یکی از سیاستهایی که به منظور حمایت از تولیدات داخلی، بسیار مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار دارد، واردات آسان و ارزان قیمت مواد اولیه یا کالاهای واسطهای است.

زهرا کاویانی- یکی از سیاستهایی که به منظور حمایت از تولیدات داخلی، بسیار مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار دارد، واردات آسان و ارزان قیمت مواد اولیه یا کالاهای واسطهای است. سیاستگذاران هدف از اجرای این سیاست را کاهش هزینههای تولید از راه کاهش قیمت مواد اولیه میدانند که در نهایت منجر به کاهش قیمت تمام شدهی کالای نهایی تولید داخل شده و به نوعی میتواند قدرت رقابت تولیدات داخلی را با محصولات مشابه خارجی افزایش دهد. اما آیا این سیاست منجر به حمایت از تولید داخلی شده و در بلند مدت به نفع تولیدات داخلی است یا خیر؟ به این منظور لازم است تا آثار این سیاست اقتصادی را در کوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار دهیم.
پیش از این بررسی لازم به ذکر است که روشهای اجرای سیاست کاهش قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطهای تولید به چند شیوه میتواند باشد که رایجترین و متداولترین آنها واردات از راه ارز ارزان قیمت و یا کاهش حقوق ورودی کالاهای وارداتی است. آثار کوتاه مدت این سیاست از هر کدام از روشهای یاد شده که اجرا شود، در بهترین حالت آن است که تولید کنندگان به علت کاهش هزینههای اولیه، تولیدات خود را افزایش داده و در نتیجه در بخش تولید رونق رخ داده و منجر به افزایش نرخ اشتغال و کاهش نرخ بیکاری خواهد شد. اما آثار بلند مدت این سیاست بر تولید نیز قابل توجه است.
ابتدا حالتی را در نظر بگیرید که واردات ارزان از راه اختصاص ارز ارزان قیمت صورت میگیرد. در این حالت کل کالاهای وارداتی در اقتصاد به طور نسبی از کالاهای تولید داخل ارزانتر خواهند بود که این موضوع نیز به علت عدم تناسب بین تورم داخل و خارج است. در چنین شرایطی در کوتاه مدت واردات کالاهای واسطهای منجر به افزایش تولیدات داخلی خواهد شد اما در بلند مدت، در صورت وجود تورم در داخل، قیمت کالاهای نهایی تولید داخل نسبت به کالاهای وارداتی افزایش یافته و در نتیجه تولید داخلی تضعیف میگردد و بنابراین نتیجهای کاملاً معکوس از سیاست اجرا شده به دست خواهد آمد.
حالت دوم زمانی است که سیاست اقتصادی به گونهای اجرا شود که نرخ ارز برای کالاهای واسطهای و مواد اولیه ارزانتر از سایر کالاها در نظر گرفته شود و در نتیجه دولت ارز ارزان قیمت برای واردات این نوع از کالاها در نظر بگیرد. مورد اخیر شبیه به حالتی است که هم اکنون در اقتصاد ایران وجود دارد. در چنین شرایطی ارز مورد نظر به علت کمیابی، جیره بندی و سهمیه بندی شده و نظارتهایی برای تخصیص آن صورت خواهد گرفت. اختلاف قیمتی که بین ارز بازار آزاد و ارز سهمیه بندی شدهی دولتی وجود دارد، سود سرشاری را در دستیابی به ارز ارزان قیمت ایجاد میکند که شرایط را برای فساد و رانتجویی در این بازار فراهم ساخته و مانع از تخصیص بهینهی ارز میشود.
این سود سرشار که تنها با دستیابی به ارز ارزان و فروش آن در بازار آزاد ایجاد میشود، به مراتب آسانتر از اشتغال به امر تولید است و در نتیجه نیروی کار موجود در اقتصاد را به فعالیت واسطهگری تشویق میکند. چنین شرایطی به طور حتم در بلند مدت به ضرر تولید خواهد بود، زیرا نخست ارز ارزان قیمت عملاً به تولید اختصاص نیافته و در نتیجه کاهش هزینههای تولید را به همراه نخواهد داشت و دوم تولید کننده را تشویق به خروج از تولید و اشتغال به فعالیت واسطهگری میکند که موجب کاهش تولید در بلند مدت خواهد شد.
روش دیگری که به منظور اعمال سیاست واردات ارزان کالاهای مواد اولیه و واسطهای میتواند مورد استفاده قرار گیرد، کاهش نرخ حقوق ورودی این نوع از کالاهاست که منجر به کاهش قیمت کالای وارداتی میشود. اعمال این سیاست نیز به نوبهی خود در بلند مدت میتواند منجر به کاهش تولیدات داخلی شود. زیرا کاهش نرخ حقوق ورودی نوعی از کالاها، منجر به سود آوری بالای واردات کالاها در قالب ردیفهای تعرفهای خواهد شد که از حقوق ورودی معاف گشتهاند. در نتیجه نخست احتمال فساد در این زمینه افزایش یافته و ممکن است بسیاری از کالاهای دیگر نیز در قالب این ردیفهای تعرفهای وارد شوند. دوم همان طور که اشاره شد، مرز مشخصی بین کالاهای واسطهای و مصرفی وجود ندارد و از این رو بسیاری از کالاها که دارای مصارف نهایی هستند میتوانند در قالب کالاهای واسطهای وارد شوند و در نتیجه از حقوق ورودی معاف بوده و به تولید این کالاها در داخل آسیب جدی وارد سازند.
توضیحات بالا مشخص میسازد که چگونه اجرای برخی سیاستها با هدفگذاری کوتاه مدت میتواند در بلند مدت به نتیجهای کاملاً متضاد منجر شود به طوری که نه تنها هدف اولیه از اجرای سیاست را محقق نساخته، بلکه نتایجی به مراتب مخربتر را به همراه داشته باشد.
* کارشناش ارشد اقتصاد- سایت برهان