بهره‌وری دلالت بر مؤلفه‌هایی چون ارتقای روش‌ها، استفاده از متدهای تولیدی و تفکیک‌های جدید دارد. مهم‌ترین عارضه در خصوص تحقق نیافتن اهداف بهره‌وری، در واقع عدم وجود بستر مناسب برای رشد و ارتقای بهره‌وری است. ریشه این مشکل را می‌توان در نداشتن یک برنامه پیدا کرد.
برای رسیدن به بهره‌وری باید 2 فعالیت عمده انجام داد:
1-ابتدا باید سیاستهای کلان اقتصاد را در راستای بهره‌وری تنظیم کرد.
2-اعمال سیاستهای تشویقی برای حرکت بخش‌های اقتصاد به سمت بهره‌وری مانند جایزه ملی بهره‌وری.
در آغاز دهه هفتاد یعنی سال 71 در کشور ما سازمانی به عنوان سازمان ملی بهره‌وری تأسیس شد که هدفش ارتقای بهره‌وری در تمام بخش‌های اقتصاد ایران بود. این سازمان در سالهای اولیه تأسیس فعالیت زیادی نداشت مگر اینکه سالی یکبار جایزه ملی بهره‌وری را به تعدادی از شرکت‌ها اعطا می‌کرد. وظیفه اصلی این سازمان، برنامه‌ریزی در چهارچوب سیاستهای کلان اقتصادی برای ارتقای بهره‌وری بود که تاکنون چنین امری مشاهده نشده و بیشتر به بخش دوم وظیفه خود پرداخته است.
در دوره‌های گذشته این بحث مطرح بود که با سرمایه‌گذاری جدید می‌توان به رشد اقتصادی رسید؛ در سالهای آغازین انقلاب به دلیل بحران‌های موجود به بهره‌وری توجه لازم نمی‌شد و بیشتر سرمایه‌گذاری از طریق دولت و از درآمدهای نفتی صورت می‌گرفت ولی به تدریج اهمیت بهره‌وری و تکنولوژی و دانش و توسعه دانایی محور مطرح شد. اساس توسعه دانش محور، نیروی انسانی تحصیلکرده و نخبه است. هنگامی که ما برنامه‌ای برای تربیت نیروی انسانی نداشته باشیم و یا نیروی انسانی ما انگیزه لازم را نداشته باشد به چنین بهره‌وری نخواهیم رسید.
به دلیل دولتی بودن سازمان (مرکز) بهره‌وری، بحث بهره‌وری یکی از وظایف حاکمیتی دولت است، لذا ساختار قبلی که به صورت شرکت سهامی دولتی بود، به یک مؤسسه دولتی تبدیل شد. از آن طریق می‌توانست در مکان مناسبی، از نظر وظایف حاکمیتی در خصوص بهره‌وری، فعالیت گسترده‌ای را داشته باشد.
این سازمان می‌بایست علاوه بر بخش دولتی به بخش خصوصی نیز در زمینه‌های مختلف از جمله در تحقیقات و آموزش کمک کند.
توجه به آمارهای سالهای 46 تا 87 نشان می‌دهد در چه سال‌هایی رشد بهره‌وری داشته‌ایم. اگر شاخص «بهره‌وری در کار» سال 46 را 100 بگیریم، در سال 87 به عدد 208 می‌رسید؛ یعنی ظرف 40 سال به همین اندازه رشد شاخص بهره‌وری داشته‌ایم که میانگین رشد سالیانه آن در حد بسیار ناچیزی است.
یکی از معضلات اقتصاد کشور در نظام‌های مرتبط با ارتقای بهره‌وری عموماً عدم تفکر پایه‌ای و تلاش برای وارد کردن تفکرات از خارج کشور است که این امر در سالهای گذشته تا حدودی کاهش یافته است.
برای ارتقای این بخش باید بهره‌وری مبنای تصمیم‌گیری در مدیریت کلان کشور گردد یعنی همه سیاستهای کلان کشور از جمله سیاستهای تخصیص منابع، نظارت، توسعه، سیاستهای بودجه‌ریزی، باید با نگاه بهره‌وری اتخاذ شود.
پایین بودن بهره‌وری در اقتصاد کشور به دلیل موقتی بودن سیاستهای اقتصادی، رقابت دولت با بخش خصوصی و کاهش انگیزه آنان برای بالا بردن بهره‌وری است. دولت نیز به درآمدهای نفتی متکی است و نیازی به بهره‌وری احساس نمی‌کند.
در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه (علی‌الخصوص چهارم) تأکید خاصی به ارتقای بهره‌وری شده است. در برنامه چهارم توسعه رشد ایران 8 درصد برآورد شده است که 5/5 درصد آن مربوط به سرمایه‌گذاری جدید می باشد که با توجه به افزایش‌های مکرر در قیمت نفت این بخش از رشد تحقق یافته است و 5/2 درصد آن مربوط به بخش بهره‌وری است که تاکنون محقق نشده است.
در چشم‌انداز 20 ساله نظام یکی از اهداف این است که بهره‌وری از منابع تأمین رشد باشد؛ یعنی علاوه بر سرمایه و کار از طریق بهره‌وری هم می‌توانیم به توسعه کشور و یا خلق و افزایش افزوده و در نهایت ارتقای سطح زندگی مردم کمک کنیم.
یکی از اهداف ابلاغیه اصل 44 نیز همین است. یعنی وقتی اقتصاد در دست بخش خصوصی قرار می‌گیرد این بخش برای تأمین منافع خود بهره‌وری را افزایش داده و از این طریق باعث افزایش رشد اقتصادی در کل کشور خواهد شد.
از آنجا که دولت‌های بعد از انقلاب بیشتر درآمدهای نفتی را به جای خرج کردن در خرید سرمایه و تکنولوژی در بخش واردات مصرف کرده‌اند؛ نظام تولیدی ما مورد غفلت واقع شده است. بهره‌وری باید در نظام تولید کشور در نظر گرفته شود، یعنی قیمت‌ها به مصرف کننده سیگنال بدهد که این عین بهره‌وری خواهد بود.
در آخرین تلاش دولت می‌توان طرح تحول اقتصادی را ذکر کرد. یکی از بخش‌های اصلی این طرح سیاستگذاری در راستای ارتقا بهره‌وری است. باید دید دولت برای افزایش بهره‌وری در قالب این طرح چه برنامه‌ای را برای اجرا دارد.
به عنوان آخرین نکته باید گفت که ما برای توسعه کشور به ارتقاء بهره‌وری به عنوان یکی از وجوه توسعه نیاز داریم؛ به اینکه اولاً عقل خود را در حوزه سیاسی افزایش دهیم و ظرفیت تحمل سلیقه‌های مختلف پایبند به قانون را داشته باشیم.
دوم اینکه باید دولت پاسخگو باشد و از مؤلفه های اصلی دولت پاسخگو حزبی بودن است زیرا حزب ملزم به ارائه دیدگاه‌های مدون برای قرار گرفتن در معرض انتخاب مردم است و حزب باید به مردم و دولت هم به حزب _که با استفاده از حمایت آن قدرت را کسب کرده است_ پاسخگو باشد.
سوم آنکه برای رسیدن به بهره‌وری باید برنامه‌ریزی در بخش کلان اقتصاد را هدف قرار داده و این برنامه‌ریزی، برنامه‌ای عملیاتی و قابل اجرا باشد.
چهارم آنکه برای ارتقا بهره‌وری، باید تصدی اقتصاد از دست دولت خارج شود و دولت به هدایت، سیاستگذاری و نظارت اکتفاء کرده و مدیریت آن را به دست بخش خصوصی و تعاونی غیردولتی بدهد تا شاهد شکوفایی باشیم.
