عبدالله فاتحی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در بوشهر، با بیان اینکه خدمت‌گذاری صادقانه و پاک‌دستی از ویژگی‌های اصلی حاکم اسلامی است اظهار داشت:اکثریت مسئولان نظام جمهوری اسلامی طی 4 دهه گذشته پاکدست و خدمت‌گذار بوده‌اند و کارنامه خدمات آن ها کشور را در مسیر پیشرفت قرار داده است.
وی با بیان اینکه اصل 142 قانون اساسی درباره رهبر معظم انقلاب و رؤسای جمهور و وزرا تا به‌حال اجرا شده است خاطر نشان کرد: عده‌ای با سواستفاده از رانت اطلاعاتی و دست‌درازی به بیت‌المال، به ثروت‌های بادآورده‌ای رسیده‌اند که باید مورد رسیدگی و دقت قرار گیرد و در برابر قانون پاسخگو باشند.
فاتحی بیان کرد: البته بعضی ازاصول قانون اساسی مانند اصل 49 موردتوجه قرار نگرفته است و چنانچه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی خواستار اجرای آن شوند به راحتی اجرایی می‌شود و هیچ مانعی سر راه آن نمی‌تواند قرارگیرد.
دبیر حزب موتلفه اسلامی استان بوشهر افزود: بیانات رهبرمعظم انقلاب خطاب به مسئولان درباره اجرای عدالت می‌تواند رهنمودی بسیارمناسبی برای پیگیری این اصل و دیگر اصول قانون اساسی باشد.
فاتحی با بیان اینکه تصویب طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، بی عدالتی را درجامعه ریشه کن میکند افزود: اما اینکه چرا تاکنون مسئولی به خاطر نقض عدالت برکنار نشده است؟ دولت و مجلس در این مورد باید پاسخگو باشند.
وی با بیان اینکه امضاهای طلایی در دستگاه دولتی تولید رانت، نابرابری و فساد ایجاد میکند خاطر نشان کرد: باید فکری برای آن کرد و کسانی که در این سال ها با سو استفاده از امضاهای طلایی راه صد ساله ثروت اندوزی را یک شبه طی کرده‌اند، باید در محاکم قضایی مورد بازخواست قرار گیرند.
دبیر حزب موتلفه اسلامی استان بوشهر بیان کرد: تعمیم دادن این خلاف‌ها به تمام بدنه دستگاه اجرایی و قضایی کشور یک ظلم فاحش به نظام جمهوری اسلامی است ولی ازنظرما در این رابطه وجود حتی یک متخلف نیز قابل قبول نیست.
فاتحی افزود: بدیهی است فساد چپ و راست و اصولگرا و اصلاح‌طلب نمی‌شناسد، هرکس مالی را از بیت‌المال برده است باید به بیت‌المال برگرداند این منطق حضرت علی(ع) در حکومت‌داری است و ما که خود را پیرو آن بزرگوارمی‌دانیم باید به تعالیم آن حضرت پایبند باشیم .
وی با بیان اینکه اصل 49 قانون اساسی یک اصل دائمی است تاکید کرد: نمایندگان ملت باید در بررسی مجدد و باز تولید حقوقی و تصویب طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان برای استیفای حقوق مردم از همه ظرفیت‌های قانونگذاری استفاده کنند.