شهرستانها

نظارت بر اموال مسئولان خدمتگزاری را بهینه می کند

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی گفت:اگر این طرح به ثمر بنشیند مدیران اجرایی و دست‌اندرکاران نظام چتر نظارتی را بر سر عملکرد خود به‌صورت جدی دیده و می‌دانند که همواره مورد نظارت و بازخواستند و در صورت پای کج گذاشتن باید جوابگو باشند و در می‌یابند از فرصت مسؤولیت باید تنها برای خدمت‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی گفت: مردم انتظار دارند نمایندگان آنان در مجلس قاطعانه طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان را تا حصول به نتیجه درخور پیگیری کنند و با عدم هراس از هیچ فشاری عزم خود را در به ثمر نشستن این طرح نشان دهند و انتظار می رود پس از تصویب طرح نظارت جدی بر اجرای آن داشته باشند.

احمد علی مقدم امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرمان در رابطه با طرح نمایندگان مجلس در مورد اعاده اموال نامشروع مسؤولان اظهار داشت: نمایندگانی که این طرح را کلید زدند در واقع در لبیک به فرمایش مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با مردم آذربایجان بود که ایشان در آن دیدار نظام را در تحقق شعار عدالت متوجه اشکالاتی دانستند و یکی از بسترهای عدم تحقق عدالت را عدم توجه به طبقه مستضعف جامعه و حرکت به سمت اشرافی‌گری به‌عنوان آفت مسیر انقلاب و یکی از مصادیق ارتجاع برشمردند.

دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان کرمان با اشاره به اینکه مبارزه با اشرافی‌گری و برقراری عدالت مقدمه طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان است، افزود: این طرح اگر به درستی اجرایی شود گسل‌های اجتماعی و حس بیگانگی بین مردم و مسؤولان را از بین می‌برد.

وی با اشاره اصل 49 و 142 قانون اساسی کشور تصریح کرد: در این دو اصل بر ضرورت اعاده اموالی که از راه‌های نامشروع کسب شده‌اند و خوداظهاری مسؤولان در اعلام اموال قبل و بعد مسؤولیت آنان تصریح می‌کند قانونی که تاکنون یا مغفول مانده و یا به درستی اجرایی نشده است.

این کارشناس سیاسی با تحسین اقدام نمایندگان از طرح چنین موضوعی در مجلس گفت: دیو هفت سر شاخ مفاسد اقتصادی در اشکال مختلفی در بین مسؤولان ظاهر می‌شود ابتدا به شکل تحصیل مال نامشروع از هر طریقی، سپس اشرافی‌گری و به تدریج تبدیل به تلاش و حرص ولع‌ناپذیر آنان برای جمع‌آوری اموالی می‌شود که مبنای کسب آنان مشخص نیست.

مقدم گفت: شاخص مهم جامعه‌ای که اقلیت وابسته به خود را برخوردار و اکثریت و توده مردم را در فقر و محرومیت تعریف می‌کند نتیجه بالا گرفتن نارضایی، احساس سرخوردگی تنش و فشار اجتماعی است که با فعال شدن گسل‌های اجتماعی سرمایه اجتماعی از بین رفته و حس یگانگی بین مسؤولان و آحاد مردم دستخوش گسستگی می‌شود.

وی تصریح کرد: اذعان داریم قاطبه مدیران کشور انسان‌های پاک دست هستند اما برخی مسؤولان نظام در این میان اگر در ابتدای انقلاب در هم رده مردم عادی زندگی می‌کردند اما اکنون برخی در عمارت‌های میلیاردی فارغ از درد و رنج توده‌های جامعه زندگی می‌گذارنند و این به دلیل دسترسی آنان به رانت اطلاعاتی بود.

این فعال سیاسی افزود: آموزه‌های دینی ما، اصول انقلاب و بیانات امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری همواره بر اصل ساده‌زیستی و دوری از اشرافی‌گری مسؤولان بنیان گذاشته شد اما با تأسف برخی بیت‌المال را تبدیل مال‌البیت کرده و سهم بیش از حقشان از سفره انقلاب برداشته‌اند و اعتقاد دارم چنین مدیرانی صلاحیت سرپرستی امور را ندارند.

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی گفت: همانطور که مقام معظم رهبری در سال 81 در دیدار مسؤولان دستگاه قضایی بیان فرمودند که اگر نظام تحت تأثیر زرمندان و ثروتمندان قرار بگیرد، ضایع خواهد شد ایشان با آینده‌نگری در سال‌های قبل خطری بزرگ را متوجه جداشدن طبقه زندگی مسؤولان از قاطبه مردم احساس کردند و در مقاطع گوناگون این خطر را گوشزد فرمودند.

وی افزود: ممکن است بر سر راه این طرح نمایندگان لابی‌های فشار اجازه اقدام مؤثر ندهند اما مردم انتظار دارند نمایندگان آنان در مجلس قاطعانه این طرح را تا حصول به نتیجه درخور پیگیری کنند و با عدم هراس از هیچ فشاری عزم خود را در به ثمر نشستن این طرح نشان دهند و انتظار می رود پس از تصویب طرح نظارت جدی بر اجرایی شدن آن داشته باشند.

مقدم ادامه داد: اگر این طرح به ثمر بنشیند مدیران اجرایی و دست‌اندرکاران نظام چتر نظارتی را بر سر عملکرد خود به‌صورت جدی دیده و می‌دانند که همواره مورد نظارت و بازخواستند و در صورت پای کج گذاشتن باید جوابگو باشند و در می‌یابند از فرصت مسؤولیت باید تنها برای خدمت‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد و نه محملی برای تحصیل مال نامشروع شود
https://shoma-weekly.ir/7YI4d4