‌های هفتم و هشتم را انتخاب کرد که به جای دیدگاه اعتدال‌گرایی، در فکر توسعه سیاسی است و ماموریت وی برنامه‌ریزی برای انتخابات ۹۴ مجلس است تا نمایندگان منتخب از یک طیف خاص باشند.
وی انتخاب فرمانداران، بخشداران و حتی دهداران را مصداق بارز این ادعا خواند چرا که تمامی این انتخاب‌ها از یک طیف خاص است و دیدگاه اعتدالی در این استان در این خصوص را بی‌معنا کرده است.
عراقی همچنین گفت: نیروهایی هم که استاندار کردستان با خود به این استان آورده است از یک طیف خاص هستند.
دبیر حزب موتلفه اسلامی استان کردستان با انتقاد از دیدگاه نماینده دولت در کردستان که به دنبال توسعه سیاسی است، گفت: در حال حاضر کردستان توسط استانداران در سایه اداره می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: کسانی که جریان سوم اسفند ۷۷ را در کردستان رقم زدند و افرادی که در مجلس ششم پیشقراول متحصنین در مقابل نظام بودند، کردستان را اداره می‌کنند.
عراقی ادامه داد: مجمع اصولگرایی کردستان و ما به عنوان دبیر احزاب اصولگرا آمادگی داریم تا در خصوص تحقق شعار اعتدال دولت تدبیر و امید با استاندار و یا معاون سیاسی وی مذاکره نماییم و عملکرد هشت ماهه آن‌ها را به نقد بگذاریم و در آن صورت است که مردم و وجدان‌های آگاه قضاوت خواهند کرد.
دبیر حزب موتلفه اسلامی استان کردستان یادآوری کرد: رشد اقتصادی، کاهش میزان بیکاری، برنامه‌های چشم‌انداز ۲۰ ساله و روند تحقق شعار‌ها و وعده‌های آقای روحانی در کردستان از پرسش‌های ما از نماینده دولت در استان کردستان خواهد بود.
وی در پایان سخنان خود به وضعیت اصولگرایان استان اشاره کرد و گفت: اصولگرایان برای آنکه بتوانند بیشتر در صحنه حضور داشته باشند به یک بازنگری مجدد در آرایش نیروهای خود نیاز دارند که بهترین نمود آن از جبهه پیروان خط امام و رهبری در استان آغاز می‌شود.