از همین روی بانک‌ها ملزم به رعایت نرخ سود 15 درصدی برای سپرده‌های یک ساله و 10 درصدی برای سپرده های روزشمار از روز شنبه یازدهم شهریور ماه 1396 شدند و بانک مرکزی امیدوار است به ازای تسهیلاتی که به بانک‌ها در تبدیل اضافه برداشت‌ها به خطوط اعتباری داده، این بار به نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار پایبند بمانند.

در حالی که برخی کارشناسان کاهش نرخ سود بانکی بصورت دستوری معتقد هستند این اتفاق باعث می شود تا سهام و ابزارهای مالی را در مقابل سود سپرده و سپرده های بانکی رقابت پذیر می کند همچنین موجب کاهش هزینه تامین مالی می شود علاوه بر این ها کمک می کند که سودآوری بانک هایی هم که الان در بورس پذیرفته هستند، تقویت شود.

در همین ارتباط کوروش پرویزیان رئیس کانون بانک‌های خصوصی با یادآوری اجرای دستورالعمل بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی تأثیر این متغیر را بر تمامی بازارها در مجموع «مثبت» توصیف کرد.

وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود سپرده‌ها در برخی بازارها تاثیر مثبت و در برخی تاثیر منفی داشته است، می گوید : « افزایش نرخ اجاره بها و تاثیر کاهش نرخ سود سپرده‌ها در بازار طلا و سکه می‌تواند از جمله اثرات منفی تلقی شده و تاثیر این موضوع در بازار سهام و اعتبارات می‌تواند مثبت تلفی شود. برآوردها نشان می‌دهد که کاهش نرخ سود سپرده‌ها بر روی کلیت بازار از جمله بازار مسکن، اوراق، سهام، طلا، بدهی و سایر بازارهای مرتبط در سر جمع مثبت است.” (1)

این در حالی است که تا چه میزان کاهش نرخ سود بانکی می تواند آثار مفید و مثبتی برای بازار مالی به همراه داشته باشد اما نکته اصلی آن است که بانک ها تا چه اندازه خود را در قبال دستور بخشنامه ای بانک مرکزی در قبال کاهش نرخ سود بانکی ملزم می دانند و برعهد خود در این خصوص با بانک مرکزی وفادارمی مانند و یا به خاطر جذب مشتریان بیشتر در پنهان مسیرهایی را دنبال می کنند تا مشتریان با وعده نرخ سود بیشتر به سوی خود جذب کنند .

در همین ارتباط با فضای جدید حاکم بر نرخ سود بانکی ؛ بانک های نیز روش های جدیدی را برای دور زدن جذب مشتری با نرخ سود بالای بانکی در پیش گرفته اند .

یکی از روش ها این است که قراردادهای قبلی با هر نرخی که بوده، حفظ شده است. حتی نرخ‌های 27 درصدی نیز به‌رغم ابلاغیه بانک مرکزی بر قوت خود باقی است. برخی بانک‌ها از روش دیگری استفاده کرده‌اند که طی آن حساب‌ها را جابه‌جا کرده‌اند. در حقیقت حساب‌های روزشمار را به حساب‌های مدت‌دار تبدیل کرده‌اند. در این تبدیل برخی بانک‌ها نرخ سود بالاتر نسبت به قرارداد پیشین و برخی دیگر نیز نرخ سود بالاتر از نرخ سود مصوب علی‌الحساب به مشتری پیشنهاد داده‌اند. (2)

همچنین برخی بانک ها یک رفتار نسبتا مشابه نیز برای افتتاح حساب جدید در اغلب بانک‌ها دیده می‌شود و آن اینکه برای یک مدت کوتاه، حق برداشت اصل سپرده وجود ندارد. به بیان دیگر

حداکثر دوره‌ای که اصل سپرده باید حفظ شود، 3 ماه بوده است. این محدودیت در بخشنامه بانک مرکزی برای حساب‌های کوتاه‌مدت وجود دارد. برای برخورداری از سود سپرده حساب کوتاه‌مدت، حداقل دوره ماندگاری یک ماه در نظر گرفته شده است. اما این سیاست را بانک‌ها برای حساب‌های بلندمدت خود با سود زیاد در پیش گرفته‌اند.

طبق رفتاری که در بانک‌ها مشاهده می‌شود، هر چقدر زمان خارج از دسترس بودن اصل سپرده بیشتر باشد، سود تعلق گرفته نیز بیشتر می‌شود.

نکته تامل‌برانگیز این است که نرخ شکست نیز اندک است. در واقع اگر مشتری زودتر از موعد قرارداد، تصمیم به تخلیه حساب بگیرد، تقریبا 2 درصد از سود سپرده‌اش کاسته می‌شود. این عمل خلاف چیزی است که در بند 7 بخشنامه نرخ شکست 10 درصد تعیین شده است .

در همین ارتباط به نظر می رسد هر چند کاهش نرخ سود بانکی بصورت دستوری می تواند آثار مثبتی را به همراه داشته باشد اما این همه ماجرا نیست و باید واقعیت های دیگری در نظام بانکی و مالی به آنها توجه شود و راهکارهای منطقی و مناسبی برای آنها در نظر گرفته شود . به باور کارشناسان مسائل دیگری از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های رقابتی آنها با سود بانکی، نرخ سود در بازارهای بدهی و به ویژه اوراق سخاب و همچنین تراز منفی بانک‌ها و یا سررسید بدهی آنها و از سوی دیگر پایین بودن کفایت سرمایه بانک‌ها همچنان پابرجاست که خود عامل به هم خوردن تعادل می‌شود. از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان لازم بود برای کاهش نرخ سود بانکی شورای ساماندهی سود در اقتصاد تشکیل می‌شد تا بتواند سود پرداختی در سایر بازارها به ویژه بازارهای مالی را به حال تعادل درآورده و در نهایت کاهش نرخ سود اتفاق بیفتد، چرا که دستوری بودن آن به طور حتم جواب نخواهد داد. نهایت آنکه در این شرایط، کاهش نرخ تورم و در پی آن لزوم کاهش نرخ سود بانکی بهترین بهانه برای بانک هاست تا در شرایطی که بخشی از سرمایه بانکها در بازارهایی چون مسکن سرمایه گذاری شده و به دلیل رکود حاکم بر این بازار منجمد شده و برخی از مطالباتشان نیز بدون بازگشت است و از سوی دیگر دولت هم طلبکار بزرگ سیستم بانکی است و به بازگرداندن بدهیها تن نمی دهد، از طریق کاهش نرخ سود بانکی قدری از فشارها بر سیستم بانکی کشور کاسته شود و در این میان کاهش نرخ سود بانکی بهترین ایده آل برای بانک ها است تا از جوابگویی به مردم فرار کنند .

منابع :

روزنامه حمایت – 14/6/96

گزارش واکنش بانک‌ها به تغییر نرخ سود- 6/6/96 – پایگاه خبری اقتصاد آنلاین