عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران گفت : خصوصی سازی یعنی این که به جای دولت، مردم کار انجام دهند و مردم نیز توانایی اداره امور اقتصاد را داشته باشند اما نیاز به امکانات مالی ، حرفه ای ، اطلاعاتی و ارتباطات بین المللی دارد تا بتوانند کار را انجام دهند.

یحیی آل اسحاق در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: در مواردی از واگذاری ها، در قدم اول، هدف؛ خصوصی سازی یعنی افزایش بهره وری ، افزایش تولید ، افزایش کیفیت ، افزایش اشتغال و کاهش هزینه ها و انجام کار بدست مردم نیست بلکه چیز دیگری است.

وی اضافه کرد: در این نوع واگذاری ها، متصدیان می خواهند هزینه خسارت هایی را که وارد کردند و همه ضرر و زیان 40 ساله را از بخش خصوصی بگیرند یا طوری واگذار کنند که مدیریت را از دست ندهند یعنی به بخش خصوصی می گویند بیا مالک باش اما مدیر نباش و یا طوری واگذار کنند که به منزله فروش کالا در بازار عرضه و تقاضا به بیشترین قیمت است.

آل اسحاق گفت: در برخی واگذاری های مشابه در دنیا گاهی اوقات یک واحد را به پول ایران به قیمت یک ریال واگذار کردند اما تعهداتی از بخش خصوصی گرفتند مبنی بر اینکه به طور نمونه اگر 1000 نفر اشتغال دارد باید به 1500 نفر افزایش یابد، قیمت تمام شده باید کاهش و کیفیت هم افزایش یابد.

عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی افزود : یکی از مشکلات ما در خصوصی سازی این است که دولت به واگذاری ها به عنوان منابع در بودجه نگاه کرده و جبران کسری بودجه خود را از محل واگذاری ها قرار داده است.

آل اسحاق گفت: نمی گوییم واحدها را رایگان واگذار کنند اما نگاه خرید و فروش و سودآوری برای دولت در واگذاری ها مطلوب نیست.

وی افزود : در شرایطی که 70 تا 80 درصد تصدی گری ها دست دولت بوده است بخش خصوصی، توان و امکانات لازم را برای در اختیار گرفتن تصدی گری ها ندارد که باید با پشتیبانی از بخش خصوصی در بروکراسی های موجود، این بخش را توانمند کرد و به تدریج تصدی گری های بخش خصوصی از 20 درصد به 30 درصد و 40 درصد و در مراحل بعدی به بیش از این میزان افزایش یابد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه نظام مدیریتی واحدهایی که می خواهد واگذار شود از چالش ها در واگذاری هاست ، گفت: روابط حاکم در سطوح مدیریتی بنگاه در زمان دولتی بودن، موجب شده است این بنگاه زیان ده باشد در حالی که بخش خصوصی می خواهد بموقع تصمیم بگیرد، ریسک کند و از حداکثر آورده های اجتماعی بهره ببرد.

آل اسحاق افزود : در برخی موارد طوری سهام را در واگذاری ها توزیع می کنند که از انتفاع خارج می شود و به طور نمونه 40 درصد سهام کارخانه را به عنوان سهام عدالت در سطح استان پخش می کنند که به معنی بی صاحب سازی و سلب کردن فرصت های توسعه ، آینده و مدیریت بنگاه است.

وی با بیان اینکه عوامل سیاسی ، مدیریتی و نبود حمایت از عوامل موفق نبودن ما در خصوصی سازی ها بود ، افزود: اگر واقعاً می خواهیم اقتصاد ما بدست مردم و بخش خصوصی شکل گیرد باید به واقعیت های اداره بنگاه خصوصی مانند بیمه ، بورس و مالیات توجه کنیم و

پذیرفتنی نیست که همه بدهی های بیمه و مالیات جمع شده بنگاه دولتی در ادوار گذشته را که به علت روابط قبل، پرداخت نشده است بر گردن بخش خصوصی بیندازیم.