حدود یک ماه پیش بود که ناگهان خبر رسید وزارت صنعت دستور حذف واردات متفرقه خودرو (خارج از مدار نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی در ایران) را صادر و اعلام کرده از این پس تمام خودروهای سواری خارجی باید از کانال نمایندگی‌های رسمی وارد کشور شوند. این تصمیم وزارت صنعت، معنایی جز ممنوعیت ثبت‌سفارش و ورود خودروهای خارجی به کشور به‌صورت متفرقه یا‌‌ همان شناسنامه‌ای و شخصی نداشت و طبق آن، هر شخص حقوقی (غیر از نمایندگی‌ها) که قصد واردات خودرو را داشت، باید پس از هماهنگی با نمایندگی‌های مربوطه، به‌دنبال ثبت‌سفارش و واردات می‌رفت.

آن‌طور که مسئولان وزارت صنعت در آن برهه از زمان اعلام کردند، هدف از این کار (حذف ثبت‌سفارش و واردات متفرقه)، هدفمند کردن و کانالیزه شدن واردات خودرو به کشور بوده، چه آنکه به این واسطه مدیریت بهتر و صحیح‌تری بر بازار خودروهای وارداتی‌ انجام خواهد داد. به گفته آن‌ها، از آنجاکه ۷۰ درصد از بازار خودروهای وارداتی را واردکنندگان متفرقه تشکیل می‌دهند و سهم نمایندگی‌های رسمی تنها ۳۰ درصد است، خدمات پس از فروش مناسبی به مشتریان (از سوی متفرقه‌ها) ارائه نمی‌شود؛ بنابراین اگر کل واردات به دست نمایندگی‌های رسمی بیفتد، ارائه خدمات مناسب به مردم، تضمین خواهد شد. دفاعیات مسئولان وزارت صنعت از منحصر کردن واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی در حالی بود که بسیاری از کار‌شناسان معتقدند هدف اصلی این وزارتخانه از این تصمیم، کاستن از حجم واردات خودرو به کشور (به دلیل کاهش قیمت نفت و کمبود منابع ارزی)، است. آن‌ها اعتقاد داشتند که وقتی وزارت صنعت از سهم ۷۰ درصدی واردات متفرقه خودرو می‌گوید؛ بنابراین با حذف متفرقه‌ها، ورود خودروهای خارجی به کشور افت شدیدی را تجربه خواهد کرد. کار‌شناسان همچنین تأکید داشتند که اگر دولت به‌دنبال کاهش واردات خودرو است، باید به جای حذف متفرقه‌ها، تعرفه و نرخ ارز را بالا ببرد؛ زیرا با این دو اقدام، ورود خودروهای خارجی به کشور خود به خود کاهش پیدا خواهد کرد. هرچند وزارت صنعت در ابتدا اصرار زیادی روی عملی کردن تصمیم خود داشت و استدلال‌های زیادی نیز بابت منحصر کردن واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی، آورد، اما رفته رفته بر اثر فشار رسانه‌ها و کار‌شناسان، از تصمیم خود عقب کشید. برخی مسئولان وزارت صنعت البته چون نمی‌خواستند رسما بگویند که تصمیم نادرستی در مورد انحصاری کردن واردات خودرو گرفته‌اند، قدم به قدم راه را برای بازگشت متفرقه‌ها به بازار خودروهای وارداتی باز و در اولین اقدام، ورود خودروهای متفرقه با مجوز نمایندگی‌های رسمی را آزاد اعلام کردند. در نشست مشترکی که آن زمان مسئولان وزارت صنعت و واردکنندگان رسمی و غیر‌رسمی برگزار کردند، از طرحی با نام «ساماندهی واردات خودرو» رونمایی شد، طرحی که به واسطه آن، متفرقه‌ها می‌توانستند دوباره اقدام به واردات خودرو به کشور کنند. با توجه به این طرح، شرکت‌های متفرقه می‌توانستند واردات خودرو را به دو روش انجام دهند؛ مطابق با روش اول، واردکننده غیر رسمی می‌توانست پس از واردات خودرو از طریق نمایندگی رسمی، برای ارائه خدمات پس از فروش به خریداران، اقدامات لازم را انجام دهد؛ به این معنی که خودش باید شبکه خدمات پس از فروش را ایجاد می‌کرد. در روش دوم نیز واردکننده غیررسمی ملزم به واردات خودرو از کانال نمایندگی‌های رسمی بود و خدمات پس از فروششان نیز از طریق همین نمایندگی‌ها به مشتریان ارائه می‌شد.

روش‌های ابداعی وزارت صنعت در حالی بود که‌‌ همان زمان کار‌شناسان تأکید کردند این دو روش به اصطلاح جواب نخواهد داد؛ زیرا نمایندگی‌های رسمی تمایلی به فعالیت متفرقه‌ها ندارند و بنابراین اجازه نمی‌دهند آن‌ها (متفرقه‌ها) به این راحتی‌ها خودرو به کشور بیاورند.

در همین کش و قوس بود که وزارت صنعت با اعلام ضوابطی ۱۴گانه، از ورود سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (به عنوان نهادی دولتی) به قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی خبر داد. این تصمیم وزارت صنعت، سبب بهت کار‌شناسان شد، چه آنکه نمی‌توانستند ورود دولت به قیمت‌گذاری در بازاری کاملا رقابتی را هضم کنند. با این تصمیم وزارت صنعت، قیمت خودروهای وارداتی عملا توسط سازمان حمایت تعیین می‌شد تا بازار وارداتی‌ها نیز مانند بازار خودروهای دخلی، دستوری شود. در این گیرودار اما وزارت صنعت یک قدم دیگر از تصمیم بحث‌برانگیز خود مبنی‌بر منحصر کردن واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی، عقب کشید و اعلام کرد متفرقه‌ها می‌توانند بدون فعالیت زیر نظر نمایندگی‌های رسمی، اقدام به واردات خودرو کنند. بر این اساس، واردکنندگان متفرقه یا باید به طور مستقل ارائه خدمات پس از فروش را متعهد شوند یا با امضای توافقنامه با نماینده رسمی، این خدمات را ارائه دهند. این تصمیم وزارت صنعت در حالی بود که هفته گذشته نیز سازمان حمایت اعلام کرد «قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی به واردکنندگان واگذار شده است.» آن‌طور که رئیس سازمان حمایت مصر‌ف‌کنندگان و تولیدکنندگان خبر داده، قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی، به واردکنندگان محول شده و این سازمان نظارت‌های لازم را انجام می‌دهد و اگر تخلفی صورت گیرد، با آن برخورد خواهد کرد.

با این دو تصمیم اخیر وزارت صنعت، (آزاد شدن واردات متفرقه خودرو و واگذاری قیمت‌گذاری به واردکنندگان) واردات خودرو به کشور عملا به خانه اول خود برگشت و حالا باید از مسئولان وزارت صنعت پرسید که هدف از این دور باطل چه بوده است؟