دولتی‌ها اعتقاد چندانی به تورم ندارند و میر تاج الدینی نماینده پارلمانی دولت تورم را 10 درصد اعلام کرده است اما در مقابل هستند کسانی که اعدادی بسیار متفاوت را بیان می کنند مثل الیاس نادران که در پاسخ وی تورم موجود در جامعه را 60 درصد خوانده بود.
سید محمد صادق شیرازی- زمزمه های آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها از خرداد ماه بخش عمده ای از جامعه اقتصادی کشور را دچار دلهره خاصی نموده است. آنهایی که معتقدند تورم حاضر جامعه ما اثر طبیعی نحوه خاص عملکرد دولت در اجرای طرح هدفمندی بوده است.
اگرچه در این میان دولتی‌ها اعتقاد چندانی به تورم ندارند و میر تاج الدینی نماینده پارلمانی دولت تورم را 10 درصد اعلام کرده است اما در مقابل هستند کسانی که اعدادی بسیار متفاوت را بیان می کنند مثل الیاس نادران که در پاسخ وی تورم موجود در جامعه را 60 درصد خوانده اند.
این که دو مرجع رسمی کشور یعنی قوه مجریه و قوه مقننه ارزیابی هایی با تفاوت 50 درصدی از مهمترین شاخص اقتصادی کشور داشته باشند؛ اگرچه غیر قابل پذیرش است اما باید ریشه آن را در نبود مرجع مورد اعتماد در اعلام شاخصهای رسمی اقتصادی جست.
تابستان گذشته بود که در پی بروز اختلافات جدی بین نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، مجلس وارد ماجرا شد و با تصویب ماده ای بانک مرکزی را به عنوان مرجع رسمی اعلام نرخ تورم رسمیت داد. اما باید گفت که این روزها نظر بانک مرکزی را هم کسی بر نمی تابد و دولت نرخ تورم را بسیار کمتر و البته مجلس بسیار بیشتر از آن می داند.
ناگفته نماند که رکورد‌دار تورم در ایران دولت ششم یعنی دولت هاشمی رفسنجانی بود که پس از اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی نرخ تورم تا 49 درصد صعود کرد و البته در آن زمان موج اعتراضات تا به جایی بالا گرفت که دولت به طور جدی به سمت تغییر سیاستها سوق داده شد.
اما این بار دولت گویا قصد پذیرفتن شکستن رکورد نرخ تورم قبلی را ندارد تا مجبور نشود سیاستهای اقتصادی خود را تغییر دهد و فاز دوم هدفمندی را همچنان با قوت اجرا کند و به اصطلاح جراحی اقتصادی خود را پایان بخشد و تکمیل کند؛ اما برخی منتقدین معتقدند دولت به جای اقدامات واقعی در پیشگیری تورم، دست کاری کردن آمار واقعی یا منع کردن مراجع رسمی مثل بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از ارائه آمار به مردم و مراجع قانونی را در دستور دارد.
در آخرین آماهای اعلام شده رسمی نهادهای مسئول نیز نوعی عدم تطابق به چشم می خورد. بانک مرکزی نرخ تورم پایان سال 90 را 21.5 و مرکز آمار نرخ تورم پایان بهمن ماه گذشته را 26.5 درصد اعلام کرده اند، این در حالی است که پیش از این دولتی ها وعده یکسان‌سازی نرخ تورم این دو نهاد را داده بودند و جالبتر آنکه چندی پیش مصباحی مقدم رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس دلیل سکوت سه ماهه مرکز آمار و عدم ارائه نرخ تورم را بالا بودن میزان آن نسبت به بانک مرکزی دانست.
آنچه مسلم است برای تداوم جراحی بزرگ و مهار پیامدهای آن بیش از هر چیز نیازمند بازگشت اعتماد به آمارهای اعلام شده هستیم تا با ارزیابی دقیق تر مکان یابی نقطه استقرار فعلی راهکارهای بعدی دقیق تر فهم و اجرا شود و زدودن اعتماد عمومی از آمار مسئولین امری است که خسارات آن در تمام فرآیندهای اقتصادی تاثیر نامطلوب خواهد داشت.
این که دو مرجع رسمی کشور یعنی قوه مجریه و قوه مقننه ارزیابی هایی با تفاوت 50 درصدی از مهمترین شاخص اقتصادی کشور داشته باشند؛ اگرچه غیر قابل پذیرش است اما باید ریشه آن را در نبود مرجع مورد اعتماد در اعلام شاخصهای رسمی اقتصادی جست.
تابستان گذشته بود که در پی بروز اختلافات جدی بین نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، مجلس وارد ماجرا شد و با تصویب ماده ای بانک مرکزی را به عنوان مرجع رسمی اعلام نرخ تورم رسمیت داد. اما باید گفت که این روزها نظر بانک مرکزی را هم کسی بر نمی تابد و دولت نرخ تورم را بسیار کمتر و البته مجلس بسیار بیشتر از آن می داند.
ناگفته نماند که رکورد‌دار تورم در ایران دولت ششم یعنی دولت هاشمی رفسنجانی بود که پس از اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی نرخ تورم تا 49 درصد صعود کرد و البته در آن زمان موج اعتراضات تا به جایی بالا گرفت که دولت به طور جدی به سمت تغییر سیاستها سوق داده شد.
اما این بار دولت گویا قصد پذیرفتن شکستن رکورد نرخ تورم قبلی را ندارد تا مجبور نشود سیاستهای اقتصادی خود را تغییر دهد و فاز دوم هدفمندی را همچنان با قوت اجرا کند و به اصطلاح جراحی اقتصادی خود را پایان بخشد و تکمیل کند؛ اما برخی منتقدین معتقدند دولت به جای اقدامات واقعی در پیشگیری تورم، دست کاری کردن آمار واقعی یا منع کردن مراجع رسمی مثل بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از ارائه آمار به مردم و مراجع قانونی را در دستور دارد.
در آخرین آماهای اعلام شده رسمی نهادهای مسئول نیز نوعی عدم تطابق به چشم می خورد. بانک مرکزی نرخ تورم پایان سال 90 را 21.5 و مرکز آمار نرخ تورم پایان بهمن ماه گذشته را 26.5 درصد اعلام کرده اند، این در حالی است که پیش از این دولتی ها وعده یکسان‌سازی نرخ تورم این دو نهاد را داده بودند و جالبتر آنکه چندی پیش مصباحی مقدم رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس دلیل سکوت سه ماهه مرکز آمار و عدم ارائه نرخ تورم را بالا بودن میزان آن نسبت به بانک مرکزی دانست.
آنچه مسلم است برای تداوم جراحی بزرگ و مهار پیامدهای آن بیش از هر چیز نیازمند بازگشت اعتماد به آمارهای اعلام شده هستیم تا با ارزیابی دقیق تر مکان یابی نقطه استقرار فعلی راهکارهای بعدی دقیق تر فهم و اجرا شود و زدودن اعتماد عمومی از آمار مسئولین امری است که خسارات آن در تمام فرآیندهای اقتصادی تاثیر نامطلوب خواهد داشت.
