بر اساس آمارهای منتشرشده ایران با داشتن قابلیت بالای آثار تاریخی و طبیعی برای جذب توریست در تمامی این سال‌ها نتوانسته گردشگران خارجی را به خود جذب کند که خود به یکی از صادر کنندگان توریست به کشورهای همسایه و جنوب شرق آسیا نیز تبدیل شده است. کافی است در ایام نوروز به حجم مسافران ایرانی در دوبی، آنتالیا و استانبول ترکیه و مالزی و تایلند توجه کنیم.
نبود امکانات و مهیا‌نبودن شرایط گردشگری در ایران از جمله مهم‌ترین عوامل این واقعیت است. بالابودن قیمت هتل‌ها و مراکز تفریحی در ایران در قیاس با کشورهای منطقه به‌خوبی عقب‌ماندگی ایران را در این زمینه نشان می‌دهد. عقب‌ماندگی که به‌زعم بسیاری از کار‌شناسان از بی‌توجهی دولت‌ها به صنعت گردشگری و دلگرمی تمامی آن‌ها به درآمدهای بادآورده نفتی حکایت دارد.
تفاوت معنی‌دار قیمت هتل‌ها در ایران و ترکیه
تفاوت قیمت‌ها برای نمونه تنها در بخش هتل داری و مکان‌های تفریحی در ایران و کشورهای دیگر که در بخش گردشکری فعال هستند بسیار چشمگیر و قابل تأمل است. برای نمونه در نوروز ۹۴ اقامت ۴ شب در یکی از بزرگترین هتل‌های شیراز برابر با قیمت تور ۵ روز آنتالیا در یکی از بهترین هتل‌های این شهر بوده است. البته اگر از بالابودن ستاره هتل مدنظر در آنتالیا بگذریم رایگان‌بودن تمامی امکانات این هتل اعم از صبحانه ناهار شام و همچنین تمامی مراکز تفریحی و سرگرمی به‌خوبی تفاوت صنعت گردشگری و هتلداری ایران و ترکیه را نشان می‌دهد. حال اگر به موضوعات دیگر از قبیل عوارض بالای برخی از آزادراه‌ها در کشور یا نبود امکانات در بسیاری از شهرهای ایران حتی شهرهای توریستی توجه کنیم عقب‌ماندگی صنعت گردشگری ایران بیش از پیش نمایان خواهد شد. برای نمونه شاید در هیچ کجای دنیا عوارض تردد در آزاد راه به مانند ایران تعیین و از مردم اخذ نشود، آزاد راه قم به گرمسار که به پروژه حرم تا حرم معروف شده است در روزهای پایانی سال ۹۳ عوارض ۱۰ هزار تومانی را برای خودروهای سواری تعیین کرده بود. آزاد راهی که میان دو شهر بزرگ و زیارتی کشور احداث شده است و سهم بسیار بزرگی در جذب گردشگر داخلی و خارجی ایفا می‌کند.
به عقیده بسیاری از فعالان عرصه هتلداری اگرچه در اوایل دهه هفتاد شمسی بسیاری از مسئولان از توجه ویژه به صنعت گردشگری سخن گفتند و برنامه‌های گوناگونی ارائه دادند؛ اما همین تنوع برنامه‌های نامناسب با شرایط واقعی این صنعت، در کشورمان باعث شد تا مشکلات در شاخه‌های مختلف گردشگری از جمله بخش اقامتی بیشتر خودنمایی کند و مدیریت سلیقه‌ای متولیان امر، هتلداری ایران را به سمت شرایط کنونی سوق داده و در نهایت فلج کرد.
در این زمینه می‌توان به صدور متعدد پروانه ساخت و بهره برداری هتل‌ها در مناطق مختلف کشور مثل مشهد مقدس یا کیش و قشم اشاره کرد، محمد قانعی یکی از فعالان عرصه هتلداری در مشهد مقدس به هفته‌نامه شما می‌گوید: در این دوره سازمان‌های متولی گردشگری در ایران بدون هیچ آمارگیری یا مطالعه در شهر زیارتی مشهد فقط با شعار رشد و توسعه صنعت گردشگری اقدام به صدور مجوز فعالیت هتل، هتل آپارتمان، مهمان‌سرا و... کردند که این موضوع بسیاری از سرمایه‌ها را با رویای رونق اقتصاد گردشگری وارد هتلداری کرد و زمینه ساز حضور غیر حرفه‌ای‌ها در عرصه هتلداری مشهد شد. طی این تصمیمات عجولانه به یکبار ظرفیت اقامتی مشهد یا به‌طور کلی در ایران چند برابر شد؛ اما زیرساخت‌های مناسب در اختیار آن‌ها نبود و ورود مسافر به منطقه متناسب با مراکز اقامتی موجود این شهر‌ها نشد و پدیده شوم تورزدن مهمان از دیگر هتل‌ها به میان آمد که به عقیده این فعال عرصه هتلداری، تورزدن مهمان سمی مهلک برای هتلداری ایران شد.
متولی هتلداری ایران مشخص نیست
بسیاری از فعالان عرصه اقامتی ایران از این موضوع گله‌مند هستند که واقعا متولی صنعت هتلداری ایران کیست و چه نهادی باید به مشکلات و موارد این صنعت رسیدگی کند؟ این مورد یعنی مشخص‌نبودن متولی اصلی هتلداری ایران و اختلافات قوانین از قیمت‌گذاری نرخ هتل‌ها تا اختلاف قوانین امور بهداشتی، امنیتی و تعزیراتی باعث شده تا هتلداری ایران به بی‌راهه برود و هر روز ضعیف‌تر از قبل شود.
به گفته مرادی یکی از هتلداران تهرانی اگرچه طبق قانون سازمان میراث فرهنگی مسئول برنامه‌ریزی و نظارت بر مراکز اقامتی است؛ اما بهداشت، نیروی انتظامی و حتی شهرداری‌ها نیز در این زمینه دخالت دارند و اعمال نفوذ می‌کنند. به عنوان مثال در بحث تعزیرات مطابق با قانون تعزیرات مرجع نرخ‌گذاری و گران‌فروشی صنوف مختلف است؛ ولی در قانون توسعه گردشگری تشخیص این موضوع یعنی گران‌فروشی هتل‌ها به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری واگذار شده است.
یا در مورد دیگری طبق همین قانون یعنی توسعه گردشگری ایران، اگر یکی از مسافران در هتلی خودکشی کند، پلیس باید با آژیر خاموش و لباس شخصی آن هم در ساعاتی که مسافران رفت و آمد کمتری دارند وارد مرکز اقامتی شده و موضوع را پیگیری کند تا سرمایه‌گذاری چند میلیاردی صاحب هتل به مخاطره نیافتد، حال آنکه طبق قانون نظام صنفی یگان انتظامی ۱۱۰ ایران می‌تواند با آژیر روشن و بدون توجه به مقررات توسعه گردشگری ایران به وظیفه خود عمل کند بی‌توجه به مشکلات بعدی آن یعنی ورشکستگی سرمایه‌گذار هتل. مرادی می‌گوید: شما چه‌طور می‌توانید با وجود این‌همه مشکلات تصور توسعه و رونق هتلداری ایران را داشته باشید و شاهد سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی در این صنعت باشید. مگر اینکه کاملا دولت از بخش هتلداری دست بکشد و آن را به بخش خصوصی تحویل دهد.
