الف- مقوله عدالت بنیانی نیازمند تعریف احکام برنامه‌ای و باید و نبایدهای مشخص با حوزه‌های جغرافیایی مشخص و طرح‌های کلان ملی و منطقه‌ای است که در این خصوص به شدت باید از کلی‌گویی و عدم اجماع و پیوستگی در برنامه‌های ارائه شده پرهیز نمود.
ب- در مقوله مردمی‌بودن دولت شفاف‌سازی نماید که در چه حوزه‌هایی، چگونه، با چه رویکردهایی با چه ساز و کارهایی و با چه برنامه‌هایی در برنامه ششم بنا دارد که از نقش دولت بکاهد و امور اقتصادی را به مردم واگذار نماید.
ج – با استفاده از آمارهای موجود و ظرفیت‌های دانش بنیانی، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های آماده کار و فعال و آن بخش که در کشورهای خارجی ثبت فعالیت نموده‌اند، نقش مشخص دانش بنیانی را به‌صورت برنامه و به تفکیک حوزه‌های اقتصادی توسط دولت مشخص و در برنامه توسعه ششم شفاف شود.
د- ایفای نقش یک شرکت دانش‌بنیان در یک با چند مسیر مشخص از حوزه‌های اقتصادی با حمایتی تعریف شده که توسط دولت انجام می‌شود، تجلی تابلو اقتصاد مقاومتی است.
و – نگاه درون‌زایی و برون‌گرایی مورد نظر رهبری باید انعکاس عینی و عملی در نوع و میزان بهره‌گیری و بهره‌برداری از ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی به‌خصوص در حوزه صادرات و واردات داشته باشد. لازم است در برنامه مذکور دولت تصریح نماید در کدام بخش‌های اقتصادی مقوله درون‌گرایی و درون‌زایی و برون‌گرایی مصادیق بیشتری دارند البته در پنج برنامه توسعه گذشته در این خصوص احکام مشخص به‌صورت پراکنده وجود داشته که تابعی از گرایش اقتصاد مقاومتی بوده‌اند؛ ولی عدم اجرای کامل و با اجرای ناقص آنها یا تغییرات خلاف برنامه در اولویت‌ها ضرورت‌های امروزی را ایجاب می‌نماید به‌خصوص که سطح نیازهای جامعه ما با توجه به شرایط و مقتضیات زمانی در برنامه ششم نسبت به برنامه‌های قبلی چندین برابر است.
در خصوص سه سطح هدفی که در توصیه‌های رهبری وجود دارد، دولت با جسارت و اقدام جهادی و رفع‌نگرانی از شبهات وعده‌های صد روزه و با اتکا به نقدینگی موجود در دست مردم و گشایش‌های پساتحریم و با هوشیاری برنامه کوتاه‌مدت خود را که پایان دولت یازدهم است، به سمت چارچوب‌های اقتصاد بدون نفت هدایت نماید. یکی از ظرفیت‌های پشتیبان ضمن واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی، تمرکز روی ساز و کار علمی و فنی اخذ کامل مالیات و اصلاح نظام مالیاتی با رویکردهای عادلانه می‌باشد که به‌نظر می‌رسد همتی جمعی و اراده‌ای قوی برای این اقدام شجاعانه وجود ندارد و بازنگری در این رویکرد فصل جدیدی در آغاز کوتاه‌مدت هدفگذاری اقتصاد مقاومتی است که با بسترسازی مسیر برای اهداف میان مدت در برنامه ششم و اهداف بلندمدت در سند چشم‌انداز فراهم می‌گردد. بازنگری در بسیاری از سیاست‌های محافظه‌کارانه و متکی به وضع انفعالی گذشته در عرصه اقتصاد نظیر اصلاح نظامات گمرکی، مالیاتی، قاچاق کالا، نظام پولی و مالی، هدفمندسازی واقعی یارانه‌ها تغییر جهت آنها از مصرف به تولید، تغییر در نظامات منطقه‌ای تولیدات صادرات محور به‌خصوص در بخش کشاورزی، ساماندهی تولید محصولات کشاورزی، حمل و نقل، ذخیره، توزیع مناسب، تنظیم واردات و صادرات، الگوی کشت و... جلوه‌هایی از چارچوب اقتصاد مقاومتی است که در بسیاری از حوزه‌ها چالش‌های فراوانی را ایجاد می‌نمایند. از مهم‌ترین، مستدل‌ترین، مستندترین رویکرد اقتصاد مقاومتی حذف شرکت‌های دولتی غیر ضرور از چرخه اقتصاد و واگذاری آنها به بخش خصوصی است که البته رعایت ضوابط و معیارهای واگذاری و تجدیدنظر در اصول آنها و اصلاح بازنگری و استفاده از تجارب کشورهای موفق می‌باشد که بدون تردید منافع لایه مدیریتی این شرکت‌ها برای حفظ وضع موجود و مخالفت با تحول و تغییرات مهم‌ترین مانع این رویکرد است و این بخش هم مورد تاکید مقام معظم رهبری در خصوص انحصارزدایی از بخش دولت است. نتیجه آنکه اگر دولت سهم و نقش دستگاه‌های مسئول را با گرایش منطقه‌ای و تدوین نقشه راه جامع در قالب برنامه ششم مشخص سازد، امیدی برای گزارش عملکرد هم وجود نخواهد داشت.
