سومین وظیفه‌اش در زمینه اقتصادی محسوب می‌شود، نظارت بر اجرای قوانین اقتصادی کشور است. درست است که مجلس وظیفه قانونگذاری را برعهده دارد اما مسئله مهم درست اجرا شدن قانون است. تدوین برنامه و قانون صحیح 20 درصد از موفقیت در فعالیت‌های اقتصادی است. 80 درصد از موفقیت به چگونگی اجرای قانون بستگی دارد. در اینجاست که نقش نظارت مجلس از اهمیت برخوردار می‌شود. اگر مجلس وظیفه نظارتی خود را به درستی انجام ندهد تحقق صحیح قانون و برنامه امکان‌پذیر نیست.

سیاست‎‎های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه سرتاسر نشان از اقتصاد مقاومتی دارد. اگر اقتصاد کشور مقاوم بود این‌قدر مردم در معیشت خود دچار مشکل نبودند. اقتصاد مقاوم که درون‌زای برون‌نگر است، با نگاهی به وضعیت مردم برای حل مشکلات آنها قدم برمی‎دارد. تا زمانی که دولت به اقتصاد مقاومتی اعتقاد پیدا نکند شرایط زندگی مردم بهتر نمی‎شود.

در الگو‎های اقتصاد مقاومتی تأکید ویژه‎ای بر اقتصاد دورن‌زای برون‌نگر شده است. یعنی اقتصادی مبتنی بر واقعیت‎‎های اقتصاد و آرمان‎‎های جمهوری اسلامی ایران. اقتصاد ما شرقی، غربی، دولتی و سرمایه‌داری نیست بلکه میانه آنهاست. در این ارتباط بنده شعری از عطار با این مضمون در حافظه دارم که، «نه در مسجد گذارندم که رند است، نه در میخانه کین خمار خام است، میان مسجد و میخانه راهی است، بجویید ‎ای عزیزان کین کدام است». اقتصاد مقاومتی، جمع‌بندی اقتصاد کشور بعد از انقلاب اسلامی ایران با چهار واژه کلیدی واقعیت‌نگر، آرمان‌گرا، درون‌زا و برون‌نگر است که بر مبنای واقعیت‎‎های جمهوری اسلامی ایران است. افراطیون در مواردی عقیده بر خودکفایی صرف با کشیدن دیوار‎‎های بلند به دور کشور داشتند. زمانی نیز عقیده وصل بدون قید و شرط به اقتصاد جهانی مطرح می‎شد. بیانات مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی با عبارت «واقعیت‎نگر، آرمانگرا و درون‌زای برون‌نگر جمع‌بندی تمام این دعوا‎‎ها و اختلاف نظر‎هاست. مجلس دهم باید برای تحقق اهداف و الگو‎های اقتصاد مقاومتی قدم بردارد.مجلس دهم باید در مسائل جاری کشور مسئله رکود، بیکاری، معیشت مردم، نظام بانکی و فساد اجتماعی را ساماندهی کند. در حوزه نظارتی هم باید نظارت بر مجموعه قوانین و مقررات تصویب شده را اجرایی کند. زمانی مجلس دهم می‎تواند به این کار برسد که قبل از شروع به کار یک اولویت‌بندی و برنامه‌ای عملی تهیه کند. مسئله بعدی مسئله ساختار مجلس است. متأسفانه در ادوار گذشته نمایندگانی که وارد مجلس شدند، بیشترین وقت خود را صرف مسائل منطقه‎ای، شهری و استانی خود کرده‎اند و مسائل ملی در اولویت آنها نبوده است. در مجلس دهم باید برنامه‎ای تنظیم شود که مسائل ملی و جاری در اولویت باشند. اول انقلاب، اقتصاد صد درصد دولتی را شاهد بودیم، بعد رویکرد اقتصاد مبتنی بر تفکرات بانک مرکزی در ایران جاری شد، بعد هم مخلوطی از تفکرات مختلف در اقتصاد کشور اجرا شد و اکنون نیز نوع خاصی از اقتصاد را در کشور شاهد هستیم. مجلس باید نسبت به این موضوع واکنش نشان دهد و نسبت به آثار و پیامد‎های آن بر اقتصاد کشور توجه ویژه‎ای داشته باشد. مجلس نهاد قانونگذار است و دولت موظف است که با مجلس همکاری داشته باشد. وقتی برای نمایندگی از حقوق مردم به مجلس می‎رویم باید در راستای تحقق حق و حقوق ملت با دولت ارتباط داشته باشیم.