هم اکنون بازار خودرو در رکود بی‌سابقه‌ای فرو رفته و خرید و فروش به پایین‌ترین میزان خود نسبت‌به سال‌های گذشته رسیده است. هر چند بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو رکود کنونی را ناشی از افزایش بی‌سابقه قیمت خودروها در چند سال اخیر می‌دانند و معتقدند این افزایش قیمت بیش از حد توان خریداران بوده است.
این در حالی است که عده‌ای نیز معتقدند عدم همکاری بانک‌ها و مؤسسات مالی به خریداران در رکود کنونی بازار خودرو بی علت نبوده است. در حال حاضر ارزان‌ترین خودرو سواری داخلی؛ یعنی پراید قیمتی برابر با 20 میلیون تومان دارد. حال آنکه وام هفت میلیونی تنها 35 درصد قیمت این خودرو را پوشش می‌دهد و مابقی توسط مشتری باید نقداً پرداخت شود؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که وام هفت میلیونی هیچ کاربردی برای مشتری خودروهای داخلی ندارد. حال آنکه در دیگرکشورها جهت رونق صنعت خودرو و چرخش گردونه اقتصاد، دولت‌ها یا خودروسازان 70 درصد هزینه خودرو را به صورت تسهیلات تقبل می‌کنند، این در شرایطی است که در کشورهایی همچون ایالات‌متحده آمریکا خودروسازان بدون اخذ بهره یا سود از مشتری، تمامی قیمت خودرو را تقسیط کرده و خریدار می‌تواند بدون پرداخت اولیه، خودرو مدنظر خود را با تقسیط چندین ساله دریافت کند.
با تمام این اوصاف آنچه هم‌اکنون بازار خودرو کشور با آن روبه‌رو است، افزایش عرضه و کمبود تقاضا است. اگرچه این افزایش عرضه و کاهش چشمگیر تقاضا بر قیمت محصولات خودروسازان تأثیر نداشته و به هیچ عنوان قیمت‌ها را کاهش نداده است که دلایل آن را نیز باید در انحصاری‌بودن و دولتی‌بودن صنعت خودروسازی کشور جستجو کرد.
در سال‌های 90 ، 89 تولید خودرو تا سقف یک میلیون و 600 هزار دستگاه نیز افزایش پیدا کرد؛ اما با توجه به قیمت محصولات داخلی، وام هفت میلیونی تا حدودی پاسخگوی نیاز مشتریان در این زمینه بود. حال آنکه با توجه به روند صعودی قیمت خودرو نه‌تنها وام کنونی کاربردی ندارد، بلکه مشتریان نیز خیلی سراغ بانک‌ها برای دریافت وام خودرو نمی‌روند. از سوی دیگر با کاهش تولید خودرو بسیاری از شرکت‌های لیزینگ نیز ورشکسته شدند؛ زیرا با توجه به نبود خودرو در بازار، فعالیت لیزینگ‌ها نیز در این زمینه عملاً توجیهی نداشت. در هر صورت با افزایش قیمت خودرو در روزهای پایانی سال 91 زمزمه‌هایی مبنی‌بر افزایش وام بانکی به گوش رسید؛ طوری‌که برخی اخبار از بررسی افزایش دو برابری وام خودرو در کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی حکایت داشت. در این بین مسئولان بانکی نیز خود می‌دانستند که پیش از افزایش قیمت خودرو با وام هفت میلیونی یک متقاضی خرید خودروی داخلی می‌توانست،
70 درصد هزینه خرید خودروی پراید را تأمین کند؛ اما با افزایش نرخ‌هایی که در بازار خودرو اتفاق افتاد، مشتری خودرو تنها می‌تواند 20 درصد هزینه خرید یک خودرو مانند پراید یا تیبا را که ارزان‌ترین خودروهای داخلی هستند پرداخت کند. حال با تمام این اوصاف پروسه افزایش وام بانکی خودرو هنوز در پیچ و خم ملاحظات بانک مرکزی قرار دارد؛ هر چند که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بانک مرکزی می‌تواند با بررسی مجدد وام خودرو به رونق بازار کمک قابل ملاحظه‌ای کند. در این بین، هفته گذشته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در نشستی خبری در توضیح برنامه‌های این بانک برای افزایش وام خودرو تأکید کرده که این موضوع به‌زودی در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت.
در این زمینه علی صحرایی کارشناس بانکی در گفتگو با «شما» معتقد است: امکان انحراف وام‌های خودرو از هدف اصلی خود می‌تواند مهم‌ترین دغدغه بانک مرکزی باشد و یکی از دلایل عدم رضایت بانک مرکزی برای افزایش وام خرید خودرو همین موضوع است.
وی تأکید می‌کند در سال‌های گذشته با توجه به افزایش تولید و لیزینگ خودرو از سوی خودروسازان و دیگر شرکت‌ها برخی متقاضیان تنها جهت دریافت وام اقدام می‌کردند؛ این در حالی است که این وام‌ها صرف خرید خودرو نمی‌شد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که بانک مرکزی به‌دنبال راهکاری در این زمینه باشد، اما این کارشناس بانکی در ادامه تأکید می‌کند که چنانچه چنین گمانه‌ای باعث توقف افزایش وام خودرو با وجود رشد تورم و رشد قیمت خودرو از سوی بانک مرکزی شده باشد، می‌توان با در نظر‌گرفتن راهکارهایی از بروز برخی انحراف‌ها جلوگیری کرد. هرچند راهکارهایی مانند واریز مبلغ وام دریافتی به‌صورت مستقیم به حساب خودروساز (که پیش از این نیز مورد استفاده بوده است) یا تحویل کارتکس خودرو برای تحویل وام نیز که هم‌اکنون از سوی بانک‌ها در حال اجرا است، مفید به‌نظر می‌رسد. در هر صورت به‌نظر می‌رسد تا رفع دغدغه‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نمی‌توان به افزایش وام خودرو دل بست.
اما دو برابرشدن وام خرید خودرو تنها رضایت بانک مرکزی را نیز ندارد و موانع دیگری نیز پیش پای آن وجود دارد؛ زیرا بانک‌ها به‌دلیل کمبود نقدینگی زیر بار آن نخواهند رفت.
علی صحرایی کارشناس بانکی در این زمینه نیز تأکید می‌کند: به‌نظر می‌رسد فشاری به بانک‌ها برای پرداخت این وام تحمیل نخواهد شد. براساس آمار به‌صورت متوسط سالانه 120 هزار فقره وام خودرو به متقاضیان پرداخت می‌شود. حال با توجه به پیشنهاد افزایش مبلغ وام خودرو به
15 میلیون تومان، چنانچه این 120 هزار فقره را در 8 میلیون تومان (که مابه‌التفاوت مبلغ قبلی و مبلغ پیشنهادی است) ضرب کنیم، عدد 960 میلیارد تومان به‌دست می‌آید که با توجه به توان تسهیلات دهی بانک‌ها برای سال جاری (که از سوی بانک مرکزی برای امسال 240 هزار میلیارد تومان اعلام شده است) 4/0 درصد خواهد بود. به عقیده کارشناسان این رقم برای بانک‌ها رقم چشمگیری نخواهد بود.
