به گفته سیف «یکی از بحث های ما اجرای دقیق بانکداری بدون رباست که در جلسات مدیران بانک ها نیز این مساله بیان شده است. مکانیزم بانکداری بدون ربا براین اساس است که سپرده ها به وکالت به بانک سپرده شود تا منابع را در فعالیت اقتصادی به کار بگیرند و در حقیقت سود اصلی قابل تخصیص به سپرده گذار در آخر دورره مالی و پس از حسابرسی و بستن صورت های مالی مشخص شود. در گذشته به تدریج این تقاضا مطرح شد که مبلغی از سود حاصل را بانک ها به صورت علی الحساب به سپرده گذار بدهند اما در بازار رقابتی این علی الحساب ها افزایش یافت.»
وی همچنین ادامه داد: «در دو سه سال گذشته شرایط به نحوی شد که سود علی الحساب از رقمی که حق سپرده گذار است بیشتر شد و این اشکالی است که به وجود آمده است. موضوعی که ما درصدد عملیاتی کردن آن هستیم و به زودی اعلام می کنیم این است که هیچ بانکی مجاز نباشد که سود علی الحساب را بیشتر از میزانی که در شورای پول و اعتبار تصویب شده پرداخت کند که نرخ سود علی الحساب شورای پول و اعتبار نیز ۱۵ درصد است این به هیچ وجه به معنی تعیین نرخ سود نیست و نرخ سود ۱۵ درصد علی الحساب حداکثری است که پرداخت می شود و در بررسی آخر سال اگر سود مکتسبه ای که قابل تخصیص و حق سپرده گذار است بیشتر از ۱۵ درصد باشد مابه التفاوت پرداخت می شود کما اینکه در سال های قبل نیز این اتفاق در نظام بانکی می افتاد. این مدل باعث می شود انضباط دقیق تری نیز ایجاد شود.»
به هرحال با هر مکانیزمی که دولت و بانک مرکزی بخواهند سود سپرده ها را کاهش یا منظم تر کنند باید به اثرات آن هم توجه کنند. اثراتی که علامیرمحمدصادقی، عضو هیات رییسه اتاق تهران درباره آن گفت: کاهش نرخ سود بانکی ممکن است اثر منفی هم داشته باشد. برای جلوگیری از اثرات منفی آن باید برنامه ریزی وجود داشته باشد.
وی تاکید کرد: اولین قدم این است که زمینه سرمایه گذاری ایجاد شود و مردم ببینند و ترجیح دهند سرمایه گذاری کنند تا سود بیشتری عایدشان شود.
میرمحمدصادقی ادامه داد: اگر تنها گفته شود که سود بانکی باید کم شود و سپرده گذاران چاره ای نداشته باشند و هیچ جایگزینی برای سرمایه گذاری آنها هم در دسترس نباشد، ممکن است موجب فرار سرمایه شود. به این ترتیب ممکن است آنها سرمایه خود را به خارج از کشور ببرند. به این دلیل که فعالیت دیگری نمی توانند انجام دهند.
وی همچنین گفت: سود کم هم مقرون به صرفه نیست. بنابراین سپرده گذاران برای اینکه سرمایه شان امنیت داشته باشد، به خارج از کشور منتقل کنند. لذا همزمان با تقلیل سود بانکی باید زمینه برای سرمایه گذاری آماده کنیم و تسهیلات قائل شویم که خود مردم ترجیح دهند سرمایه شان را وارد تولید کنند. در غیر این صورت با اجبار و زور اثرات منفی خواهد داشت.
