باتوجه به اینکه برخی از افراد گروه‌ها شعار 30درصدی حضور زنان در مجلس را مطرح می‌کنند، نظر شما درخصوص این حضور چیست؟
حضور زنان در انتخابات مطابق قانون اساسی به‌عنوان انتخاب‌شونده بلامانع است و در قانون شرایط یکسانی برای حضور همه افراد اعم از زن و مرد مدنظر قرار گرفته است، این مسئله نیم یا پنجاه درصد از ماجرا است و نیم دیگری از موضوع بحث انتخاب‌شدن و رأیی است که مردم به کاندیداها و نامزدهای مختلف می‌دهند و در نهایت تعداد بیشتری از زنان می‌توانند در مجلس حضور پیدا کنند؛ ولی به‌دلیل رقابت‌های شدیدی که بین افراد کاندیدا از یک سو وجود دارد و از سوی دیگر به علت حضور حداکثری مردان در انتخابات، طبیعتا تعداد منتخبین مرد نیز بیشتر خواهد بود؛ اما در حالت کلی ما هیچ منعی از جهت تعداد کمی بانوان برای حضور در مجلس نداریم البته این موضوع، بسیار خوب است و اگر در دوره‌ای این اتفاق بیفتد که تعداد نمایندگان زن از مردان بیشتر باشد و با حمایت گروه‌ها، احزاب و شخصیت‌های مؤثر زنان حضور بیابند تعداد زنان مومن، متدین و متخصص در مجلس بیشتر شود قطعا مفید خواهد بود، با عنایت به اینکه در طول تاریخ انقلاب زنانی با ویژگی‌های زیادی پرورش یافته‌اند قطعا وقتی این افراد به مجلس راه پیدا کنند، می‌توانند در کمیسیون‌های مختلف تخصصی حاضر شده و بخشی از کار را برعهده بگیرند و آن را ادامه دهند.
به نظر شما آیا بیان این ظرفیت کمی از سوی فعالان سیاسی حوزه زنان که دارای تفکر اصلاح‌طلبانه هستند، با هدف خاصی دنبال می‌شود؟
اکنون مشاهده می‌شود که در برخی از نشست‌ها و گفتگوها که توسط برخی از افراد که به نوعی نگرش‌های اصلاح‌طلبی دارند، مطالبی مطرح می‌شود از جمله اینکه 30 تا 50 درصد ظرفیت کرسی‌های مجلس را می‌بایست به زنان اختصاص دهیم، البته به درستی مشخص نیست که قید باید چگونه و براساس چه اسلوبی می‌خواهد تعریف شود؛ چراکه حضور زنان نماینده ابتدا باید به‌صورت نامزدهایی با شرایط معقول، منطقی و قانونی صورت پذیرد و سپس به واسطه مردم انتخاب شوند و این موضوع که در یک دوره‌ای نسبت به دوره قبل تعداد زنان بیشتر یا کمتر است برگرفته از رویکرد مردم می‌باشد. ولی طی بررسی‌هایی که ما انجام دادیم در سال 2000میلادی در نشستی که در سازمان ملل برگزار شد، بیانیه توسعه هزاره توسط سازمان ملل متحد تصویب شد و طی این بیانیه، دستورالعمل و نقشه مسیر اجرایی‌کردن این بیانیه مطرح گردید و طبیعتا همه زیر مجموعه‌های سازمان ملل مانند صندوق‌ها یا دپارتمان‌های سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق‌های بین‌الملل پول و همکاری‌های توسعه اقتصادی و... شاخص‌های کمی را مشخص نمودند که این اهداف می‌بایست توسط آنها گسترده شود و اقدامات لازم صورت پذیرد.
شاخص‌ها و اهداف سند توسعه هزاره چیست؟
اهداف و شاخص‌هایی در این سند مشخص شده است که این شاخص‌ها یا آرمان‌ها شامل 8 آرمان است که 21هدف در آن پیش‌بینی شده که آن به خودی خود در 60 شاخص قابل تجزیه و سنجش است، 8 آرمان اولیه در مرحله اول شامل ازبین‌بردن فقر شدید و گرسنگی، آرمان دوم دست‌یافتن به آموزش ابتدایی همگانی، آرمان سوم گسترش و ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، آرمان چهارم کاهش مرگ و میر کودکان آرمان پنجم بهبود سلامت مادران، آرمان ششم مبارزه با ایدز، مالاریا و دیگر بیماری‌ها، آرمان هفتم تضمین پایداری محیط‌زیست، آرمان هشتم گسترش مشارکت جهانی برای توسعه است.
کدام‌یک از این شاخص‌ها باعث شده تا عده‌ای درصدد پیگیری موضوع سهم 30 درصدی زنان از مجلس در جمهوری اسلامی بربیایند؟
همان‌طور که در آرمان سوم بیان کردم، ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان است و در زیر مجموعه این آرمان موضوعات مختلفی هدف‌گذاری شده که یکی از این اهداف ازبین‌بردن اختلاف جنسیتی و افزایش نسبت اختصاص صندلی پارلمان‌ها به زنان است که براساس این هدف‌گذاری این دستورالعمل وجود دارد که کلیه کشورها باید تا سال 2015 میلادی تعداد زنان داخل مجلس را به حداقل 30 و حداکثر 50 درصد نماینده زن افزایش دهند اخیرا نیز طی مصاحبه‌هایی که برخی از افراد که از سردمداران فمنیست‌ها در داخل کشور هستند با رسانه‌ها داشته‌اند، عنوان کرده‌اند که باید ما به اهداف سند توسعه هزاره و حضور حداقل 30درصد زنان در مجلس تا پایان سال میلادی که چیزی به پایان آن باقی نمانده است، رسیده و این دستورالعمل سازمان ملل متحد را در داخل پیاده کنیم.
خطر عمده و اصلی سند برای جمهوری اسلامی ایران چیست؟
بدون‌شک این سند ریل‌گذاری است که سازمان ملل متحد برای همه کشورها انجام داده است. مطابق فرمایشات، تأکیدات و تذکرات مقام معظم رهبری چه مسئولین و چه آحاد ملت باید دقت داشته باشند یکی از مصادیق نفوذ کشورهای غربی به ایران که مدنظر معظم له است از همین طریق است و این ریل‌گذاری که ما براساس اسناد بین‌المللی برای خودمان بخواهیم فرض کنیم و براساس آن عمل کنیم چیزی جز نفوذ و بحران را برای ما به همراه نخواهد داشت.
آیا در صورت عدم تمکین از این اصل یا آرمان سند بین‌المللی مشکلات و عواقبی را متوجه ما می‌سازد؟
ورود بانوان به پارلمان یک بحث است و اگر ما بخواهیم به این موضوع از منظر غرب نگاه کنیم و براساس دیدگاه‌های غربی این دستورالعمل را پیاده کنیم و خود را بر همین اساس ملزم به این مهم کنیم که تا پایان سال 2015 میلادی باید این اتفاق بیفتد این موضوع بحث جدی دیگری است. این اسناد و بیانیه‌های که در سازمان‌های جهانی از جمله سازمان ملل مطرح می‌شود هیچ قیدی برای قطعی‌بودن در اجرا برای ما ایجاد نمی‌کند که متاسفانه بعضی از مسئولین حوزه بانوان ما آن را اخیرا در نشست‌هایی که در سطح دانشگاه‌ها برگزار نموده‌اند مطرح کرده‌اند که مطابق سند توسعه هزاره که در سازمان ملل مطرح شده است، می‌بایست تعداد زنان خود را در پارلمان افزایش دهیم این درحالی است که هیچ بایدی در کار نیست و اگر این کار انجام نشود هیچ‌گونه سند علیه ما در سازمان ملل تنظیم نشده و پرونده‌ای در آنجا علیه ما ساخته نخواهد شد؛ زیرا این بیانیه‌ها در حکم توصیه‌هایی برای مشارکت جهانی در اکثر کشورها است؛ بنابراین ما خود می‌توانیم دستورالعمل، نگرش و نگاه سیستماتیکی به این موضوع داشته باشیم و با نگاه بومی و داخلی این مسئله را حل و فصل نماییم.
مجلس در برابر عوامل نفوذ از این جنس چه اقداماتی را به عمل رسانیده است؟
در سال گذشته اکثر غریب به اتفاق اجلاس‌های بین‌المللی در غرب از جمله کمیسیون مقام زن که در نیویورک برگزار شد یا اجلاس‌هایی که در ژنو یا سایر کشورها منعقد گردید بحث برابری جنسیتی و مشارکت حداکثری یا 50 درصدی زنان در پارلمان‌ها را مطرح کرده و از روسای مجالس درخواست نموده بودند که این موضوع را جامه عمل بپوشانند؛ بنابراین این دو موضوع یعنی سند چشم‌انداز هزاره و چه اجلاس‌هایی که در کشورهای غربی برگزار شد این دستورالعمل را برای همه کشورها نوشته‌اند و الان صداهایی که از جاهای گوناگون می‌شنویم براساس همین دستورالعمل است و باید در برابر این نوع نفوذ غرب در کشور به شدت هوشیار بوده و مراقبت نماییم تا با استفاده از شعارهای جنسیتی و سوء استفاده از مباحث زنان در این شیوه مخاطراتی به کشور تحمیل نشود از جمله این مخاطرات همان تفاهم‌نامه‌ای بود که معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد به امضاء رسانید که طی آن می‌بایست کلی از اسناد مدارک و اطلاعات مربوط به زنان سرپرست خانواده و موضوعات مشابه آن در اختیار سازمان ملل قرار گیرد که بخشی از کار صورت گرفت توافقات و اطلاعاتی رد و بدل شد و مبالغی هم توسط معاونت امور زنان از سوی این صندوق دریافت شد و بعد از اینکه مجلس به ماجرا ورود پیدا کرد، این موضوع فعلا متوقف شده و طبیعتا مسائل قضایی و بازرسی‌های لازم نیز حول این مهم در حال انجام است.