امروزه برای اهل فن و اقتصاددانان تجربی روشن شده است که در حوزه سیاست‌های پولی درجه استقلال و در کل درجه اعتبار بانک مرکزی، بر نرخ رشد پول در گردش و نقدینگی جامعه و کم و کیف اعتبارات، اثر معنی‌داری دارد. متغیرهای کلان اقتصادی مثل نرخ تورم و بیکاری و اندازه کسری بودجه دولت‌ها تحت تأثیر «اعتبار» و «استقلال» بانک مرکزی قرار دارند. چرا «اعتبار» بانک مرکزی مهم است؟ زیرا یک بانک مرکزی معتبر می‌تواند، و صد البته می‌خواهد، کم‌تورم باشد و رشد نقدینگی را کاهش دهد بدون آنکه نرخ بیکاری را بالا ببرد! این اعتبار چیست و چگونه به دست می‌آید؟ ثبات نظام پولی وقتی بدست می‌آید که نگاه بلند مدت به سیاستگذاری پولی حاکم شود. تا وقتی که نگاه‌های کوتاه مدت حاکم به نظام پولی باشد، نمی‌توان انتظار ثبات از این نظام داشت و نکته دوم در اقتصاد مقاومتی نظارتی است که باید بانک مرکزی روی نظام بانکی داشته باشد، در واقع ما به بانک‌ها اختیار بزرگی به نام خلق اعتبار داده‌ایم و در مقابل این اختیار بانک‌ها باید پاسخگو باشند و مسئولیت‌هایی به عهده داشته باشند. در حال حاضر مسئولیتی از بانک‌ها مطالبه نمی‌شود چون نظارتی روی آن‌ها وجود ندارد. در کشور ما هم چند سالی است که بحث استقلال بانک مرکزی به عنوان راهکاری برای بالا بردن اعتبار بانک مرکزی مطرح شده است. اما باید دید که استقلال بانک مرکزی به چه معنی است و باید در چه راستایی صورت گیرد. در همین زمینه به گفتگو با دکتر سیدعلی روحانی پرداختیم، وی کار‌شناس مسائل اقتصادی و بانکی است که در کارنامه خود رتبهٔ اول المپیاد علوم اقتصادی سال ۱۳۸۸ و نیز تقدیر رهبر انقلاب از وی بابت سخنانی در لزوم تغییر رویکرد اقتصاد کشور داشته است. وی معتقد است در هر کشور و در نظام اقتصادی لازم است که سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی تفکیک پذیرد. استقلال بانک مرکزی به معنی تناسب میان وظایف و اختیارات با میزان پاسخگویی است.

***

بانک مرکزی را به عنوان مرکزی وابسته به دولت می‌دانید یا یک سیاستگذار پولی؟

در بحث استقلال بانک مرکزی اولین سئوال این است که چرا بحث استقلال بانک مرکزی مطرح می‌شود. پاسخی که در مسائل اقتصادی به این پرسش داده می‌شود و همچنین مشکلاتی که باعث می‌شود دیگر کشور‌ها به سمت استقلال بانک مرکزی بروند این است که در هر کشور و در نظام اقتصادی لازم است که سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی تفکیک پذیرد. سیاست‌های پولی تنظیم کننده نظام پولی، مثل تعیین نرخ بهره حجم پول و همچنین سیاست‌های ارزی است.

سیاست‌های مالی سیاست‌های بودجه‌ای دولت است، که تأمین منابع چطور صورت گیرد و مخارج به چه گونه برنامه ریزی شود، مسئله کسری بودجه چگونه برطرف شود و... مشکلی که خیلی از کشور‌ها از جمله کشور ما با آن مواجه شده این است که دولت در تنظیم سیاست‌های مالی برنامه ریزی مناسب نداشته باشد و درست برنامه خود را اجرا نکند و در نتیجه دچار بی‌انضباطی مالی باشد. این بی‌انضباطی مالی به نظام پولی آسیب رسانده و آن را تحت الشعاع خود قرارمی دهد. در واقع بی‌انضباطی مالی دولت نباید منجر به بی‌انضباطی پولی بشود.

کمی دقیق‌تر توضیح می‌دهید که دقیقاً چه اتفاقی می‌افتد؟

اتفاقی که برای ما در مقاطع مختلفی بعد از انقلاب رخ داده این بود که اگر به هر دلیلی درآمدهای پیش بینی شده در بودجه محقق نشود یا مخارج بیش از پیش بینی در بودجه پیش بیاید، کسری بودجه رخ می‌دهد و این کسری بودجه باعث دخل و تصرف دولت در نظام پولی برای حل مشکل می‌شود. یعنی دولت اقدام به خلق پول که منجر به تورم و نوسانات تورمی است، می‌کند. این گونه اقدامات فضای اقتصادی را دچار عدم اطمینان می‌کند و قدرت پیش بینی را از اقتصاد می‌گیرد و خلاصه همه مضراتی که برای تورم و نوسانات تورمی مطرح می‌شود به دنبال آن می‌آید. در مجموع بحث استقلال بانک مرکزی از آنجا مطرح می‌شود که ما بین سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی یک مرزی تعریف کنیم و اجازه ندهیم که بی‌انضباطی مالی دولت نظام پولی را تحت الشعاع قرار دهد.

منظور از استقلال بانک مرکزی چیست؟ استقلال تغییری در وظایف بانک مرکزی ایجاد می‌کند؟

منظور از استقلال، یک حکومت خودمختار برای بانک مرکزی و یک حکومت جداگانه برای دولت نیست. در مفهوم استقلال باید به این توجه داشت که وقتی می‌گوییم استقلال بانک مرکزی، استقلال در هدفگذاری و جدایی از اهداف تعیین شده اقتصادی نیست. بدین گونه که بانک مرکزی برای خود یک هدف تعیین کند و جداگانه در مسیر خود حرکت کند. منظور از استقلال خود مختاری نیست. تعبیر بهتر از استقلال این است که تناسبی بین اختیارات و پاسخگویی بانک مرکزی ایجاد کنیم. ما در واقع در حال حاضر بانک مرکزی را مسئول ساماندهی نظام پولی کشور می‌دانیم. طبیعی است که اگر به کسی مسئولیتی می‌دهیم متناسب با آن باید اختیاراتی به او بدهیم. یعنی اختیار ابزارهای لازم برای تنظیم سیاست‌های پولی را به بانک مرکزی واگذار کنیم و بعد از دادن آن اختیارات، از او پاسخگویی در قبال عملکرد بخواهیم.

چینش نهادی که به موجب قانون پولی و بانکی به طور خاص و بعضاً قوانین برنامه توسعه انجام شده این است که مسئولیت تنظیم سیاست پولی، متمرکز در بانک مرکزی نیست بلکه به یک شورایی به نام شورای پول و اعتبار داده شده است. از آن طرف اختیارات لازم برای اجرای سیاست‌های پولی در اختیار بانک مرکزی نبوده و خیلی از اختیارات در دست این شورا است. به همین جهت ما نمی‌توانیم پاسخگویی مناسب از بانک مرکزی مطالبه کنیم. وقتی ما مسئولیت مشخصی به بانک مرکزی ندهیم و ابزاری هم در اختیار آن نگذاریم، طبیعی است که نمی‌توان توقع پاسخگویی از آن داشته باشیم. شورای پول و اعتبار سیاست‌های پولی را تصویب می‌کند، ابزارهای لازم را هم در اختیار دارد اما در این زمینه پاسخگو نیست. به طور خلاصه مفهوم استقلال، استقلال در هدف نیست، استقلال در استفاده از ابزار‌ها است.

وضعیت فعلی شورای پول و اعتبار را چگونه می‌دانید؟

اگر وضعیت سیاست‌های پولی کشور را بررسی کنیم خیلی از مسائل مربوط به سیاست گذاری پولی است که در شورای پول و اعتبار انجام می‌گیرد. بخش غالب این شورا دولتی یا منسوبین به دولت هستند. به طور کلی دولت‌ها یکسری اهداف نسبتاً کوتاه مدت تری را دنبال می‌کنند؛ یعنی به دنبال افزایش تولید و اشتغال در کوتاه مدت هستند. در حالی که در نظام پولی هر کشور باید رویکرد بلند مدت حاکم باشد و به ثبات بلند مدت رسید. لازمه این امر غلبه نگاه بلند مدت در سیاستگذاری‌های پولی است. در حال حاضر نهاد سیاستگذاری پولی که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است دچار نگاه کوتاه مدت است و علت این هم غلبه بخش دولتی در شورای پول و اعتبار است. مشکل دوم شورای پول و اعتبار این است که در یک ساختار شورایی نمی‌شود از کسی پاسخگویی طلب کرد. از هر کدام از اعضای شورا درباره تصمیمات سئوال شود گفته می‌شود که تصمیم من نبود، تصمیم شورا بود! یعنی هیچکدام از اعضای شورا خود را در قبال تصمیمات شورا پاسخگو نمی‌بینند به همین دلیل اگر تصمیمات شورا موجب اتفاقات بدی در اقتصاد کشور شوند، هیچکدام از اعضای شورا مسئولیتی بر دوش خود نمی‌بینند.

این مشکل ناشی از ضعف قانون پولی بانکی کشور است یا عدم اجرای صحیح قانون؟

بحث سیاستگذاری پولی در قانون پولی بانکی مطرح شده است و مدتی هست که مسئولین دولتی و سیاستگذاران پولی بانک مرکزی بر این امر واقفند که این قانون پولی بانکی نیاز به اصلاح دارد. این مشکلات کنونی، هم ریشه در قانون پولی بانکی و هم در اجرای آن دارند. قانون پولی بانکی مسئولیت خیلی زیادی به شورای پول و اعتبار نداده است، اما در عمل به این خاطر که افراد زیادی از دولت در این شورا عضو هستند، عملاً وزن شورای پول و اعتبار در سیاست‌های پولی زیاد شده است. مشکل بعدی موضوع عزل و نصب رئیس بانک مرکزی است. منصوب شدن و عزل رئیس بانک مرکزی در اختیار رئیس جمهور است و نکته قابل توجه این است که رئیس بانک مرکزی که وظیفه سکانداری سیاست‌های پولی کشور را در اختیار دارد، با محدودیت‌های کمتری برای عزل حتی نسبت به وزرای کابینه رو به رو است. رئیس جمهور برای عزل وزرا با یک محدودیت قانونی مواجه است که اگر در یک دوره ریاست جمهوری نیمی از اعضای هیئت وزیران تغییر بکنند، رئیس جمهور موظف است برای کل کابینه مجددا از مجلس رای اعتماد بگیرد.

اما می‌تواند در یک دوره چهار ساله ریاست جمهوری ۱۰ بار رئیس کل بانک مرکزی را عزل و نصب کند و هیچ محدودیتی ندارد. بحث منصوب شدن رئیس بانک مرکزی توسط رئیس جمهور توجیه دارد، اما اینکه رئیس جمهور اختیار تام در عزل رئیس بانک مرکزی داشته باشد مشکل دیگری است که با آن مواجه هستیم. به نظر من رویکرد درست آن است که عزل رئیس کل بانک مرکزی مشروط به عملکردش باشد، یعنی یک هدف روشن تعریف کنیم، اگر اهداف محقق نشد امکان عزل رئیس کل بانک مرکزی وجود داشته باشد. مثلاً حفظ تورم در یک بازه‌ای یا هر ساز و کار دیگری که عزل و نسب متوالی رئیس بانک مرکزی توسط رئیس جمهور را محدود کند.

وظایف بانک مرکزی در این زمینه چیست؟

در قانون پولی و بانکی هدف روشنی برای بانک مرکزی تعریف نشده است، از یک طرف بانک مرکزی را عهده دار حفظ ارزش پول ملی و از طرف دیگر عهده دار رشد اقتصادی و موظف به تامین تراز پرداخت‌ها می‌دانند. یعنی انواع و اقسام وظایفی که مربوط به کل نظام اقتصادی است همه را به بانک مرکزی محول کرده‌اند. این باعث می‌شود که اگر بانک مرکزی در حفظ تورم بد عمل کند و از رئیس بانک سئوال کنیم، بگوید من می‌خواستم هدف دوم بانک یعنی رشد اقتصادی را محقق کنم. یکی از اصلاحات لازم برای قانون پولی بانکی این است که یک هدف روشن برای بانک مرکزی تعریف شود، مثلاً حفظ تورم و‌‌ همان یک هدف را از بانک مرکزی مطالبه کرد. و در این صورت بانک مرکزی نمی‌تواند از پاسخگویی کناره گیری کرده و بهانه بگیرد.

با توجه به بحث مطرح شده در فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی و شفافیت اطلاعات، سهم بانک مرکزی را از این ماجرا چقدر می‌دانید؟

بحث شفافیت و نظارت بانک مرکزی روی بانک‌ها در واقع یک بحث مستقلی از بحث استقلال بانک مرکزی از دولت است که اتفاقاً بحث مهمی است. به نظر بنده اولویت اول بانک مرکزی ساماندهی نظارت روی بانک‌ها است. در حال حاضر نظارت بانک مرکزی روی سیستم بانکی به شدت ضعیف بوده که شاید یکی از اصلیترین دلایل ضعف بانک مرکزی است. بعد از اصلاح شدن سیستم نظارتی می‌شود به سمت استقلال بانک مرکزی و اصلاح رابطهٔ دولت و بانک مرکزی رفت. نمی‌شود عدم نظارت درست روی بانک‌ها را وابستگی به دولت دانست، علت این عدم نظارت ضعف در بدنه بانک مرکزی است. با یک بانک مرکزی مقتدر می‌توان هم نظارت آفلاینی که تا کنون بوده و هم نظارت آنلاین سامانه‌هایی که توسط بانک مرکزی باید راه اندازی می‌شده اما تا کنون نشده است را انجام داد. بانک مرکزی مدیر کل نظام پولی کشور است. امریکا سلطه بالایی روی نظام پولی مالی بین الملل دارد و بیش از نیمی از فشاری که بر کشور ما به اثر تحریم‌ها می‌آورد به همین وسیله است و اگر این اهرم را در اختیار نداشت، نمی‌توانست در این تحریم ما را تا این حد تحت فشار قرار دهد.

دقیقاً همین وضعیت را بانک مرکزی در داخل کشور دارد. افسار کل نظام پولی کشور در اختیار بانک مرکزی است و اگر مدبرانه و برنامه ریزی شده عمل کند می‌تواند همه متخلفین از جمله مؤسسات مالی اعتباری غیر مجاز، صرافی‌های غیر قانونی و بانک‌های متخلف را سر راه بیاورد. اما به نظر می‌رسد که این اراده وجود ندارد یا ابزار قانونی در اختیار بانک مرکزی نیست و نمی‌توان نظارت ضعیف بانک مرکزی را وابستگی به دولت دانست. نکته قابل توجه در استقلال بانک مرکزی این است که نباید آنقدر بانک مرکزی را از دولت مستقل کنیم که به شدت وابسته به بانک‌ها شده و تبدیل به حافظ منافع بانک‌ها در مقابل دولت شود. بانک مرکزی ناظر و قانونگذار پولی کشور است، لذا در وهله اول باید یک استقلال از بانک‌ها داشته باشد چون قرار به نظارت روی بانک‌ها دارد. در وهله دوم استقلال از دولت تا اینکه مجری خواسته‌های کوتاه مدت دولت نباشد.

یکی از اصول اقتصاد مقاومتی یک ثبات درونی در اقتصاد است و یکی از ارکان ثبات اقتصاد ثبات نظام پولی است. ثبات نظام پولی وقتی بدست می‌آید که نگاه بلند مدت به سیاستگذاری پولی حاکم شود. تا وقتی که نگاه‌های کوتاه مدت حاکم به نظام پولی باشد نمی‌توان انتظار ثبات از این نظام داشت و نکته دوم در اقتصاد مقاومتی نظارتی است که باید بانک مرکزی روی نظام بانکی داشته باشد، در واقع ما به بانک‌ها اختیار بزرگی به نام خلق اعتبار داده‌ایم و در مقابل این اختیار بانک‌ها باید پاسخگو باشند و مسئولیت‌هایی به عهده داشته باشند. در حال حاضر مسئولیتی از بانک‌ها مطالبه نمی‌شود چون نظارتی روی آن‌ها وجود ندارد.