با این وجود وقتی که در سطح یک کشور مفهومی با عنوان اقتصاد مقاومتی، برجسته می‌شود، به‌طور ذاتی این امکان وجود دارد که همه گروه‌ها و احزاب سیاسی با توجه به خوانش سیاسی خود آن را تفسیر و تبیین کنند و از این فرصت برای انتفاع هر چه بیشتر گروهی و جناحی بهره بگیرند.
ابلاغ سیاست‌های این حوزه از سوی رهبر معظم انقلاب از یک سو و جمع‌بندی آرای دولت و مجلس از سوی دیگر برای هماهنگ کردن تعاریف و تفسیرها از این اصل اقتصادی، گرچه دایره پراکندگی برداشت‌ها را کوچک کرده است، با این وجود در مقام اجرا و عمل، راه‌ها و میان‌برها برای اعمال سیاست‌های جناحی در تعریف و تبیین اقتصاد مقاومتی وجود دارد.
پیش شرط اصلی اقتصاد مقاومتی مردمی‌سازی اقتصاد است. اقتصاد باید از دست دولت، شبه دولت، کارتل‌ها و بنگاه‌های رانتی خارج و به‌صورت واقعی، مردمی شود. مردمی شدن اقتصاد خود به شرایطی وابسته است که مهم‌ترین آنها یکی توانمند کردن مردم (بخش خصوصی واقعی) و دیگری شفاف‌سازی روندهای اقتصادی و اطلاعات اقتصادی است.
متأسفانه در شرایط کنونی آنچه مردم ایران را به اقتصاد پیوند زده است، نه در راستای توانمندسازی اقتصاد مردمی است و نه با خصوصی‌سازی ارتباطی دارد، در واقع فعلا مردم فقط به‌عنوان سوژه‌ای برای دریافت سبد کالا، یارانه و... تعریف می‌شوند و جایگاه آنان نه یک جایگاه فعال اقتصادی، بلکه یک جایگاه منفعل اقتصادی است.
در نزدیک به یک دهه گذشته و به‌ویژه در هشت سال اخیر در خصوصی سازی، کم‌خاصیت‌ترین سیاست‌ها و عملکردها به منصه ظهور رسیده است و در واقع همان طور که گفته شد، با تفاسیر نابجا و غلط از بیشتر اصول اقتصادی، اهداف اصلی قانون‌گذاران برای خصوصی‌سازی در کشور، معکوس به دست آمد و نه تنها دولت کوچک نشد، بلکه یک نهاد ناشناخته و بی‌ساختار به نام «شبه دولت» در سطح گسترده‌ای متولد شد که نه تنها امکان نظارت بر آن وجود ندارد، بلکه در موارد بسیاری نیز با نفوذ در دولت‌ها، بر سر نظارت دولت و مجلس نیز سایه افکنده است.
سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم نیز در حالی با فروکش امید عمومی در جامعه به اجرا در می‌آید که این دولت هنوز برنامه مدونی برای ترمیم و ارتقای وضعیت اقتصادی کشور در دست ندارد و همچون سال‌های دهه هفتاد و پیش از آن، سیاست کوپونیسم دوره سازندگی را با عناوین مختلفی به نام سبد کالای اول، دوم و... پیاده کرده است.
