اما اوضاع موضوعی به نام زن و خانواده در این دوران اوضاع مساعدی نبود فعالیت هر روز گروه‌های فمنیست که با عنوان دفاع از حقوق زنان و یا آزادی و برابری زن در مقابل مردان در حال شکل گیری و نضج بود؛ در این دوران به اوج خود رسید کافی است صفحات تاریخ معاصر را ورق بزنیم و به مرور آن روز‌ها بنشینیم.
شاید تشکیل و فعالیت کمپین‌های زنانه تلاش برای پیوستن به کنوانسیون رفع تبیض علیه زنان توسط همین عده و فعالیت‌های این چنینی تنها گوشه‌ای از دلسوزی‌های اصلاح طلبانه برای زنان باشد.
این روز‌ها با تصمیم شهرداری پایتخت مبنی بر تفکیک محیط‌های شغلی و برخی از مشاغل برای زنان از مردان با درنظر گرفتن حفظ کرامت زن، هیاهوی‌های تازه سیاسی را که یادآور دوران اصلاحات است ایجاد کرده است اما به نظر اعظم نصیری کار‌شناس ارشد مطالعات زنان و خانواده هیاهویی که این روز‌ها با عنوان تفکیک جنسیت در شهرداری تهران مطرح و در برخی از رسانه‌ها پیرامون آن جنجال آفرینی شده است به دلیل به حاشیه راندن این طرح مفید و موثر است چنانچه به اذعان بسیاری از دوستان فعال در حوزه زنان این گونه طرح‌ها می‌بایست از همان روزهای اول انقلاب اسلامی که بستر اذهان عمومی کاملا مهیای پذیرش آن بود شکل می‌گرفت و امروز در تمام جامعه ما جاری و ساری می‌شد.
در حقیقت این غوغا سالارانی که تنها در ظاهر می‌خواهند از حقوق زنان دفاع کنند با استفاده از کلید واژه‌هایی مثل تفکیک جنسیت به جای سالم سازی درصددند تا یک فضای فکری منفی را نسبت به این مقوله در بین زنان ایجاد کنند و دوباره همان تفکر تبعیض جنسیت را در کمپین‌ها ویا گروه‌های خود که مسلما منشا فکری آن‌ها تفکرات غرب درباره زن است دنبال کرده و به کل جامعه تزریق کنند و جامعه را از نگاه مصلحانه نسبت به کرامت زن در محیط‌های شغلی و سپس در خانواده دور نگهدارند.
اما نکته جالب توجه، هماهنگی برخی از افراد حقیقی و حقوقی برای مقابله با این طرح و هم صدایی آن‌ها با مخالفان ماجرای جداسازی حریم زنان از مردان در محیط‌های شغلی مثل شهرداری و نگرانی آن‌ها از تسری این مهم به سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی به شکلی خواسته و ناخواسته است.
این در حالی است که از برخی از نهادهای دولتی زنانه توقع می‌رود تا به جای سنگ اندازی در چنین طرح‌هایی هم قدم با نهاد متولی حرکت کنند، به طور نمونه معاون امور زنان ریاست جمهوری که یک نهاد کاملا تخصصی در حوزه زنان و خانواده است در یک نشست خبری، این تصمیم اخیر شهرداری تهران را حذف زنان نامید و شهیندخت مولاوردی در این نشست این گونه گفت که شهرداری تهران باید برای صدور بخشنامه حذف زنان! پاسخگو باشد. نظر ما همان نظر شورای شهر است. هرچند چنین تصمیم‌هایی با نیت خیر گرفته شود، ولی شهرداری تهران باید پاسخگوی چنین بخشنامه‌هایی باشد.
البته مولاوردی در گفتگویی که با خبرگزاری ایرنا در اواخر تیرماه داشت از پیگیری این مصوبه خبر داده بود و در هفته‌ای که گذشت نیز موضع شفافی را در قبال این مسئله مهم از خود اتخاذ نکرد. به هر حال عدم حمایت این نهاد از طرح فوق و خطاب قرار دادن آن با عنوان حذف زنان چندان منصفانه نیست چرا که وقتی پای درد ودل کارمندان زن شهرداری می‌نشینیم آن‌ها معتقدند این طرح به معنای حذف زنان از محیط شغلی شان نبوده و بلعکس این نگاه باعث می‌شود تا آن‌ها در جایگاه واقعی خود
خدمت‌رسانی کنند.
خانم رضایی یکی از فعالان فرهنگی شهرداری تهران است که در این باره با ابراز خوشحالی حاضر به صحبت شد او در این خصوص می‌گوید: ابلاغ بخشنامه‌ای که حاکی از آن است که زنان نباید در شهرداری در مشاغلی مانند تاپیست، منشی و مسئول دفتر قرار بگیرند و به جای آن‌ها مدیران مرد این نهاد باید از مردان به عنوان نیروی این گونه کار‌ها استفاده کنند، موضوعی کاملا مطابق شرع است.
این مسئله علاوه بر اینکه باعث می‌شود زنان شاغل در شهرداری در جایگاه واقعی خود به عنوان یک زن دیده شوند از امنیت روانی و رفتاری هم برخوردار شوند، همان طور که بسیاری از همکاران من هم به این مسئله معتقدند چرا که علاوه براینکه این مشاغل درشان یک زن نیست گاهی موجب ایجاد اختلال و مشکلات بسیاری در کار و زندگی افراد می‌شود.
البته این مسئله تنها به شهرداری قابل تعمیم نیست بلکه کافی است علاوه بر سازمان‌های دولتی به شرکت‌های خصوصی هم سری بزنید و پای درد دل زنانی که ناچارند به دلایل گوناگون به این گونه کار‌ها مشغول باشند بنشنید؛ آن وقت متوجه موهبت چنین طرحی می‌شوید. ضمن اینکه باید بگویم ما خودمان به عنوان افرادی که در بطن ماجرا هستند از این مقوله خشنودیم و توقع داریم نهادهای متولی حوزه زنان نیز از این طرح حمایت کنند نه اینکه با ژست‌های روشنفکری این بخشنامه‌ها را به حاشیه ببرند و آن را ناقض حقوق زنان شاغل بدانند.
اما غبار افکنی در مسیر اجرای بخشنامه فوق و به حاشیه راندن آن با بازی‌های سیاسی به قطع مورد پسند جامعه زنان شاغلی که می‌خواهند در محیطی سالم فعالیت کنند نبوده و درست تداعی گر نگاه اصلاح طلبان به مقوله اشتغال زنان است که یقینا به ضرر جامعه زنان شاغل تمام می‌شود. البته نباید فراموش کرد اصل جریان جداسازی محیط‌های شغلی زنان از مردان اشاره به یکی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۶۶ دارد که جزء مصوباتی است که گرد فراموشی به خود گرفته و بد نیست این روز‌ها توسط مسئولین ذی ربط و نهادهای متولی مورد بازخوانی و اجرا قرار گیرد.