چند هفته ای بود که عادت کرده بودیم در اخبار مربوط حوزه زنان شاهد لغو و از دستور کار خارج شدن قوانینی که به همت دولت قبل و مجلس شورای اسلامی برای افزایش رفاه اجتماعی زنان به تصویب رسیده بود باشیم که به یکباره در یک حرکت عجیب این بار در اقدامی به ظاهر شتابزده کلید دولت اعتدال در قفل معاونت زنان ریاست جمهوری چرخید و به جای بازکردن این قفل، درب این نهاد را بر روی اصحاب رسانه سه قفله کرد تا مبادا به واسطه خبرنگارانی که نسبت به انعکاس اخبار این مجموعه که جزء یکی از سازمان های تخصصی در حوزه زنان است، احساس وظیفه کردند خبری به بیرون درز کند و ناچار در این بین آنها به دنبال پاسخی در قبال عملکردشان بگردند تا اقدام آنها را توجیه نماید.
نفیسه زارعی- چند هفته ای بود که عادت کرده بودیم در اخبار مربوط حوزه زنان شاهد لغو و از دستور کار خارج شدن قوانینی که به همت دولت قبل و مجلس شورای اسلامی برای افزایش رفاه اجتماعی زنان به تصویب رسیده بود باشیم که به یکباره در یک حرکت عجیب این بار در اقدامی به ظاهر شتابزده کلید دولت اعتدال در قفل معاونت زنان ریاست جمهوری چرخید و به جای بازکردن این قفل، درب این نهاد را بر روی اصحاب رسانه سه قفله کرد تا مبادا به واسطه خبرنگارانی که نسبت به انعکاس اخبار این مجموعه که جزء یکی از سازمان های تخصصی در حوزه زنان است، احساس وظیفه کردند خبری به بیرون درز کند و ناچار در این بین آنها به دنبال پاسخی در قبال عملکردشان بگردند تا اقدام آنها را توجیه نماید.
اما به راستی آیا با قرار دادن خبرنگاران پشت در های بسته و به بیان ساده تر قرار دادن جامعه زنان در شرایط بی خبری مطلق، می توان بهترین تصمیمات را در این حوزه اتخاذ کرد؛ زیرا مطابق یک اصل بلامنازع هرگاه در جامعه ای افراد آن نسبت به تصمیمات و قواعد اتخاذ شده به ایشان دخیل شوند علاوه بر آنکه احساس امید از این مشارکت خواهند کرد، در سایه یک اعتماد دو جانبه به آن طرح ها جنبه اجرایی و حمایتی می بخشند و اگر برعکس، آنها در تصمیمات مربوط به خود مداخله داده نشوند قطعا هیچ ضمانت حمایتی عمومی برای آن وجود نخواهد داشت.
به هرحال احترام به حقوق زنان بر اساس موازین اسلامی اصلی است که باید به اتفاق تمامی دولت ها از سازندگی تا اصلاحات و مهرورز، عدالت محور و اعتدال به آن معتقد بوده و باشند اما میزان اعتقاد و پایبندی آنها به این اصل بر مبنای عملکردشان مشخص می گردد و در این بین باید پرسید آیا دولت اعتدال که با طرح شعارهای ویژه در حوزه زنان روی کار آمد، می تواند ابتدا از طریق از دستور کار خارج کردن لوایح و قوانین و سپس حبس اخبار مربوط به زنان در معاونت ویژه آنها در نهاد ریاست جمهوری به وعده ها و شعارهایش جامه عمل بپوشاند؟! و یا تنها از این راه یک سئوال نگران کننده در ذهن عموم جامعه شکل بگیرد که واقعا پشت درهای بسته چه می گذرد؟!
