الگو فمینیست‌ها در ظاهر خود را حامی حقوق زنان نشان می‌دهند و در باطن در حکم ابزاری در دست سرمایه‌دارانی هستند که به آنها به چشم یک ابزار ارزان دنیای صنعتی نگاه می‌کند
اعظم نصیری- روزهایی که دکتر حسن روحانی با امید اصلاحات تازه در حوزه زنان، شعارهای رأی‌آوری را مطرح کرد؛ کمتر کسی گمان می‌کرد ممکن است این شعارها مورد بهره‌برداری سیاسی و جناحی قرار گیرد و در کمتر زمان ممکن اصلاحات مورد نظر دولت از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با یک فرار به جلو تبدیل به گم‌شدن مطالبات زنان در پشت مطرح‌کردن موضوعات دسته چندم و اولویت‌دادن به آنها شود، این مطالبات البته در همایشی که با عنوان زنان، اعتدال و توسعه در هفته‌ای که گذشت به شکل جدی و با نگاهی تقریبا فمینیستی مطرح شد، نگاهی که البته باعث شد تا مجموعه مقالاتی در این همایش پذیرفته شوند که رنگ و بوی دیدگاه‌های فمینیسم در آنها بیش از نگاه اصلی مدنظر انقلاب اسلامی به چشم می‌خورد، حال آنچه مطرح بوده این سؤال است که مطالبات اصلی زنان ایرانی که در قالب اعتدال و توسعه مطرح است چیست؟ آیا شعار اعتدال که ظاهرا وجه پررنگ این همایش به شمار می‌رفت بر مبنای توسعه اسلامی است یا الگوی لیبرالیسم این بار به‌عنوان الگویی بدلی برای جامعه زنان در توسعه محسوب می‌شود، الگویی که غرب آن را ابتدا در خود امتحان و حالا آن را برای سایر جوامع تجویز می‌کند، در حقیقت در این الگو فمینیست‌ها در ظاهر خود را حامی حقوق زنان نشان می‌دهند و در باطن در حکم ابزاری در دست سرمایه‌دارانی هستند که به آنها به چشم یک ابزار ارزان دنیای صنعتی نگاه می‌کند این نگاه در روزهای پاگرفتن جامعه صنعتی غرب، هرچند منجر به توسعه ظاهری کشورهای غربی شد؛ اما در حقیقت چیزی جز تحقیر زن، فروپاشی خانواده و بحرانی که امروز گریبان غرب را گرفته است عاید حوزه زنان نشد، حال طرح شعارهایی با رویکردهای ذکرشده در همایشی که می‌تواند ظرفیتی برای توسعه نظام اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی بر مبنای مردم سالاری دینی و اقتصاد مقاومتی باشد بیش از پیش صبغه روزهای اصلاحات در حوزه زنان را در اذهان عمومی تداعی می‌کند، البته این طور به نظر می‌رسد که نگاه برون‌زای معاونت امور زنان و خانواده دولت تدبیر و امید به موضوع زنان، سبب چنین رویکردی شده است، رویکردی که غرب را به‌عنوان محور توسعه می‌داند و تشبه به آن را به‌عنوان راه علاجی برای پیشرفت وضعیت زنان تلقی می‌کند، نمونه این دیدگاه در تفاهم‌نامه امور زنان و خانواده قوه مجریه با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد مشاهده می‌شود، این نگاه منجر به بروز و ظهور مطالبات جدیدی در حوزه زنان خواهد شد، مطالباتی که ممکن است در سایه آن مطالبه‌های اصلی این حوزه به حاشیه برود و به بیان بهتر این حوزه را سر درگم کرده و باعث گم‌شدن خواسته‌های مرجع شود؛ بنابراین لزوم بازنگری در حاشیه‌سازی‌های موجود در شرایطی که کشور نیاز به ثبات و آرامش برای رسیدن به این مطالبات دارد، می‌بایست مورد توجه مسئولین قرار بگیرد و از معاونت رئیس‌جمهور این طور انتظار می‌رود که با دسته‌بندی دقیق و قابل دسترس از خواسته‌های زنان ایرانی و توجه به فرهنگ اسلامی– ایرانی بانوانمان، نوعی شفاف‌سازی و واقع‌بینی را برای مدیریت بهتر امور در دستور کار خود قرار دهد تا از این طریق نه خود دچار مشکل شود و نه حوزه زنان را دچار دور تسلسل روزهای اصلاحات بکند و در نهایت بعد از گذشت دوسال از دریافت این پست نتواند نتیجه‌ای ملموس را برای جامعه زنان بیان کند و نوک پیکان انتقادات به عملکرد این مجموعه نشانه رود و همچنین بانوان ایرانی که با درک عمیق و صحیح از مفهوم زن در جمهوری اسلامی درک درستی از مطالبات خود دارند را دچار بازی‌های جناحی و سیاسی نکرده و به دور از اعمال هر سلیقه شخصی اصل خدمت به این حوزه مدنظر قرار داده شود؛ این درحالی است که جدی‌گرفتن مطالبات زنان و قدم‌برداشتن با عزم حذف مشکلات در این حوزه تا جایی از دید مسئولین امر دور مانده است که موضوع مهمی مانند ستاد ملی زن و خانواده عملا به دست فراموشی سپرده شده و نه‌تنها مصوبات آن اجرایی نشده است؛ بلکه بیمه زنان خانه‌دار و مرخصی زایمان و همچنین خانواده به مفهوم کلی آن در مسیر تمجید غربی به گوشه‌ای از عزلت فرستاده می‌شود و قربانی این حواشی تنها زنانی هستند که در میان خواسته‌‌هایشان هرگز خواهان بازگشت به تجربه‌های تلخ گذشته نیستند.