سید محمد صادق شیرازی- این روز‌ها مجلس به دنبال آغاز بررسی قانون بودجه ۹۱ برای تصویب آن تا آخر اردیبهشت است تا بلکه از ابتدای خردادماه کشور بر اساس بودجه سال ۹۱ اداره شود و البته همگان می‌دانند که عامل این بی‌نظمی کلان ملی و تمامی هزینه‌هایش دولت است که برای چندمین بار و پس از مشاهده آثار زیانبار و وجهه دور از شأن این عمل را تکرار کرده است در چنین شرایطی یادآوری یک خبر از میان اخبار اقتصادی اسفند ماه بیش از هر چیز دل انسان را به درد می‌آورد:
مجلس با پرداخت تن خواه ۲۲ هزار میلیارد تومانی به دولت موافقت کرد.
تاخیر قریب به دوماهه دولت در ارایه لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ به مجلس که سبب پایان نیافتن بررسی و تصویب نهایی آن تا آخر سال می‌گردد سبب شد تا مجلس برای دو ماه نخستین سال ۱۳۹۱ که قطعا فرآیند تصویب بودجه ۹۱ به طول خواهد انجامید تنخواهی ۲۲ هزار میلیاردی را برای دولت به تصویب برساند.
پیش بینی‌ها و نظرات کار‌شناسان حاکی از تصویب بودجه دو دواز دهم بود به این معنی که مجلس به دولت اجازه دهد از اعتبارات موجود بر اساس ردیف بودجه سال ۹۰ البته به میزان دو دوازدهم برای هریک از سازمان‌ها و نهاد‌ها استفاده نماید تا در پایان اردیبهشت ماه بودجه ۱۰ ماهه ۱۳۹۱ توسط مجلس به تصویب نهایی برسد اما متاسفانه این مساله عملی نشد.
تفاوت بودجه دو دوازدهم با تن خواه دولت چیست؟
قطعا برداشت و عملکرد از حساب خزانه بر اساس دو دواز دهم بودجه سال قبل دارای ضوابط مشخصی است زیرا در متن بودجه ۱۳۹۰ میزان اعتبارات هر سازمان و ردیف هزینه کرد هر وجهی مشخص شده است و در صورت تخلف دولت در پایبندی به این برنامه مالی؛ مساله توسط رسانه‌ها و البته سازمان باز رسی کل کشور و همچنین دیوان محاسبات قابل رصد و پی گیری خواهد بود.
اما هنگامی که مجلس برای گذران دوماه ابتدای سال توسط دولتی که خود با تاخیر در ارایه بودجه مقصر اصلی این بی برنامگی در سطح کل کشور است؛ به او تن خواه می‌دهد و عملا دست دولت را در هر گونه هزینه کرد بودجه دوماه کشور باز گذارده و یک ششم بودجه سال ۹۱ را از امکان سنجش و پاسخ گویی خارج می‌کند. به طوری که می‌توان گفت عملکرد مجلس در پاسخ به مشکل بزرگی که توسط دولت ایجاد شده است نه تنها جنبه تنبیهی نداشته بلکه پاداشی بزرگ در زمینه سهولت عملکرد مالی برای دولت محسوب می‌گردد.
لذا شاید تکرار این سئوال از نمایندگان محترم مجلس دور از منطق نباشد که بالاخره دلیل دادن پاداش به دولت برای این تاخیر و بی‌نظمی ملی چیست؟
جالب‌تر این است که بدانیم اگرچه طبق ماده یک قانون مدنی، رئیس‌جمهور موظف است پس از ابلاغ قوانین توسط ریاست مجلس، ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ابلاغ، آن را برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ کند اما تا ۱۵ فروردین‌ماه ۱۳۹۱ که بر این اساس ۲۱ روز از ابلاغ قانون ارائه تنخواه ۲۲ هزار میلیاردی به احمدی‌نژاد توسط لاریجانی گذشته است و تا لحظه مخابره این خبر، هنوز رئیس‌جمهوری کشورمان قانون تنخواه ۲۲ هزار میلیاردی را ابلاغ نکرده است و این عمل خود به خود به افزایش بی‌نظمی در دخل و خرج ارگانهای دولتی سراسر کشور در سال جدید منجر شده است. آیا به سزا نبود تا نمایندگان مجلس با تصویب بودجه دو دوازدهم و ملزم نمودن دولت به اجرای دقیق آن در برابر این بی‌نظمی بزرگ و تاخیر در ارائه بودجه قدری دولت را به نظم و دقت در محاسبات مالی دعوت می‌نمودند؟
سکوت درباره علت تفاوت در واریز یارانه 28 هزار تومانی
از زمان واریز ۲۸ هزار تومان مابه‌التفاوت یارانه فاز دوم هدفمندی به حساب برخی افراد و عدم واریز برای برخی دیگر، مردم به بانکها مراجعه کرده و مرتب سئوال و ابهام مطرح می‌کنند، اما به قول مردم خبری از پاسخگویی شفاف از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیست.
به گزارش خبرگزاری فارس، ظاهرا مسئولان سازمان هدفمندی یارانه ها، فقط به اطلاع‌رسانی از طریق تلویزیون اعتقاد دارد و به خبرنگاران رسانه‌های مکتوب توجه شایانی ندارد.
یکی از شهروندان که خود را حسینی کارمند بانک صادرات معرفی کرد، گفت: مردم هر روز به شعبه بانک مراجعه می‌کنند و سئوال از یارانه و یا دلیل قطع یارانه خود دارند و کارمند بانک نمی‌داند، چه پاسخ روشنی به مردم بدهد، مسئولان سازمان هدفمندی یارانه‌ها هم اطلاع‌رسانی درست و روشنی نداشته‌اند، فقط یک شماره تلفن اعلام کرده‌اند که همیشه اشغال است.
این کارمند می‌گوید، بعد از ۲۶ سال سابقه و با حقوق پایه ۷۰۰ هزار تومان، آیا متمکن به حساب می‌آیم که بخواهند یارانه‌ام را قطع کنند.
وی گفت: به نظرم اقدام سازمان هدفمندی یارانه‌ها در ارسال پیامک تمکن مالی برای برخی افراد بدون ضابطه مصداق تشویش اذهان مردم است، چون هیچ اطلاع‌رسانی روشن و موثری هم در این باره انجام نداده اند و مردم توجیه نشده اند.
کارمند دیگری از شرکت گاز با انتقاد از دریافت پیامک تمکن مالی از جانب سازمان هدفمندی یارانه‌ها گفت: گرچه رئیس سازمان هدفمندی در صدا و سیما اعلام کرد ،این پیامکها به منزله اجبار در انصراف از دریافت یارانه نیست و در سایت رفاهی نیز چهار گزینه عدم انصراف، انصراف از یارانه دو ماه، انصراف از یارانه یک ماه و انصراف از کل یارانه‌ها است، اما وقتی وارد سایت رفاهی شدم، گزینه عدم انصراف نبود و اکنون مابه‌التفاوت یارانه ۲۸ هزار تومانی برایم واریز نشده است.
سعید، کارمند دیگری از ایران خودور در تماس با خبرنگار خبرگزاری فارس، از حذف یارانه خود انتقاد کرده و خواستار پاسخگویی مسئولان سازمان هدفمندی یارانه‌ها شده است.
خبرنگار فارس خبر داده است که هرچه تلاش کرد تا پاسخی از مسئولان سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای سئوالات مردم دریافت کند، متاسفانه نتوانست ارتباط برقرار کند و پاسخی از تماسهای مکرر دریافت نکرد، نکته جالب این که یک نفر در روابط عمومی سازمان هدفمندی به محض دریافت سئوال از یارانه‌ها درحالی که ادعا کرد، صدای شما از تلفن ثابت به خوبی به گوش نمی‌رسد، تلفن را قطع کرد.
خبرها حاکی است، رقم 28 هزار تومان برای برخی که پیامک انصراف هم دریافت نکرده اند واریز نشده است.
