به دلیل عدم انسجام و جامعیت برنامه‌ها و یا به دلیل دیدگاه‌های منطقه‌گرا و یا دخالت سلیقه‌ای در تغییر جهت برنامه‌ها و یا توقف آنها چه بسا طرحهای خوب و مناسبی در بخشی از نقاط جغرافیایی کشور طراحی و اجرا گردید ولی با انواع موانع روبه رو بوده و پس از سالها تخصیص امکانات و سرمایه‌ها و هزینه‌ها یا به بهره‌برداری نرسیده‌اند و یا با ظرفیت کامل فعالیت نمی‌کنند.
نمونه چنین طرحهایی وجود دارد که گذشت زمان، خواب سرمایه، استهلاک در تجهیزات به کار رفته، از دست دادن سایر فرصتهای جایگزین، تغییر مدیران در شرایط انحصار دولتی و یا مأیوس شدن سرمایه‌گذار در شرایط مالکیت خصوصی موجب افزایش هزینه‌ها و زیان‌دهی طرح می‌شود. البته در شرایطی است که طرح به مرحله تولید و اجرا برسد و اگر همچنان به دلایل گفته شده متوقف باشد، موجب خسران و هدررفت سرمایه‌های ملی می‌باشد.
در رویکرد اقتصاد مقاومتی آسیب‌شناسی و مانع‌شناسی عدم بهره‌برداری به موقع از طرحهای کلان از اصول بدیهی و اولیه هر مدیر صنعتی است که بصورت طبیعی برای هر مشکل با مانع راه حل‌های اولویت‌دار و متوالی و جایگزین وجود دارد که با محاسبه هزینه و فایده های همه جانبه از هر نوع زیان‌رسانی بیشتر پیشگیری می‌شود.
چنانچه در چنین رویکردهایی با اجرای طرحهای کلان اشتغال اولویت اول، و سودآوری اولویت‌های بعدی باشد، در روش‌های حمایتی و جایگزینی موضوع یارانه‌ها یا اعطای تسهیلات با بهره پایین در دستور کار قرار می‌گیرد تا بتوان هزینه‌های واحد چند صد میلیونی ایجاد یک شغل حرفه‌ای واحد را کاهش و پوشش داد.
بر اساس آمارهای رسمی قریب 88 هزار واحدهای صنفی دارای پروانه بهره‌برداری در کشور وجود دارد که قریب
90 درصد آنها واحدهای کوچک و کمتر از 10 درصد واحدهای متوسط و بزرگ را تشکیل می‌دهند همچنین قریب
948 شهرک صنعتی در کشور راه‌اندازی، بسترسازی و سرمایه‌گذاری گردید که قریب دو سوم آنها زیان‌ده و یا غیرفعال هستند و جالب اینکه بیش از یک سوم واحدهای صنعتی در این شهرکها مستقر شده‌اند. علاوه بر این بانکها که باید موتور فعال و محرک اقتصاد کشور باشند، به دلایل تکراری از وصول مطالبات خود بازمانده و قریب 1100 واحد صنعتی را تملک نموده‌اند که اغلب آنها یا تعطیل و یا غیرفعال و زیان‌ده می‌باشند.
اگر رویکرد اقتصاد مقاومتی بر بانکها حاکم باشد، اقدام به یک قاعده عقلانی که از هر جای ضرر جلوگیری شود نفع می‌باشد، می‌توان واحد صنعتی را با مشوق‌های لازم، حمایت‌های دوباره بانک، واگذاری به بخش خصوصی، فعال‌سازی واحدها و افزایش تدریجی ظرفیت‌های تولید، یا انتقال مالکیت کامل و یا تقسیم منافع مالکیت، از زیانهای انباشته سالانه جلوگیری نمود.
این چه منطقی است که در واحدی دهها میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و با عدم نظارت به موقع یا برنامه‌ریزی های ناقص و عدم پیش بینی‌های همه جانبه و در مرز بهره‌برداری، واحدهای مذکور تعطیل و چندین سال بدون استفاده و انباشت زیانها فقط راه فرار را برای مدیران قبلی و دور خود چرخیدن مدیران جدید فراهم سازد؟
یکی از توجیهات مدیران نالایق و عاجز اعم از دولتی و شبه دولتی این است که دیگران فقط شعار می‌دهند دستی بر آتش ندارند، در حالی که توسط همان مدیران از طریق همان بانکها شرکتهای بازرگانی و تجاری یک شبه به ثبت رسیده و مبادرت به واردات همان کالایی می‌نمایند که واحد صنعتی تولیدی آن کالاها در همان مجموعه تعطیل و غیرفعال است.
البته باید توجه داشت مقصر اصلی دولتهای فعلی و گذشته هستند که با انحصار اقتصاد در اختیار دولت و دستگاه های شبه دولتی و بخصوص بانکها بر دروازه مسیر فعال‌سازی این طرحها قفل می‌زنند زیرا هر اتفاقی رخ بدهد، به هر حال حضور مدیران در هیئت مدیره‌های چندین شرکت و حقوق و مزایای ماهانه چند صد میلیونی توأم با نظارت ضعیف دولت و به حاشیه پرداختن‌های غیر ضرور سیاسی و انتخاباتی هیچ گاه امکان بهره‌برداری از این نوع طرحها فراهم نمی‌شود.
به عنوان یک نکته پیشنهادی به مجلس دهم یادآوری می‌شود اگر فقط و فقط در یک قلم نرخ رشد اقتصادی وعده داده شده دولت با مستندات فعال‌سازی بخش تولید و بهره‌برداری از طرحهای بزرگ غیرفعال و راکد، نظارت لازم شود و وزرای مربوطه به مجلس کشانده شوند و رویکرد مستمر هم بر همین جهت‌گیری باشد، شاید امیدوار بود رویکرد اقتصاد مقاومتی در این حوزه آثاری داشته باشد.
ادامه دارد
