از سال ۱۳۰۰ شمسی در اوضاع مالی و به خصوص نظام مالیاتی اصلاحاتی به عمل آمد. و از این گذشته سیاست مالیاتی مورد توجه قرار گرفت و بین مقررات مالیاتی و فعالیتهای اقتصادی مورد احتیاج کشور ارتباط برقرار گردید. به تدریج قانون مالیات بر شرکت‌ها و تجارت وضع شد و از شرکتهای انتفاعی و کارخانه‌ها، بانک‌ها، بازرگانان، اصناف و غیره مالیات دریافت گردید. در نتیجه نظام مالیاتی، انواع مالیاتهای بر درآمد و دارائی و مالیاتهای غیرمستقیم را دربرگرفت. در مورد مالیاتهای بر درآمد و دارائی نرخهای تصاعدی برقرار شد. تا آنکه احکام قانون مالیاتهای مستقیم از سال ۱۳۴۶ و ۱۳۴۷ به اجرا گذاشته شد.
نظام مالیاتی با سابقه اما فرتوت و ناکارآمد
اگرچه مالیات و نظام مالیاتی از دیرباز در ایران وجود داشته است ولی تا به امروز این نظام و میزان درآمدهای مالیاتی در قیاس با بسیاری از کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه ضعیف و ناکارآمد بوده است .در دوران جدید که بسیاری از کشور‌ها غالب هزینه‌های خود را از انواع مالیات‌ها تامین می‌کنند، نظام مالیاتی در ایران به هیچ وجه تامین کننده حتی بخشی کوچکی از هزینه‌های کشور نیست.
در قوانین مالیاتی ایران مسائل بسیاری وجود دارد که به نحوی موردانتقاد و ایراد است و بار‌ها لزوم اصلاح آن‌ها در محافل مختلف مطرح شده است. بی‌شک یکی از شیوه‌های تعیین ناکارآمدی سیستم و نظام مالیاتی هر کشوری مقایسه تطبیقی آن با سیستم‌های مالیاتی کشورهای دیگر است در این چارچوب است که ضعف‌ها و ناکارامدی سیستم مالیاتی کشور عیان می‌شود. با توجه به این موضوع که میزان مالیات بر درآمد شرکت‌ها تشکیل‌دهنده درصد بالایی از درآمد مالیاتی کشور‌ها است و به عنوان مهم‌ترین جز قانون مالیات‌ها معرفی می‌شود، از این رو است که بررسی تطبیقی مالیات بر درآمد شرکت‌ها بین چند کشور مختلف می‌تواند راهگشا باشد.
در سیستم مالیاتی جدید آفریقای جنوبی نیز شرکت‌ها تابع سیستم مالیاتی دوگانه خاصی شده‌اند. در درجه اول نرخ مالیاتی واحد ۴۰% نسبت به درآمد مشمول مالیات شرکت‌ها به طور یکسان اعمال می‌شود. اگر شرکت به فکر تقسیم سود برنیاید، به گرفتن همین اندازه مالیات اکتفا می‌شود. ولی با طرح مسئله تقسیم سود، نوع دوم مالیات که نام آن‌را مالیات قانونی نهاده‌اند، تجلی خواهد شد که در همه موارد معادل ۱۵ درصد است.
مالیات بر سود و سرمایه در سوئیس بدین طریق است که شرکت‌ها ملزم به پرداخت مالیات بر سود و سرمایه می‌باشند. محاسبه مالیات بر سود بر یک روش سه‌مرحله‌ای، با توجه به میزان سود، و تناسب بین سود خالص و سرمایه، استوار است. این روش از یک مالیات اولیه بر قسمتی از سود که از ۴% تجاوز نموده و یک مالیات ثانویه بر قسمتی از سود خالص که از ۸% تجاوز کرده، تشکیل می‌گردد. مالیات بر سرمایه نسبی است و به سود اضافه شده به سرمایه سهامی یا سرمایه اجتماعی و همچنین پس‌اندازهای نهائی یا آشکارای شرکت، تعلق می‌گیرد.
در کشور ژاپن که از فرهنگ مالیاتی پیشرفته‌ای برخوردار است، سیستم مالیاتی آن عمدتاً بر مالیاتهای مستقیم بر درآمد و سود متکی است. به‌طور تقریب مالیاتهای مستقیم ۷۰ درصد و مالیاتهای غیرمستقیم ۳۰ درصد درآمدهای ملی مالیاتی را تشکیل می‌دهند.
مالیات بر شرکت‌ها بر مبنای درآمد یک دوره مالی محاسبه و وصول می‌گردد. در حال حاضر نرخ دوگانه برای مالیات شرکت اعمال می‌شود که ۴۰% برای سود توزیع نشده و ۳۰% برای سود توزیع شده است. البته برای شرکتهایی که سرمایه آن‌ها یکصد میلیون ین و درآمد آن‌ها بیش از هفت‌میلیون ین نیست، نرخ مالیات سود توزیع نشده ۲۸% و توزیع شده ۲۲% است.
قانون مالیات بر درآمد شرکت‌ها در پاکستان در حدود ۵۵ درصد است، اما در مورد شرکتهای بخش عمومی که عام‌المنفعه هستند، مالیات بر درآمد به ۵۰ درصد کاهش یافته است. کشاورزان که ۷۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند و درآمد آن‌ها ۳۰% تولید ناخالص ملی را در برمی‌گیرد، از پرداخت مالیات معاف هستند.
در مورد ایران بر اساس قوانین جدید میزان مالیات بر درآمد شرکت‌ها در حدود ۲۵ درصد تعیین شده است. ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم کشور این گونه بیان می‌کند؛ جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود.
میزان درآمدهای مالیاتی با تولید ناخالص ملی
همچنین در رابطه با تعیین میزان کارایی نظام مالیاتی هر کشوری شاخص دیگری وجود دارد که مقایسه نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی است. این شاخص و میزان آن به عوامل مختلفی از جمله پایه‌های مالیاتی، نرخهای مالیاتی، حجم دولت‌ها، فرار مالیاتی، فرهنگ مالیاتی، اقتصاد زیرزمینی و... بستگی دارد که مجموعه این عوامل همگی در کاهش این نسبت مالیاتی دخیل هستند.
نسبت پایین درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی مورد انتظار یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران است. در حال حاضر نسبت T/GDP در ایران در حدود ۵۶/۷ درصد است. این درحالی است که این رقم در کشورهای صنعتی شمال اروپا بالای ۲۵ درصد است و کشورهایی مانند مالزی و یا ترکیه که شرایطی تقریبا شبیه ایران دارند این عدد ۸/۳۲ درصد برای ترکیه و ۳۷/۲۱ برای مالزی است.
همچنین در مقایسه‌ای که در بین گروه کشورهای اسلامی انجام شده، الجزایر بالا‌ترین نسبت مالیاتی ۶۱۱/۳۳ و امارات متحده عربی کمترین نسبت مالیاتی ۸۲۲/۱ درصد را دارا هستند که ایران در این گروه با ۵۶/۷درصد از بین ۲۴ کشور اسلامی رتبه بیست‌ودوم را داراست.
مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی
یکی دیگر از معیارهای سنجش کارایی نظام‌های مالیاتی، میزان وصول مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی است. به بیان دیگر هدف از اجرای فرآیند مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به طور عمده وصول مالیات از درآمد مشاغل است. این نوع مالیات یکی از شناخته‌شده‌ترین انواع مالیات‌ها است و اغراق نیست اگر گفته شود تمامی کشور‌ها از این نوع مالیات استفاده می‌کنند.
مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته از اهمیت کمتری برخوردار است.
با بررسی و نگاهی اجمالی به آمار‌ها و سهم این پایه مالیاتی از کل درآمدهای مالیاتی که در ۲۵ کشور منتخب مورد بررسی قرار گرفته است، می‌توان چنین عنوان کرد که بین این پایه مالیاتی و درآمد سرانه همبستگی و ارتباط مشخص وجود دارد و با افزایش درآمد سرانه سهم این نوع مالیات از GDP و کل درآمدهای مالیاتی افزایش می‌یابد.
به‌عنوان مثال در سال ۲۰۰۲ در کشور بنگلادش که درآمد سرانه ۴۰۹ دلار را دارا است، نسبت مالیات بر اشخاص حقیقی به کل مالیات‌ها حدود ۹/۷ درصد و در کشور نروژ با بالا‌ترین درآمد سرانه ۹۱۲ر۴۱ دلار دارای نسبت ۵/۳۳ درصد است.
همچنین در کشورهای سوئیس، آمریکا و ژاپن به ترتیب به علت برخورداری از درآمد سرانه بالا، سهم این پایه مالیاتی از کل درآمدهای مالیاتی ۴۳، ۲/۵۱ و ۵۵ درصد است و در کشورهای با درآمد سرانه پایین مانند هندوستان، پاکستان و اندونزی سهم این منبع مالیاتی از کل درآمدهای مالیاتی به ترتیب ۸/۱۶، ۷/۴ و ۱۰ درصد است که در این طبقه‌بندی از لحاظ درآمد سرانه، کشور ایران در بین ۲۵ کشور، رتبه هشتم را دارد و سهم مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی از مجموع درآمد‌ها ۸/۱۳ درصد است.
شاید بتوان یکی از عوامل پایین بودن سهم این پایه مالیاتی را ترکیبی از اقدامات اجتناب از پرداخت مالیات و معافیت‌های زیاد دانست.
در کشورهای در حال توسعه که با کشورهای توسعه یافته فاصله نسبتا زیادی دارند، مالیات بردرآمد اشخاص اغلب از دستمزد کارکنان بخش عمومی و کارکنان شرکتهای بزرگ تشکیل می‌شود. در نتیجه زمانی که نسبت کل درآمد اشخاص که ناشی از کار در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و بخش عمومی است افزایش می‌یابد، امکان اخذ مالیات از درآمد اشخاص نیز بیشتر است.
