جایگاه جهانی معادن ایران
اصل راهبرد تردید ناپذیر است؛ ایران روی کمربند مواد معدنی فلزی و غیرفلزی از طلا، مس و... قرار گرفته و استان‌های کرمان، یزد، آذربایجان شرقی و غربی، و گلستان دارای حجم عظیمی از ذخایر معدنی هستند. تا جایی که برخی آمار‌ها مدعی است ۷درصد ذخایر معدنی کل جهان در ایران است. این در حالی است که این قدرت در میان دیگر کشورهای نفت خیز کمتر مشاهده می‌شود و عنایت به آن، می‌تواند ایران را در جایگاه متمایزی قرار دهد.
در ایران ظرفیت‌های بسیاری در بخش معدن وجود دارد. هم اینک ۶۸ ماده معدنی در کشور شناسایی شده که با اکتشافات جدید می‌تواند به ۸۰ ماده معدنی برسد. ایران از نظر حجم ذخایر هم دارای جایگاه ممتازی است و با داشتن ۲۷میلیارد تن ذخایر کشف شده، ۵۷میلیارد تن ذخایر تثبیت شده، در بین ۱۵ قدرت معدنی جهان قرار دارد.
ایران درحال‌حاضر دارای رتبه ۱۵ در فولاد، رتبه نهم سیمان، رتبه دهم سنگ‌آهن، رتبه بیست‌وچهارم آلومینیوم، نهم مس و دوم سنگ‌های تزئینی در جهان است.
این ارقام حاصل اکتشاف حدود ۱۰۰هزار کیلومتر از کل مساحت کشور است که تنها حدود ۷درصد از پهنه این سرزمین بزرگ یک میلیون و ۶۴۸هزار کیلومتری مربعی را به خود اختصاص می‌دهد و برخی اساتید پیشکسوت دانشگاه تهران، مدعی وجود نقشه‌های اکتشافی فلزات استراتژیک از سوی برخی کشورهای غربی هستند که با پیروزی انقلاب اسلامی به کشورهای خود برده‌اند و هنوز در آن حوزه‌ها مطالعه کافی رخ نداده است. این در حالی است که شیوه‌های جدید اکتشاف در دنیا هزینه تمام شده کمتر و امکان گسترده تری را فراهم ساخته است؛ چنانکه در برخی موارد خاص همچون اورانیوم نیز در ایران مورد توجه قرار گرفته است. همچنین ظرفیت بهره وری معادن با پیشرفت تجهیزات گسترش یافته است.
به عنوان نمونه در سال‌های اخیر تغییراتی در سیستم حفاری و فناوری‌های آن اتفاق افتاده و در کنار حفاری عمودی، شاهد حفاری‌هایی به شکل افقی و منحنی نیز هستیم. اتفاقی که اول در حوزه نفت و گاز رخ داد و خیلی زود رد پای آن در معادن نیز دیده شد. با به کار گیری این روش‌ها و با کاهش هزینه تولید و امکان نفوذ بیشتر، معادله هزینه فایده تغییر خواهد کرد و معادن جدیدی را مقرون به صرفه نشان خواهد داد.
اعلام قطعی ۲ برابر شدن میزان ذخیره معادن سنگ‌آهن سنگان از جمله تازه‌ترین مصادیق تاثیر روش های نوین بر افزایش ذخایر معدنی است.
فشار دیوانسالاری و کارمندان بی‌انگیزه
اقتصاد معادن ایران یکی از بخش‌های اصلی قدرت ایران است که در پیچ و خم سازمان‌های دولتی متصدی آن دچار بیماری است. اگرچه در آمار‌ها ادعا می‌شود ۹۸ درصد معادن به بخش خصوصی واگذار گشته است؛ اما به نظر می‌رسد واقعیات با این ادعا‌ها فاصله دارد.
به عنوان نمونه از طریق ارتقای تکنولوژی می‌توان هزینه قیمت تمام شده را بسیار کنترل کرد، ارزش افزوده حاصل از آن به حدی است که برای هر متصدی بخش خصوصی آن را ضروری جلوه خواهد داد اما هنوز در اغلب معادن دولتی ما از روشهای سنتی گذشته بهره جسته می‌شود. اگر از تکنولوژی روز استفاده نکنیم تولید ما رقابت‌پذیر نمی‌شود مانند شرایط امروز فولاد. اما انتظار ریسک تغییر روش برای کارمندی که انگیزه کافی برای آن ندارد؛ بسیار غیر واقع بینانه است.
این یک سهامدار است که به خوبی درک خواهد کرد که تکنولوژی نه تنها قیمت تمام شده را کنترل می‌کند و کاهش می‌دهد بلکه کیفیت را نیز بالا می‌برد و از ضایعات به مقدار چشم گیری خواهد کاست. این تجربه موفق را یک بار در استخراج سنگ‌های تزئینی داشته‌ایم. این معادن جزء اولین معادن واگذار شده به بخش خصوصی بود. معادنی که تا سال ۶۶ با روش چال موازی به ویژه آتش باری ناریه استخراج می‌شد و به واسطه ناهمواری سطح برش حجم زیادی ضایعات تولید می‌کرد، اما بر اساس برخی آمار‌ها درحال حاضر استخراج ۸۰ درصد معادن سنگ تزئینی مرمریت ایران با سیم برش الماسه صورت می‌گیرد. ولی به دلیل استهلاک دستگاه‌ها، اصولی نبودن جهت سینه کار باز شده و پله‌ها و رعایت نشدن استاندارد‌ها ایران فاصله زیادی با کسب جایگاهی ویژه در استخراج سنگ‌های ساختمانی دارد.
خطای خام فروشی
اما اصلی‌ترین اشکال به توجه با معادن برای استخلاص از بلای وابستگی به نفت، تکرار ویروس خام فروشی است. صدور مواد معدنی در مراحل ساده تولید کار اشتباهی است، ایران با داشتن دانش مورد نیاز، منابع انرژی ارزان، نیروی کار مکفی و... می‌تواند به جای خام فروشی؛ ارزش افزوده اصلی را در تبدیل معادن خود به کالای مصرفی دنبال نماید. به عنوان مثال در صنعت فولاد باید توجه داشت که اگر ۵۵ میلیون تن فولاد تولید کنیم حدود ۱۶ میلیون تن مازاد داریم، آیا می‌خواهیم آن‌ها را صادر کنیم؟ اهتمام به تولید مواد معدنی و خارج کردن آن از کشور در مراحل ابتدایی و ساده موجب می‌شود ما همین فولاد را با هزینه گزاف تری به واسطه طی مراحل بعدی در خارج از کشور خریده و به کشور بازگردانیم.
تکمیل نبودن زنجیره تولید و نگرش دریافت زودهنگام سود، به این مسئله دامن می‌زند. گرچه در بخشی از تولید شاهد تکمیل زنجیره تا مراحل میانی هستیم اما شاید هنوز بسیاری از محصولات را می‌توان در ایران تولید کرد که به خاطر نبود تکنولوژی و عدم تکمیل زنجیره تولید این اقدام صورت نگرفته است.
بر اساس پروژه‌ای مطالعاتی، ایجاد هر یک شغل در بخش معدن در ایران ۲۴ شغل در دیگر بخش‌های اقتصادی ایجاد می‌کند؛ اما این رقم در چین به دلیل تکمیل زنجیره تولید بسیار بیش از این است.
دو پیوست ضروری
توصیه به فروش «حداقل»! ۳۰ درصد از استخراج معادن که در ابلاغیه مورد اشاره در ابتدای این نوشته آمده است؛ ناقض اصل فوق است و نشان می‌دهد هنوز عزمی برای درمان خام فروشی در این حوزه دیده نمی‌شود. برای عبور از این مرحله، نیاز است به مرحله‌ای از بهره‌وری و به کارگیری تکنولوژی برسیم که صدور مواد معدنی به معنای از دست رفتن ثروت ملی نباشد بلکه با تولید محصول نهایی بتوانیم قدرت خاموش کشور را به کار گیریم.
با این وصف اگر دولت در استفاده از ظرفیت چشمگیر ایران در معادن برای درمان بیماری نفتی خود جدی است؛ ضرورت میدان دادن به بخش خصوصی و پرهیز از خام فروشی را نباید فراموش کند. دو الحاقیه‌ای که به نظر می‌رسد لازم است به ابلاغیه اخیر وزارت صمت پیوست شود.
