وی تصریح کرد:این نسخه هم حوزه های سلبی و هم در حوزه های ایجابی یعنی هم در مقابل تهدیدات خارجی و هم اهداف و برنامه های چشم انداز مثل رشد 8 درصدی و... را شامل می شود که مجموعه این ها این نسخه را ارائه می کند.

رئیس اتاق بازگانی تهران گفت: برای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی اولین شرط عزم ملی است یعنی اینکه دولت، مجلس، قوه قضائیه، بخش خصوصی، بخش های عمومی و... همه باید به عنوان یک نسخه عملیاتی این مسئله را قبول داشته باشند و اجرا کنند. نکته دوم بستر سازی لازم است که عمدتا در این زمینه باید قوانین اجرایی را مجلس تصویب کند، برنامه ها و مدیریت های اجرایی را دولت انجام دهد و نهادهایی مثل اتاق های بازرگانی و بخش خصوصی هم وارد مراحل عملیاتی شوند.

آل اسحاق در ادامه خاطر نشان کرد: با وجود گذشت یک سال از مطرح شدن اقتصاد مقاومتی متاسفانه باید گفت که علی رغم اینکه مسئولین، دولت، مجلس و... به دنبال این موضوع هستند و فضاسازی و تبلیغات لازم هم انجام شده است ولی عملا آنطور که باید و شاید این مسئله محقق نشده است. اگر بخواهیم علت یابی و کنکاش کنیم می توان گفت که یکی از علت ها مربوط به عدم کاهش وابستگی اقصاد به نفت است، خوب اگر ما بخواهیم این کار را انجام دهیم باید ساختار و شرح وظایف دولت عوض شود که هزینه و درآمد دولت با هم بخواند.

وی افزود: اگر دولتی بخواهد که وابسته به نفت نباشد یا باید هزینه ها را کم کند یا اینکه درآمدهایی جایگزین نفت شود؛ برای جایگزینی درآمد نفت یا باید مالیات اضافه شود یا دارایی های دولت به فروش برسد و یا از درآمد استقراض کند اما باید در نظر گرفت که برای افزایش مالیات وضعیت اقتصاد باید به گونه ای باشد که مردم فعال باشند و درآمد داشته باشند تا بتوانند مالیات دهند.

آل اسحاق ادامه داد: نقطه ی مقابل جایگزینی درآمد نفت این است که دولت هزینه ها را کم کند ؛ یعنی این چند میلیون کارمند را کم کند اما آیا در عمل این شدنی است؟ لازمه اش این است که دولت شرح وظایفش را کم کند و ساختار را عوض کند تا این بخش از اقتصاد مقاومتی عملیاتی شود.

رئیس اتاق بازگانی تهران تاکید کرد: اگر ریشه ای به موضوع اقتصاد مقاومتی نگاه کنید پی می برید که کارهای بزرگی باید صورت گیرد مثلا سازمان مدیریت و برنامه ریزی در برنامه ششم که هم اکنون مطرح است باید شرح وظایف دولت و ساختار دولت را متناسب با اقتصاد مقاومتی کند که متاسفانه نکرده است.

وی افزود: در بودجه سال 94 که اینگونه نشده است اما امیدواریم که در برنامه ششم این اتفاق بیفتد یعنی اینکه علی رغم تمام محدودیت های کشور باز هم هزینه های جاری بالا است و حدود 60 درصد از بودجه هزینه های جاری و حقوق و دستمزد است که این مسئله با اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد و نمی توانیم بگوییم که در اقتصاد مقاومتی هم همین هزینه ها باز سر جای خود باقی می مانند زیرا این یعنی همان وابستگی به نفت.

آل اسحاق تصریح کرد: در رابطه با مسائل مربوط به بخش تولید باید درون زا برون نگر باشیم زیرا یکی از فرازهای اقتصاد مقاومتی تکیه بر تولیدات داخلی با رویکرد صادرات است البته در حوزه صادرات اندک اندک فاصله بین صادرات و واردات در حال کم شدن است ولی در حوزه وابستگی به واردات چه برای مصرف و چه برای مواد اولیه یک برنامه ریزی برای مدیرت واردات با این عنوان نیاز است که «واردات برای تولید در جهت صادرات » ، اگر ما بخواهیم درون زا برون نگر باشیم باید واردات را مدیریت کنیم یعنی واردات داشته باشیم ولی برای تولید در جهت صادرات که این مسئله هنوز در سیاست های اجرایی مورد توجه قرار نگرفته است.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: این قیبل موارد باید مورد توجه قرار گیرند مثلا در بحث اشتغال مشکل اساسی داریم همچنین بزرگ ترین معضلات مربوط است به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی یا در روابط بانکی مشکلات همچنان سر جای خودشان هستند البته در بعضی از موارد هم موفقیت هایی داشته ایم مثلا در نظام سلامت موفقیت های خوبی در جهت اقتصاد مقاومتی انجام شده است و اینکه بگوییم نخواسته اند بکنند یا اعتقادی ندارند قدری بی انصافی است.

وی افزود: در رابطه با مسائل مربوط به تهدیدهای بین المللی باید به گونه ای باشد که فضای اقتصادی ، زنجیره های تولید ، فرازها و فرایند های اقتصادی بتواند در مقابل تهدید های خارجی مقاومت کند یعنی وابستگی های بانکی ، ارزی و ...

آل اسحاق در ادامه گفت: اگر سوال شود که علی رغم اینکه همه مسئولان اقتصاد مقاومتی را می خواهند چرا نمی شود در وحله اول باید بگوییم که هنوز عزم عمومی آنگونه که عزم واحد همگانی باشد وجود ندارد و این مسئله باید جدی تر شود ، نکته دوم این است که برخی از اقدامات نیاز به تغییرات ساختاری دارد مثلا شرح وظایف دولت ، ساختار دولت ، حدود برنامه ها و اختیارات دولت باید در اقتصاد مقاومتی روز به روز کمتر شود و لازمه آن این بود که در برنامه ششم و بودجه 94 حداقل قدری به این مسائل توجه می شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: در رابطه با معیشت مردم اقتصاد ما دو مشکل جدی دارد که در اقتصاد مقاومتی هم کاملا به آن ها اشاره شده است یکی مسئله اشتغال است که هم اکنون هرچه جلوتر می رویم باتوجه به فارغ التحصیلان دانشگاهی و بیکاری های عقب افتاده از قبل و حجم سرمایه گذاری و پس اندازها واقعا نمی توان جواب بیکاری را داد و این خطر بزرگی برای کشور است. همچنین قدرت خرید مردم مخصوصا طبقات متوسط به پایین با هزینه ها تطابق ندارد که این مسائل از فرازهای اصلی اقتصاد مقاومتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس اتاق بازگانی تهران تصریح کرد: واقعیت این است که اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی محقق شود به یک نهاد مطالبه گر با جایگاه قانونی نیاز داریم که این موضوع را از قوای سه گانه و دستگاه ها مطالبه کند. این موضوع اتفاقا در خصوص مصوبه ای که بحث نظارت را جزو وظایف اصلی کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت گذاشته است و بحث نظارت را باید مجمع تشخیص مصلحت عملیاتی کند ، آن نهاد ناظر می تواند ساختاری را تنظیم کند که یکی از وظایفش پیگیری و پایش اقتصاد مقاومتی باشد.

آل اسحاق در پایان تاکید کرد: تشکیل یک نهاد مطالبه گر از جمله اقداماتی است که در سال 94 مجمع تشخیص مصلحت می تواند با یک ساختار نظارتی به ویژه در بحث اقتصاد مقاومتی انجام دهد. مجموعه نهاد های دیگر هم مثل اتاق های بازرگانی، دانشگاه ها ، نخبگان ، رسانه ها و... باید دست به دست هم دهند و در بحث اقتصاد مقاومتی مطالبه گر باشند.