اما سوال اینجاست که چرا با وجود تمام فعالیتها و جدیت مسئولان دلسوز نظام تاکنون این روند منفی نشده و همواره روبه رشد بوده است؟
برای رسیدن به پاسخ این سوال نیازی نیست با ذرهبین به دنبال یافتن مشکلات باشیم چون معضل اصلی در مقابل دیدگان همه ماست، ولی تاکنون زیاد به آن توجه نشده است. اصلیترین معضل، بروکراسی، کاغذ بازیهای اداری و برداشتهای شخصی است. به صورتی که باوجود اینکه همه نهادهای مربوط مثل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان اموال تملیکی، قوه قضاییه و نیروی انتظامی برای از بین بردن این معضل تلاش میکنند، اما موارد یاد شده مانع از برخورد قاطع شده چون هر یک از آنها باید منتظر دستور یا آییننامه از ارگان دیگری باشند.
این نوع برخورد با معضل قاچاق باعث شده، فرصتی کاملا مناسب برای قاچاقچیان ایجاد شود تا این افراد به نوعی اصلا نگران کشف محمولههایشان نباشند به این صورت که فکر میکنند با استفاده از رانتها و ارتباطاتی که دارند، میتوانند پس از مدتی کاملا قانونی دوباره همان کالا را وارد بازار کشور کنند. این درحالی است که این سیاست آنچنان منافعی ایجاد کرده که برخی افراد و جریانها اصلا منافعشان در این است که ناهماهنگی وجود داشته باشد تا بتوانند با اعمال نفوذ و استفاده از رانتهایی که دارند به کسب منافع غیرحلال خود ادامه دهند. پس برای از بین رفتن این روند رو به رشد لازم است با درنظر گرفتن رهنمودهای مقام معظم رهبری که کاملا شفاف بیان شده است، اینگونه عمل کنیم:
1ـ با بررسی قوانین و آییننامهها تمام نقاط ابهام یا مشکلآفرین را به نفع سرعت عمل در اعمال قانون از سوی دستگاههای مسئول تغییر دهیم و بستر قانونی کاملا شفاف و روانی برای نهادها ایجاد کنیم.
2ـ برخورد قاطع: با از بین بردن کالای قاچاق جلوی چشمان سودجویان و افراد متخلف این پیام را به آنها میدهیم که هیچ راه گریزی در آینده نیست و فساد قرار است از ریشه خشک شود گرچه پیام فرهنگی هم به ملت داده میشود که کالای قاچاق را از سبد خریدهایشان باید حذف شده بدانند.