عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی افزود: دوره شاه که مصادف بود با دوره فروش نفت، شکل جدیدی از سرمایه‌داری شکل گرفت که من اسمش را می‌گذارم سرمایه‌داری نفتی. این سرمایه‌داری بدبو است و گاهی نفرت‌انگیز می‌شود چون منشاء آن درآمدهای نفتی است که دولت‌ها ترجیح می‌دهند به عده‌ای بدهند و به عده‌ای ندهند.
وی افزود: به نظر من سرمایه‌داری را باید به دو شکل تعریف کرد. سرمایه‌داری بر مبنای حلال و سرمایه‌داری بر مبنای حرام. سرمایه‌ای که با رانت به دست آمده باشد، حرام است. حالا چه از نوع نفتی‌اش و چه از نوع غیر‌نفتی‌اش.
عسگراولادی تصریح کرد: یک بار ما خدمت امام خمینی رسیدیم و خواستیم مرز سرمایه‌داری را برای ما روشن کنند. ایشان فرمودند مرزش، حلال و حرام است. اندازه‌اش را تعیین نکردند اما تاکید کردند که سرمایه‌دار اسلامی کسی است که ثروتش را از راه حلال به دست آورده باشد.
عضو اتاق بازرگانی خاطر نشان کرد: من به عنوان فردی که بیش از 60 سال سابقه کار و فعالیت دارم معتقدم هیچ فردی نمی‌تواند از راه‌های سالم به ثروت‌های چند ده هزار میلیارد تومانی دست پیدا کند مگر اینکه رانتی داشته باشد. اقتصاد ایران یک اقتصاد سالم نیست و سرمایه‌دار سالم نمی‌تواند در سال بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصد سود انباشت کند. هیچ کس نمی‌تواند چنین سودی کند مگر در سایه اشتباهات دولت یا در سایه ندانم‌کاری‌های دولت.
وی افزود: سرمایه‌داری حلال هیچ نوع رانتی برای خود متصور نیست و خود را ملزم به رعایت حقوق دیگران می‌داند. به مسائل محیط زیستی اهمیت می‌دهد. مدافع حقوق مردم است. مالیاتش را به موقع می‌پردازد. اگر تدین دارد، تعهدات شرعی‌اش را می‌پردازد. در این صورت توانگری یک ارزش است.
عسگراولادی با نقد دولتی بودن اقتصاد ایران خاطر نشان کرد: گاهی در اقتصاد دولتی رانت‌ها شکل قانونی دارند مانند انواع مجوز‌های محدود‌کننده و انحصاری برای واردات، صادرات یا تولید و تجارت؛ اما در هر حال باعث ثروتمند شدن عده‌ای می‌شوند و آن وقت مردم می‌پرسند چرا این رانت به ما داده نشد؟ در اقتصاد ایران از این دست مسائل زیاد داریم. در بازار سرمایه بر اساس اطلاعات نهانی، داد و ستد می‌شود و نظارت درستی صورت نمی‌گیرد. در دولت، مصوبه‌های ارزی زودتر از رسانه‌ها به دست معامله‌گران بزرگ می‌افتد و افراد خاص زودتر از مردم از سیاست‌های دولت در مورد مسائل اقتصادی آگاه می‌شوند و تصمیم به خرید یا فروش کالایی می‌گیرند. تولید‌کنندگان بی‌کیفیت مانند خودروسازان ایرانی از امتیاز بازار انحصاری برخوردار می‌شوند و هزینه بی‌کفایتی آنها را مصرف‌کنندگان می‌پردازند. اغلب این مصیبت‌ها ریشه در دولتی بودن اقتصاد دارند.
وی افزود: همه فسادها از اقتصاد دولتی برمی‌خیزد. از رابطه قدرت و ثروت برمی‌خیزد. به قدری اتحاد این دو نامبارک است که سیستم قضایی را هم به فساد می‌کشاند.
