منابع ورودی که غالبابه‌صورت ارز وارد کشور می‌شوند، در صورت گشایش‌های بین بانکی و رفع محدودیت‌ها و تحریم‌ها سه گروه را شامل می‌شوند:
گروه اول، منابع حاصل از صادرات متنوع و متعدد کشورمان می‌باشد که برگشت آنها با توجه به نوع توافق‌نامه‌ها و قراردادها باید بصورت ارزی وارد شوند و یا در بانکهای خارجی برای مصارف خاص ذخیره شوند. البته نوع استفاده از این منابع در نوع تملک‌های دولتی و خصوصی متفاوت است.
گروه دوم، سرمایه‌های راکد و یا فعال ایرانیان خارج از کشور است که یا با انتقال‌های قبلی از درون کشور و یا با به کارگیری و فعال‌سازی آن در کشورهای مختلف قابل توجه بوده و توسط ایرانیان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در داخل کشورشان قابل انتقال‌اند.
این نوع سرمایه‌ها از اهمیت بالایی برخوردارند.
گروه سوم، سرمایه‌های سرمایه‌گذاران و شرکتهایی است که تمایل دارند در بخشهای مختلف اقتصادی داخل کشور با محاسبات تولیدی و سودآوری و بر اساس سیاستهای تسهیلاتی و شرایط سازی دولت قابل انتقال به داخل هستند.
در رویکرد اقتصاد مقاومتی که دو شرط برنامه‌های عملیاتی آماده و اراده جهادی و محاسبه شده مدیران مسئولی را لازم دارد، چند راهکار عملی متصور است:
1- دولت باید در برنامه خود مشخص سازد چه میزان سرمایه، از کدام منابع سه گانه فوق با کدام اولویت، از کدام کشور، در چه دوره زمانی و برای چه حوزه تولیدی از اقتصاد قابل جذب بوده و در پیشنهادهای درخواستی معاون اول رئیس جمهور با مهلت بیست روزه از دستگاه‌های متولی بصورت شفاف مشخص باشد. شفاف‌سازی این گزینه‌ها، پشتیبانی‌های قانونی، سیاستی، برنامه‌ای و نیروی انسانی و مراکز تحقیقاتی لازم را دارند و هیچ بهانه‌ای برای تأخیر در اقدام و عمل وجود ندارد.
2- ادعای دولت این است که برجام راه تحریم‌ها را گشوده است. اگر چنین باشد هیچ توجیهی برای تأخیر در جذب انواع سرمایه‌های خارج از کشور وجود ندارد. البته با بدقولی و بدعهدی کدخدای جهان محدودیت‌ها به بهانه‌های مختلف وجود داشته و خواهد داشت. ولی باید پذیرفت با ظرفیت‌ها و شرایط و موقعیت و ارتباطاتی که کشور ما دارد، می‌توان از روش‌های تجربه شده و شناخته شده دیگر برای مقابله با کارشکنی‌ها و جذب سرمایه‌ها استفاده نمود و به شرطی که جسارت و شجاعت و اراده لازم در مسئولان وجود داشته باشد و این خود بخشی از نماد مقاومتی در عرصه اقتصاد است.
3- اگر بصورت مستمر مشکلات و موانع و محدودیت‌های داخلی و خارجی صنایع و مزارع با اولویت‌های شرکتهای راکد و تعطیل شده موجود و گذشته شناسایی نشده باشند، با فرض ورود سرمایه و فراهم شدن زمینه‌های آن نمی‌توان اقدامات گسترده جهادی در حوزه اقتصاد مقاومتی انجام داد. با این فرض ورود سرمایه در اسرع وقت جذب شرکتهای شناسایی شده خواهد شد و در کمترین زمان ممکن چرخ تولید راه‌اندازی و اشتغال دوباره برقرار خواهد شد.
4- فعالیتهای بانکداری در حوزه شرکتهای کم‌بازده و نیمه تعطیل و تا حدودی ورشکسته، علاوه بر اینکه کاری شبه دولتی و کم بازده می‌باشد باعث اتلاف وقت منابع و خسران سایر بخشهای تولیدی بوده که از منابع بانکها محروم‌اند. یکی از رویکردهای دولت باتوجه به مقروض بودن به نظام بانکی و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های جاری، تأمین منابع خارجی برای پرداخت بدهی به بانکها است که این هم قرار گرفتن منابع در چرخه معیوب بنگاه‌داری بانک و فرایند اقتصاد روزمره‌گی و غیر مقاومتی است که باید از این رویکرد پرهیز شود.
5- شرکتهای دانش بنیان قانونی و ثبت شده و مراحل آزمایش گذرانده متعددی در سالهای اخیر ایجاد شده‌اند که نیازمند چنین منابعی برای نقش‌آفرینی در عرصه اقتصاد کشور و صادرات و بی نیازی از واردات هستند.
مناسب است با توجه به ماهیت علمی و فنی و استقلال‌گرایی آنها در اولویت دولت برای هدایت منابع خارجی باشند.
6- نکته مهم تبدیل ارز متعلق به سرمایه‌گذاری به مواد اولیه و یا تجهیزات و یا ماشین‌آلات و بطور کلی فناوری مورد نیاز مربوط به بخشهای تولیدی داخلی است. به نظر می‌رسد تهیه کلی این نوع تقاضا ساده‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین اقدام می‌باشد که باید با مشارکت بخش خصوصی فراهم و با مذاکره و تفاهم و قرارداد با طرفهای خارجی نسبت به معاوضه منابع ارزی خارجی و انتقال آن به داخل در بازه‌های زمانی مشخص اقدام نمود.
ادامه دارد...
