منابع ارزی در ماههای اخیر به فراوانی سالهای گذشته نیست. از طرف دیگر به دلیل پایین نگه داشتن نرخ آن در سالهای قبل همچنان تقاضا برای دریافت ارز بالا است که این موجب شده در یک سال گذشته میان عرضه و تقاضا در بازار ارز تقابل به وجود آید. مسوولان بانک مرکزی و دولت در تلاش برای به تعادل رساندن این دو هستند و در تازهترین برنامهها، اقدام به راه اندازی بورس ارز کردهاند.

منابع ارزی در ماههای اخیر به فراوانی سالهای گذشته نیست. از طرف دیگر به دلیل پایین نگه داشتن نرخ آن در سالهای قبل همچنان تقاضا برای دریافت ارز بالا است که این موجب شده در یک سال گذشته میان عرضه و تقاضا در بازار ارز تقابل به وجود آید. مسوولان بانک مرکزی و دولت در تلاش برای به تعادل رساندن این دو هستند و در تازهترین برنامهها، اقدام به راه اندازی بورس ارز کردهاند.

این کار نیز واکنش فعالان از جمله رییس اتاق بازرگانی تهران را به دنبال آورده است. یحیی آلاسحاق در عین حال که از این تصمیم جدید ارزی حمایت میکند، اما در عین حال نسبت به برخی سوءاستفادههای احتمالی هشدار میدهد. او معتقد است که از یک سو نگاه سیاسی به بازار ارز، سم است و از سوی دیگر ممکن است افرادی در تلاش برای سوءاستفاده از بازار در حال نوسان ارز و تصمیمهای متعاقب آن باشند. او با این اوصاف تاکید کرده است که شرایط فعلی جامعه نیازمند مدیرانی با سابقه، غیرسیاسی و شجاع است.
رییس اتاق بازرگانی ایران در گفتوگویی با «ایلنا» به تشریح تصمیم دولت مبنی بر راهاندازی بورس ارز پرداخته و از این رویکرد به عنوان یک الزام در شرایط اقتصادی امروز کشور یاد میکند. به گفته یحییآلاسحاق، نرخ ارز امروز از جمله مسائل اقتصادی کشور محسوب میشود که باید به نحوی مناسب ساماندهی شود؛ چراکه هرگونه تلاطم در این حوزه و عدمثبات در بازار ارز، کل اقتصاد را به تلاطم وا میدارد. او با تاکید بر ابعاد ملی مساله ارز در اقتصاد کشور، میگوید: امروز با توجه به ابعاد ملی این موضوع، باید به جای خردهگیری از یکدیگر به سراغ یافتن راه حل برویم. نباید انگشت روی نقاط ضعف گذاشت و تنها به دنبال یافتن مقصر بود. آلاسحاق با تاکید بر اینکه در مرحله نخست باید به دنبال آن بود که عرضه و تقاضای ارز از چه ناحیههایی صورت میگیرد، به تشریح طرف عرضه ارز در کشور پرداخت و افزود: بخشی از عرضه ارز در کشور توسط دولت صورت میگیرد. دولت باید برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود، بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت را به گونهای تبدیل به ریال کند که برای این امر اقدام به عرضه ارز در بازار میکند. یکی دیگر از عرضهکنندگان ارز را بنگاههای دولتی، نیمهدولتی و خصوصی تشکیل میدهند که برای تبدیل ارز خود به ریال وارد بازار میشوند. بنا به گفته او بخشی از ارز نیز توسط افرادی که خارج از کشور بوده و ایران را بازار خوبی برای مبادلات خود دیدهاند، اقدام به نقل و انتقالات ارزی میکنند. براین اساس از کانالهای مختلفی ارز در بازار کشور عرضه میشود. آلاسحاق در ادامه به طرف دیگر این بازار یعنی کفه تقاضا میپردازد و در این مورد میگوید: در طرف تقاضا نیز گروههای مختلفی از جمله یکسری واردکنندگان و تولیدکنندگان داخلی قرار دارند که برای واردات کالای نهایی و مصرفی یا مواد اولیه و قطعات، وارد بازار ارز به عنوان متقاضی میشوند. گروههای دیگری نیز هستند که با هدف سفر، خروج داراییهای خود از کشور و تبدیل داراییهایشان به ارز برای حفظ ارزش آن، متقاضی این کالا هستند.
لزوم مدیریت غیرسیاسی
و قدرتمند در بازار ارز
آلاسحاق در ادامه با تاکید بر لزوم ساماندهی بازار ارز عنوان میکند: امروز بدون شک برای کنترل شرایط نوسانی بازار ارز نیازمند یک فرماندهی مقتدر هستیم که قدرت تصمیمگیری داشته باشد. به عبارتی نیازمند یک مرکز مدیریت غیرسیاسی و حرفهای هستیم که با یک نگاه ملی و اقتصادی اقدام به مدیریت بازار کند. در حال حاضر داشتن این نهاد غیرسیاسی و قدرتمند نه تنها یک نیاز، بلکه یک ضرورت در اقتصاد کشور است. او با اشاره به اینکه این موضوع یک مساله چندجانبه است که عوامل ایجاد عرضه و تقاضا در آن نقش کلیدی دارند، افزود: در این خصوص نیازمند هماهنگی و همراهی بیشتر دستگاههای مرتبط هستیم. به عنوان مثال اگر بخشهایی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی در مورد چگونگی ایجاد تقاضا با یکدیگر هماهنگی نداشته باشند، حتما با مشکل مواجه خواهیم شد؛ به طوریکه وزارت صنعت مجوز برای تخصیص منابع ارزی را بدهد اما بانک مرکزی در پرداخت این منابع محدودیت داشته باشد، در کفه تقاضا با چالش روبهرو میشویم. به گفته او، اگر میان بخشهای مرتبط هماهنگی وجود نداشته باشد، قدرت مانور در این حوزه از دست میرود. بر مبنای این امر علاوه بر لزوم وجود یک مرکز فرماندهی توانمند، باید همخوانیای میان نهادهای تصمیمگیر وجود داشته باشد. آلاسحاق یکی از مشکلات امروز کشور را عدمهماهنگی میان برخی نهادهای تصمیمگیر دانست و گفت: نهاد تصمیمگیر باید حوزه جامعی باشد که دستگاههای مرتبط بتوانند بهروز در آن همراهی داشته باشند.
رییس اتاق بازرگانی ایران در گفتوگویی با «ایلنا» به تشریح تصمیم دولت مبنی بر راهاندازی بورس ارز پرداخته و از این رویکرد به عنوان یک الزام در شرایط اقتصادی امروز کشور یاد میکند. به گفته یحییآلاسحاق، نرخ ارز امروز از جمله مسائل اقتصادی کشور محسوب میشود که باید به نحوی مناسب ساماندهی شود؛ چراکه هرگونه تلاطم در این حوزه و عدمثبات در بازار ارز، کل اقتصاد را به تلاطم وا میدارد. او با تاکید بر ابعاد ملی مساله ارز در اقتصاد کشور، میگوید: امروز با توجه به ابعاد ملی این موضوع، باید به جای خردهگیری از یکدیگر به سراغ یافتن راه حل برویم. نباید انگشت روی نقاط ضعف گذاشت و تنها به دنبال یافتن مقصر بود. آلاسحاق با تاکید بر اینکه در مرحله نخست باید به دنبال آن بود که عرضه و تقاضای ارز از چه ناحیههایی صورت میگیرد، به تشریح طرف عرضه ارز در کشور پرداخت و افزود: بخشی از عرضه ارز در کشور توسط دولت صورت میگیرد. دولت باید برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود، بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت را به گونهای تبدیل به ریال کند که برای این امر اقدام به عرضه ارز در بازار میکند. یکی دیگر از عرضهکنندگان ارز را بنگاههای دولتی، نیمهدولتی و خصوصی تشکیل میدهند که برای تبدیل ارز خود به ریال وارد بازار میشوند. بنا به گفته او بخشی از ارز نیز توسط افرادی که خارج از کشور بوده و ایران را بازار خوبی برای مبادلات خود دیدهاند، اقدام به نقل و انتقالات ارزی میکنند. براین اساس از کانالهای مختلفی ارز در بازار کشور عرضه میشود. آلاسحاق در ادامه به طرف دیگر این بازار یعنی کفه تقاضا میپردازد و در این مورد میگوید: در طرف تقاضا نیز گروههای مختلفی از جمله یکسری واردکنندگان و تولیدکنندگان داخلی قرار دارند که برای واردات کالای نهایی و مصرفی یا مواد اولیه و قطعات، وارد بازار ارز به عنوان متقاضی میشوند. گروههای دیگری نیز هستند که با هدف سفر، خروج داراییهای خود از کشور و تبدیل داراییهایشان به ارز برای حفظ ارزش آن، متقاضی این کالا هستند.
لزوم مدیریت غیرسیاسی
و قدرتمند در بازار ارز
آلاسحاق در ادامه با تاکید بر لزوم ساماندهی بازار ارز عنوان میکند: امروز بدون شک برای کنترل شرایط نوسانی بازار ارز نیازمند یک فرماندهی مقتدر هستیم که قدرت تصمیمگیری داشته باشد. به عبارتی نیازمند یک مرکز مدیریت غیرسیاسی و حرفهای هستیم که با یک نگاه ملی و اقتصادی اقدام به مدیریت بازار کند. در حال حاضر داشتن این نهاد غیرسیاسی و قدرتمند نه تنها یک نیاز، بلکه یک ضرورت در اقتصاد کشور است. او با اشاره به اینکه این موضوع یک مساله چندجانبه است که عوامل ایجاد عرضه و تقاضا در آن نقش کلیدی دارند، افزود: در این خصوص نیازمند هماهنگی و همراهی بیشتر دستگاههای مرتبط هستیم. به عنوان مثال اگر بخشهایی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی در مورد چگونگی ایجاد تقاضا با یکدیگر هماهنگی نداشته باشند، حتما با مشکل مواجه خواهیم شد؛ به طوریکه وزارت صنعت مجوز برای تخصیص منابع ارزی را بدهد اما بانک مرکزی در پرداخت این منابع محدودیت داشته باشد، در کفه تقاضا با چالش روبهرو میشویم. به گفته او، اگر میان بخشهای مرتبط هماهنگی وجود نداشته باشد، قدرت مانور در این حوزه از دست میرود. بر مبنای این امر علاوه بر لزوم وجود یک مرکز فرماندهی توانمند، باید همخوانیای میان نهادهای تصمیمگیر وجود داشته باشد. آلاسحاق یکی از مشکلات امروز کشور را عدمهماهنگی میان برخی نهادهای تصمیمگیر دانست و گفت: نهاد تصمیمگیر باید حوزه جامعی باشد که دستگاههای مرتبط بتوانند بهروز در آن همراهی داشته باشند.