اقتصاد

وضع بغرنج تولید از مهمترین عوامل تورم زا است

در حال حاضر وضعیت تولید ناخالص داخلی نسبت به سال‌های قبل در حد سال ۹۰ هم نیست. وقتی تولید ناخالص ملی پایین بیاید و نقدینگی بالا رود، مفهومش تنها تورم است.
یحیی آل اسحاق، رئیس پیشین اتاق بازرگانی در خصوص علل افزایش تورم به رسالت می‌گوید: «رشد فزاینده تورم

علت‌های زیادی دارد ولی یکی از علت‌های معمولی که برای این امر در اقتصاد وجود دارد را می‌توان به رابطه تنگاتنگی که بین تورم و حجم نقدینگی وجود دارد مرتبط دانست. ما شاهدیم تورم در چند سال اخیر به علت افزایش حجم نقدینگی که اکنون به نزدیک ۱۸۰۰هزار میلیارد تومان رسیده، روند افزایشی و حالت جهشی داشته و مسلما اثر خود را هم به همان شکل خواهد گذاشت.»

وی به نرخ ارز به عنوان عامل موثر بعدی در تورم اشاره کرده و می‌افزاید: « این عامل در حوزه‌های مختلف اقتصاد نقش دارد، از جمله در افزایش قیمت‌ها؛ وقتی مواد اولیه یک زمان با ۳۸۰۰ تومان، یک وقت با ۸۰۰۰ تومان و یک بار با نرخ ۱۱ هزار تومان وارد می‌شود و مسلماً قیمت تمام شده هم بالا می‌رود،قطعا این امر در تورم اثر گذارخواهد بود، خصوصا وقتی در کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه یک رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی را شاهد باشیم، در خصوص بقیه کالاها هم این امر صادق است.»

آل اسحاق بر این اعتقاد است که کسری بودجه و وضع بغرنج تولید هم یکی دیگر از عوامل تورم زا است. وی تاکید می‌کند: «در حال حاضر وضعیت تولید ناخالص داخلی نسبت به سال‌های قبل در حد سال ۹۰ هم نیست. وقتی تولید ناخالص ملی پایین بیاید و نقدینگی بالا رود، مفهومش تنها تورم است. از طرفی تامین مواد اولیه با نرخ بالا و با بوروکراسی که برای گشایش اعتبار وجود دارد، واحد تولیدی را با مشکل مواجه می‌کند و این یکی از مشکلات اساسی جدا از هزینه‌های مالی برای تولید است، چرا که مواد اولیه که قبلا مثلا ۴ هزار تومان بوده حالا ۸ تا ۱۰ هزار تومان است و تامین این حجم ازنقدینگی جدا از قیمت تمام شده دو سه برابر شده و موجب خواهد شد سرمایه در گردش تولید کننده کفاف ندهد و نهایتا این امر به اضافه دیگر هزینه‌های مالی که بر آن‌ها وارد می‌شود، قیمت تمام شده را بالا می‌برد و خود عاملی بر تورم خواهد شد و قطعا قیمت‌ها را متورم می‌کند.»

وی عنوان می‌کند: « اگر مجموعه این علل و عوامل را کنار هم بگذارید خواهید دید که علل تورم کاملا مشهود است و آمار و ارقام هم این تورم را به خوبی نشان می‌دهد.»

رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران معتقد است: «مردم به طور مستقیم خریدار عمده کالاهای داخلی هستند و حالا قدرت خریدشان به سبب گرانی‌ها و قیمت‌های تمام شده بالا، کاهش یافته است. یک شاخه عمده تورم مربوط به اجاره مسکن است. همه کالاهای مصرفی، اجاره بها و هزینه‌های معیشتی بالا رفته ولی درآمدها تغییری نداشته؛ همه این مسائل تورم زا است و پیش بینی‌ها هم حاکی از افزایش این نرخ است.»

https://shoma-weekly.ir/J1oOmq