در مناظره سوم آقای میرسلیم بر یکی از مشکلات و بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران دست گذاشت و مشکلات بانکداری بود که در دولت یازدهم به‌واسطه عدم تدبیر به‌صورت حادی برای مردم و فعالان اقتصادی مشکل‌زا شده است.
نگاه جناب میرسلیم به مشکلات سیستم بانکی موقتی و از جنس وعده‌های شب انتخاباتی نیست بلکه راه‌حل اساسی و کلیدی را مطرح می‌کنند و آن نظارت دقیق دولت بر سیستم بانکی کشور است.
به اذعان ایشان دولتی می‌تواند نظارت دقیقی بر سیستم بانکی کشور داشته باشد و جلوی فسادها و سوءاستفاده‌های رانت‌خواران را بگیرد که دستان خودش پاک و مطهر باشد.
اما متأسفانه کارنامه دولت یازدهم در نظارت بر سیستم بانکی دستاورد خاصی به همراه نداشته است و باعث شده است تا اعتماد مردم نسبت به بانک‌ها کم‌رنگ شود.
اولین نمود فشل بودن نظارت دولت بر بانک‌ها وجود لیست طول و درازی از بدهکاران بانکی است که به دلیل اینکه اراده جدی در برخورد با آن‌ها وجود ندارد هرروز بیماری سیستم بانکی را بدتر می‌شود و باعث شده تا منابع بانکی در جیب نورچشمی‌های دولت گردش کند.
در همین ارتباط در مناظره سوم شاهد بودیم که آقای میرسلیم خطاب به روحانی گفت: «آقای روحانی باید در مسائل بانکی جدی باشید. با اختلاس‌هایی که صورت می‌گیرد به‌طورجدی برخورد کنید. ۱۹۰ تا از بدهکاران بانکی نورچشمی‌های دولت‌اند. بانکداری شما بر اساس رباخوری است. کد شهری برای آن درست کردید و دارند رباخوری می‌کنند بگویید چه‌کار می‌کنید و به چه صورت با غارتگران برخورد می‌کنید.»
این در حالی است بر اساس آمارهای بانک مرکزی، بدهی دولت به سیستم بانکی در ابتدای دولت یازدهم (پایان تیر 92) 81.7 هزار میلیارد تومان بود. این بدهی بر اساس آخرین آمار منتشرشده، در پایان آبان 95 به 178.6 هزار میلیارد تومان افزایش‌یافته است.
بر این اساس، در 40 ماه عملکرد دولت یازدهم، بدهی دولت به سیستم بانکی بیش از دو برابر شده و افزایش 118 درصدی پیداکرده است.
این آمار نشان می‌دهد در طول فعالیت دولت یازدهم بدهی دولت به سیستم بانکی نزدیک به 97 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. بنابراین می‌توان گفت درحالی‌که تمامی دولت‌های قبل 81.7 هزار میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی ایجاد کرده بودند، دولت یازدهم به‌تنهایی بیش از همه دولت‌های قبل بر این بدهی افزوده است. سهم دولت یازدهم در سه سال و اندی از فعالیتش از بدهی 178 هزار میلیارد تومانی به سیستم بانکی 54 درصد و سهم همه دولت‌های قبل 46 درصد بوده است.
به‌رغم ادعای انضباط مالی در دولت یازدهم آمارهای فوق بیانگر آن است که در سه سال اخیر نه‌تنها هیچ‌گونه تغییر در رویکرد دولت در رابطه با استقراض از سیستم بانکی رخ نداده بلکه تشدید هم شده است. بدین ترتیب دولت به بزرگترین بدهکار بانکی تبدیل‌شده است.
نکته اما اینجاست که درحالی‌که بدهی بانک‌های تخصصی 2.5 درصد و بدهی بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری 47.7 درصد به بانک مرکزی کاهش داشته، در 10 ماه امسال بدهی بانک‌های تجاری دولتی 181.6 درصد رشد کرده است.
این رقم نجومی نشان‌دهنده این است که دولت با تمام توان در حال واردات با پول قرضی برای افزایش نرخ رشد اقتصادی است. این پول قرضی محدود به استقراض از داخل نیست و دولت برای استقراض خارجی نیز برنامه‌ریزی ویژه‌ای انجام داده و اقدامات فراوانی در حال انجام است. واقعیت این است که دولت یازدهم، توسعه را قربانی نرخ رشد کرده است. به‌جرئت می‌توان گفت نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 95 ایران بالای 5 درصد خواهد بود؛ اما محل این رشد نه سرمایه‌گذاری معطوف به توسعه که مصرف استقراضی است.
به نظر می‌رسد بیماری امروز سیستم بانکی احتیاج به یک اصلاح اساسی در ساختار بانکی دارد و این اتفاق باید بر اساس الگوهای ایرانی – اسلامی انجام شود.
همان‌گونه آقای میرسلیم در جمع دانشجویان دانشگاه تهران با تأکید بر اصلاح نظام بانکی و دغدغه مراجعی همچون آیت‌الله جوادی آملی مبنی بر ربوی بودن عملکرد بانک‌ها گفت: انصافاً دولت باید قدرشناس دلسوزی مراجعی همچون آیت‌الله جوادی آملی باشد. ایشان بارها تذکر دادند که چرا این مسائل پیگیری نمی‌شود؟ نظام بانکداری ما خراب است و برخی بانک‌ها با کلاه‌شرعی درست کردن دنبال رباخواری می‌روند. مسئولی که بانک دارد چگونه می‌خواهد با رباخواری مبارزه کند؟
بدون شک اجرای بانکداری بدون ربا که مقدمه‌ای برای کوتاه‌تر شدن لیست معوقات بانکی است با حضور مدیرانیکه روحیه نظارت جدی و اراده قاطع برای اصلاح نظام بانکی دارند می‌تواند داروی شفابخش برای سیستم بانکی در حال حاضر باشد.
