داستان این چک پولها از ابتدای سال 86 آغاز شد. روزگاری که طهماسب مظاهری بر صندلی ریاست بانک مرکزی نشسته بود و سیاست های پولی و مالی دولت نهم را اجرایی می کرد. در آن روزها چک پولهای بانک مرکزی با هدف جلوگیری از تولید ایران چکهای بدون پشتوانه بانک‌های کشور طراحی و روانه بازار شد.
بانک مرکزی با ریاست طهماسب مظاهری، ایران چکهای بانک ها را یکی از عوامل تورم افسار گسیخته سالهای 86 و 87 می خواند و معتقد بود
بانک‌های کشور با چاپ و عرضه چک پولهای بدون پشتوانه نظام پولی و مالی کشور را برهم زدند و تورم افسارگسیخته ای به اقتصاد کشور تحمیل کردند از این رو بانک مرکزی در حدود 13هزار میلیارد تومان از ایران چکهای بانکها را جمع‌آوری کرد و چاپ و عرضه ایران چک را به صورت کلی در انحصار بانک مرکزی درآورد.
بعد از آن بود که زمزمه های حذف 3 صفر از پول ملی روی خط رسانه ها رفت و در همین راستا نیز بنا به دستور رئیس دولت نهم اقداماتی از جمله تولید ایران چکهای 50 و 100 هزار تومانی که سه صفر آن حذف شده است، صورت گرفت و هزینه های زیادی برای چاپ این ایران چک های جدید به نظام پولی کشور تحمیل شد.
اندکی بعد از آمدن این چک پول ها به بازار نگذشته بود که خبرها از برکناری یکباره رئیس بانک مرکزی از سوی رئیس جمهور وقت مخابره شد و طهماسب مظاهری جای خود را به محمود بهمنی داد. رئیس جدید بانک مرکزی سیاستی متفاوت در قبال کنترل تورم داشت و بخشی از این
سیاست‌ها حذف کامل انتشار چک پول را هدف گرفته بود آنچنان که در چند ماه بعد تمامی چک پول های 100 هزار تومانی از بازار جمع آوری شد و جای آن را اسکناس های 10 هزار تومانی گرفت.
به این ترتیب بود که با گذشت چند سال، بانک مرکزی بعد از میلیاردها تومان هزینه به حرف منتقدان اقتصادی ایران چک رسید که معتقد بودند، ایران چک ها می توانند ابزار بسیار مفیدی برای پولشویی و پولشویان باشند و باید فکری برای آن کرد!
اگر چه پرونده چک پول های 100 هزار تومانی در دولت دهم برای همیشه بسته شد، ولی به نظر می رسد دولت یازدهم و رئیس کنونی بانک مرکزی تمایل دارند، خود تجربه کنند آن چه را که گذشتگان تجربه کردند و به قول معروف چرخ را از نو طراحی کنند و بسازند. آنچنان که در هفته گذشته خبر انتشار و عرضه چک پول های 100 هزار تومانی از سوی بانک مرکزی اعلام شد و واکنش های متفاوتی را نیز در برداشت.
محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی در این باره می گوید: در حال حاضر برای مبادلات نقد در کشور بیش از 371 هزار میلیارد ریال اسکناس و مسکوک در جریان است که 190 هزار میلیارد ریال (حدود 51درصد آن) ایران چک بانک مرکزی است. در حالی که این میزان از نظر تعداد تنها 5/4 درصد
اسکناس‌های کشور را شامل می شود. بنابراین، ایران چک پانصد هزار ریالی، بار اصلی ابزارهای پرداخت نقدی را از نظر ارزش به دوش می کشد.
محمود احمدی همچنین تاکید می کند: به همان میزان که چک پول وارد بازار شود، اسکناس از بازار خارج خواهد شد و به طور حتم عرضه چک پول های 100 هزار تومانی افزایش نقدینگی و همچنین نقدینگی را به دنبال نخواهد داشت.
با این حال اقتصاد دانان انتشار و عرضه چک پول های 100 هزار تومانی از سوی بانک مرکزی را به گونه ای متفاوت از مسئولان دولتی تعبیر می کنند، از این رو است که مهدی تقوی استاد اقتصاد به خبرنگار «شما» می گوید: ورود چک‌پول‌های ۱۰۰ هزار تومانی به اقتصاد کشور یک فاجعه است و به خوبی نشان می‌دهد که اقتصاد کشور هر روز وضعیت نابسامان تری را تجربه
می کند تا به امروز بالاترین واحد پولی کشور ۱۰ هزار تومانی بوده و از این به بعد چک‌پول‌های ۱۰۰ هزار تومانی خواهد بود..
وی به مسئولان دولتی هشدار می دهد که به بی راهه دولت گذشته قدم نگذارند زیرا غول تورم در انتظار اقتصاد کشور است و تاکید می کند: اگر چک‌پول‌ها بیشتر از اسکناس‌هایی باشد که از چرخه اقتصاد کشور خارج می‌شود و نیز بیشتر از نرخ تورم باشد، به تورم دامن می‌زند و پیامدهای خطرناکی دارد.
وی معتقد است: باید منتظر ماه های آینده بود، زیرا تاثیر چک‌پول در اقتصاد، بستگی به این دارد که دولت می‌خواهد در آینده چه کند و چه برنامه‌هایی دارد.
محمود روزبهان یکی دیگر از اساتید علم اقتصاد نیز هشدار می دهد: باید مراقب بود که دولت با انتشار چک پول 100 هزار تومانی خلق پول جدید نکند، چرا که در صورت خلق پول، نقدینگی افزایش یافته و تورم به شدت بالا خواهد رفت.
وی نیز به دولتمردان توصیه می کند که در مسیر دولت گذشته گام بر ندارند و با تاکید بر اینکه آزموده را آزمودن خطاست می گوید: در دولت گذشته به اندازه انتشار چک پول در آن برهه پول از سوی بانکها بلوکه نشد و هر بانکی هر میزان که می‌خواست و نیاز داشت چک پول منتشر می‌کرد! لذا نقدینگی و تورم هر دو به صورت انفجاری بالا رفت و اگر بانک مرکزی جلوی انتشار چک پول ها را به موقع نمی‌گرفت، اقتصاد ایران با بحران های خطرناکی مواجه می‌شد.
