سؤال: وقتى شما اصل را بر خروج از وابستگى به عوائد حاصل از فروش نفت خام مى گذارید ، مشکل تأمین درآمد دولت را چگونه باید حل کرد؟
پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم. در ایران دولت براى تأمین درآمد خود راه حل آسان را انتخاب کرده بود و آن راه حل، فروش نفت خام و استفاده از عوائد آن بوده است ؛ سالها تا ٩٠٪ درآمد دولت از محل فروش نفت خام بوده است و مقدارى جزئى از اخذ مالیات تأمین مى شد که همان مالیات تکلیفى است. این ساختار معیوبى بود که بودجه عمومى داشت و اشکال عملى آن وقتى ملموس شد که براثر تحریمها فروش نفت خام از یک طرف و بازگرداندن ارز حاصل از فروش آن از طرف دیگر، مواجه با مشکل شد و در نتیجه موضوع استقلال بودجه از عوائد حاصل از فروش نفت خام و به طور کلى خامفروشى و اجراى سیاستهاى کلى اقتصاد مقاومتى جدّى گرفته شد. در نتیجه دولت اصلاح ساختار بودجه را در دستور کار خود قرارداد.
سؤال: آیا اقداماتى که براى اصلاح ساختار بودجه انجام گرفته است موفقیت آمیز بوده است؟
پاسخ: تلاشهایى را دولتهاى یازدهم و دوازدهم آغاز کردند که چندان مؤثر نبود ولى در سال ١٤٠٠ دولت سیزدهم قدم مؤثرترى برداشت که علامت امکان اصلاح را نمایان ساخت و آن تحقق ١٢٠٪ درآمدهاى مالیاتى بود.
سؤال: چگونه مى توان درآمد مالیاتى را افزایش داد؟
پاسخ: مالیاتى که مردم پرداخت مى کنند نشاندهنده هزینه استفاده از امکانات عمومى است. دولتها امکانات زیربنایى و عمومى را مهیا مى سازند و معمولاً نگهدارى و تعمیر مى کنند تا با استفاده از آنها مردم در مشاغل مختلف بتوانند هرچه بهتر فعالیت کنند. بدون استفاده از آن امکانات فعالیتها غیرممکن یا بسیار کند و مشکل مى شود. بنابراین هر شخص حقیقى یا حقوقى بخشى از درآمدى که کسب مى کند مدیون دولت است و به دنبال استفاده از امکانات زیربنایى و عمومى و متناسب با گستردگى فعالیتى که انجام مى دهد و درآمدى که کسب مى کند باید مبلغى را به دولت که تأمین کننده آن امکانات است پرداخت کند؛ این مبلغ همان مالیات است. وظیفه سازمانهاى مالیاتى این است که مقدار مالیات را هرچه عادلانه تر محاسبه و تعیین کنند و به تصویب مجلس برسانند تا جنبه قانونى پیدا کند و سپس شایسته ترین راه حل را براى پرداخت مالیات اشخاص حقیقى و حقوقى معرفى کنند تا کمترین اجحاف و تخلف در اخذ مالیات صورت گیرد؛ مثلاً مالیات تکلیفى را کارفرما بر مبناى معیارهاى قانونى محاسبه و از حقوق یا درآمد کسانى که در استخدام اویند یا براى او پیمانکارى مى کنند کسر مى کند و آن مالیات را به حساب دولت واریز مى کند. مالیات بر حقوق تمام کارمندان مستقیماً از حقوقشان کسر مى شود ولى همه مردم کارمند و حقوق بگیر دولت نیستند و بسیارى از اشخاص اصطلاحاً خویش فرمایند مانند پزشکان در مطب خصوصى و وکلا در دفتر وکالتشان یا بسیارى از تجار و کسبه. آنها موظفند خود اظهار کنند چه درآمدى داشته اند تا بر مبناى حقیقت آن درآمد سهم مالیاتى که برعهده شان است محاسبه شود. در کشور ما از دوران طاغوت کم اظهارى و دو دفتردارى رایج بوده و منجر به فرار مالیاتى مى شده است و گاهى سازمان مالیاتى ناچار خودسرانه و على الرأس مالیات را محاسبه مى کرده است و در هنگام دریافت آن نیز اغلب بین پرداخت کننده و تحویل گیرنده تبانى علیه بیت المال صورت مى گرفته است و در نتیجه مقدارمالیات دریافتى در کشور ما نسبت به تولید ناخالص ملى به طور متوسط در بیست سال گذشته کمتر از ٧٪ بوده در حالى که متوسط جهانى درحدود ٢٠٪ و براى بزخى کشورهاى اروپایى بیش از ٤٥٪بوده و این نشاندهنده مشارکت مردم ددر اداره امور کشور و قدرت دولت در تأمین منابع لازم براى هزینه هاى اجتماعى و نظامى است. دولت در کشور ما براى وصول مالیات اغلب سختگیرى نمى کرده و در صدد بکار بستن روشهاى هوشمند نبوده زیرا به منبع بى دردسر و سهل الوصولى مانند عرائد نفتى دسترسى داشته است؛ در نتیجه فرار مالیاتى کاملاً رائج و مرسوم بوده است. براى اجراى سیاستهاى کلى اقتصاد مقاومتى محاسبات مالیاتى باید بسیار دقیقتر انجام گیرد و فرار مالیاتى حذف و شدیداً جرم انگارى شود و بعلاوه پایه هاى جدید مالیاتى که مغفول مانده است وضع شود و تخمینهاى اقتصادى اولیه نشان مى دهد که درآمدهاى مالیاتى به بیش از دو تا سه برابر وضع موجود مى تواند افزایش یابد بدون آن که بر کارمندان و حقوق بگیران فشار وارد شود. ما از نظر شاخص "نسبت مالیات به درآمد ناخالص داخلى" یکى از عقب مانده ترین کشورهاى جهانیم.
سؤال: با این نوع اصلاحات چه تحولى در بودجه رخ خواهد داد؟
پاسخ: فوائد متعددى بر این اصلاحات مترتب است:
١- سرمایه هاى بین نسلى به عنوان درآمد منظور نخواهد شد و اصل آن باقى مى ماند
٢- مشارکت عمومى در پیشرفت کشور تقویت خواهد شد
٣- کسرى بودجه که یکى از عوامل اصلى تورم است بتدریج حذف خواهد شد
٤- جلو ولخرجى ها و ریخت و پاشهاى حکومتى گرفته و از استخدامهاى غیرضرورى پرهیز خواهد شد
٥- برخى از مفاسد که به جریانات انحرافى مالیاتى برمى گردد حذف خواهدشد و به سلامت ادارى نزدیکتر خواهیم شد
٦- تکلیف برخى از یارانه هاى پنهان روشن خواهد شد و به عدالت اجتماعى و کاهش فاصله طبقاتى نزدیک تر خواهیم شد
٧- استقلال کشور تضمین خواهد شد و تأثیرگذارى تحریمها ناچیز خواهد شد
٨- نرخ رشد پیش بینى شده براى برنامه هفتم عملاً محقق خواهد شد
سؤال: چه وابستگى بین مالیات و یارانه وجود دارد؟
پاسخ: هم اکنون طبق موازین قانونى و به استناد مقررات مصوب ، تخفیف ها و معافیتهاى مالیاتى وجود دارد و نیت مقنن این بوده است که مثلاً براى کمک به نوآورى و تشویق تحقیقات و بهبود کیفیت محصولات تولیدى، مالیات بر درآمدهاى ناشى از آن فعالیتها را تخفیف دهند یا حذف کنند در حالى که با اصلاح روش موجود هیچ فعالیتى نباید معاف از مالیات باشد و حق بیت المال را همه بدون استثنا باید پرداخت کنند ولى متقابلاً حکومت هر جا لازم مى داند که فعالیتى را تشویق کند یا به توسعه آن کمک کند، طبق معیار قانونى براى آن یارانه منظور کند که ممکن است از مقدار مالیات تأدیه شده گروههاى هدف هم بیشتر باشد ولى در جمع تمام حسابها دقیق و شفاف خواهد شد بدون آن که احساس مسئولیت خدشه ببیند.
سؤال: الزامات موفقیت چنان اصلاحى چیست؟
پاسخ: این اصلاحات ساده نیست و خودبخود رخ نمى دهد: کشورهایى که در این زمینه موفق شده اند ، براى نیل به آن زحمت کشیده اند. مهمترین الزامات از این قرار اند:
١- رشد فرهنگ احساس وظیفه در مشارکت عمومى براى پیشرفت کشور و استقرار عدالت اجتماعى که خیر آن همگانى است
٢- وضع کردن پایه هاى مالیاتى جدید که هدف آن متوجه ثروتهاى بادآورده است و متأسفانه در کشور ما رقم معتنابهى از نقدینگى و تراکنش هاى مالى را به خود اختصاص مى دهد
٣- تعیین دقیق هزینه هاى مقبول مالیاتى و جرم انگارى سختگیرانه و بسیار جدى فرار مالیاتى
٤- تسهیل خود اظهارى مالیاتى و هوشمند سازى تأدیه مالیات و حذف واسطه ها و عوامل انسانى
٥- عدم استفاده از تخفیف یا بخشودگى مالیاتى براى تشویق و ترغیب برخى فعالیت ها و استفاده از یارانه مناسب به جاى تخفیف یا بخشودگى
