نخستین قرارداد دوجانبه برای حل و فصل موضوع درسال ۱۳۱۸ هجری شمسی به تصویب طرفین رسید؛ ماده یک این معاهده تاکید داشت دولتین ایران و افغانستان موافقت می‌نمایند که همه ساله هر مقدار آب رودخانه هیرمند که به بند کمال خان می‌رسد بین ایران و افغانستان از بند کمال خان به بعد منصفانه تقسیم شود. این وضعیت باعث ورود مناسب آب به دریاچه هامون و تداوم حیات آن و نیز منطقه سیستان می‌شد. هامون هفتمین تالاب بین المللی جهان تا پیش از خشک شدن بود و یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری و منبع درآمد صد‌ها هزار نفر از مردم منطقه بوده است.
اما با وجود انعقاد قرارداد ۱۳۱۸ ه - ش، افغان‌ها به تعهدشان در مورد تقسیم مساوی آب هیرمند عمل نکردند؛ به همین دلیل موضوع مناقشه بر سر حقابه ایران از رود هیرمند همچنان به قوت خود باقی ماند. با بالا گرفتن اختلاف برسرآب رود هیرمند میان ایران و افغانستان کمیسیونی موسوم به دلتا با مشارکت آمریکایی‌ها برای حل و فصل موضوع تشکیل شد؛ نتیجه نشست‌های این کمیسیون انعقاد قرارداد ۱۳۵۱ ه-ش، میان ایران و افغانستان درباره حقابه رود هیرمند بود که با این قرارداد اولین ضربه را دریاچه هامون و مردم منطقه خوردند. چون در این قرارداد از سهمیه ۵۰درصدبه کمتر از ۵/۱۴ درصد رضایت داده شد!
دولت ارزش وجود یک ولایت را با امور اقتصادی می‌سنجد و در آن وقت می‌گوید: «سیستان ارزش اقتصادی ندارد زیرا تنها سالی ۴۰ میلیون تومان عایدی می‌دهد، این همه سر و صدا نمی‌خواهد»
در هر صورت در حال حاضر و پس از سال‌ها خشکسالی در منطقه سیستان انتظار مردم صبور، غیور و ولایتمدار سیستان از دولت آقای دکتر روحانی این است که به طور جدی پیگیر نجات هفتمین تالاب جهان (هامون) باشند و همینطور در خصوص اجرایی شدن لااقل همان قرارداد ۱۳۵۱ ه-ش، با دولت افغانستان از تمام ظرفیت‌ها خصوصا بحث دیپلماسی و حضور پررنگ وزارت خارجه استفاده گردد.
در همین راستا امیدواریم که دکتر ظریف و تیم دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در این موضوع با توان هرچه بیشتر ورود پیدا کنند تا شاید بتوانند از بخشی از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب و مردم این استان به خصوص مردم مظلوم سیستان بکاهند.
*دبیر حزب موتلفه اسلامی سیستان بلوچستان