حجه الاسلام و المسلمین دکتر سید عباس موسویان- در هر جامعه ای ما با این پدیده مواجه هستیم که بخشی از مردم دارای سرمایه های کوچک راکد هستند. این دسته از مردم غالبا به دلایل مختلف از جمله کوچک بودن سرمایه شان یا نداشتن تجربه و دانش لازم، نمی توانند به صورت مستقیم وارد فعالیت اقتصادی شده و سرمایه گذاری کنند. در نقطه مقابل نیز در هر جامعه ای فعالان اقتصادی و کارآفرینانی قرار دارند که با وجود بهره مندی از دانش و توان و تجربه لازم برای انجام فعالیت اقصادی، سرمایه نقدی کافی در اختیار ندارند.
در این بین بانک ها واسطه های مالی هستند که این دو گروه از افراد جامعه را به هم پیوند می دهند و سرمایه های راکد و در برخی موارد مخرب را از دست افرادی که دانش استفاده از این سرمایه ها را ندارند جذب و تجمیع کرده و با قرار دادن آن در اختیار فعالان و کارآفرینان اقتصادی، امکان تبدیل آنها به سرمایه گذاری تولیدی را فراهم کرده و آن سرمایه های راکد را به موتور محرک توسعه اقتصادی کشور تبدیل می کنند.
طبیعی است اگر در کشوری نظام بانکی فعالی نباشد، بخشی از سرمایه های نقدی، راکد و بدون استفاده مانده و بخشی از سرمایه های انسانی نیز به جهت نبود سرمایه نقدی فعال نخواهد شد. اما وجود یک بانک و موسسه مالی فعال و پویا این دو گروه از سرمایه های نقدی و انسانی را به حرکت در آورده و باعث سرمایه گذاری، اشتغال و افزایش تولید ملی خواهد شد. در حقیقت این مساله فلسفه اصلی تشکیل بانکها است.
لذا هنر بانک جذب سرمایه های راکد از بین مردم است و میزان موفقیت یک بانک به میزان جذب سرمایه و از دیگر سو حجم وام های تولیدی که می پردازد ، بستگی دارد.
در شرایط کنونی کشور ما با توجه به وضعیت تورمی موجود، این موضوع پیچیده شده است.
از یک طرف بانک ها می بینند که اگر نرخ سود بانکی را افزایش دهند تا مردم تشویق به سپرده گذاری در بانک شوند به ناچار باید سود وامهای تولیدی را نیز بالا ببرند که این کار استقبال مشتریان وام از بانکها را کاهش می دهد و از دیگر سو اگر برای جذب مشتریان وامهای بانکی (سرمایه داران و کار آفرینان) بخواهند سود تسهیلات را کاهش دهند باید به ناچار سود سپرده های مردم را نیز کاهش دهند که این امر سبب کاهش ورود سرمایه های مردم به بانک می گردد و نهایتا کمبود منابع بانکی...
لذا در چنین شرایطی ضرورت دقت در برنامه ریزی و رسیدن به نرخ های تعادلی در بانکداری دوچندان می گردد .
اما راه حل چیست؟
راه کار اول: طراحی انواع جدید سپرده ها (ابزار های مالی جدید)
بر همین اساس پیشنهاد مشخصی که می توان ارائه کرد این است که با مطالعات کارشناسی و انجام تحقیقات میدانی باید به نرخ هایی برسیم که هم برای تولیدکننده و بنگاه اقتصادی صرفه اقتصادی داشته باشد تا بتوانند با آن نرخ ها سرمایه گذاری و تولید کنند و فعالیت های اقتصادی خود را گسترش دهند و از طرف دیگر برای سپرده گذاران هم قانع کننده باشد که به آن نرخ مشخص بسنده کرده و پول خود را در بانک ها نگهداری کنند.
در حال حاضر به نظر می سد که این شرایط مهیا نشده است و به همین جهت ما می بینیم که بخشی از سپرده های بانکی از بانک ها خارج شده و در فعالیت های غیر مولد مثل سکه و ارز به کار گرفته می شود. از این رو لازم است بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با نگاه کارشناسانه به وضعیت اقتصادی فعلی، روی نرخ سود ها در انواع سپرده های بانکی تجدید نظر داشته باشد.
همچنین باید بتوانیم انواع سپرده ها با درجاتی از ریسک پذیری را طراحی کنیم و نه به یک نرخ مشخص بلکه به چند نرخ با ریسک های متفاوت برسیم تا آن دسته از فعالان اقصادی که نیاز به سرمایه گذاری های با نرخ پایین اما با ریسک پایین تر دارند؛ بتوانند به منابع بانک دسترسی داشته باشند.
از طرف دیگر دسته ای از فعالان اقتصادی که می خواهند در فعالیت ها و پروژه های با ریسک بالا و البته با بازدهی بالا مشارکت کنند هم باید بتوانند به منابع بانکی متناسب خود دسترسی پیدا کنند. لذا برای برون رفت از این وضعیت ما به ابزارهای مختلف (سپرده گذاری هایی مختلف با شرایط سود متفاوت) که از جهت ریسک و بازدهی متنوع باشند؛ نیاز داریم تا هر یک از سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات بتوانند از این ابزارهای مختلف با ریسک و بازدهی مختلف آن چه مناسب تر است را انتخاب کنند.
راه کار دوم: افزایش سرمایه
مسئله دیگر آن است که مطابق با استانداردهای بین المللی هر بانکی به اندازه مشخصی توان پرداخت تسهیلات دارد که مرتبط است با رقم سرمایه آن بانک در بانک مرکزی؛ اگر میزان تسهیلات نسبت به سرمایه خیلی فزونی یابد اصطلاحا این بانک وارد یک منطقه ریسک می شود و چه بسا به سمت بحران و ورشکستگی گام بردارد.
بر این اساس بانک های مرکزی همواره بانک ها را موظف می کنند تا میزان مشخصی از سرمایه را نسبت به تسهیلات و مصارف داشته باشند. افزایش سرمایه بانکها در بانک مرکزی باعث می شود که توان تسهیلات دهی بانک ها افزایش یابد.
امروز یکی از مشکلات بانک های ما پایین بودن سرمایه داخلی است لذا قدرت اعطای تسهیلات محدودی دارند. راه برطرف کردن این مشکل افزایش سرمایه بانک های دولتی و خصوصی است که از محل این افزایش سرمایه با برخورداری از یک پشتوانه مستحکم، بتوانند ضریب اعطای تسهیلات خود را افزایش دهند.
بانکها چگونه افزایش سرمایه می دهند؟
به منظور افزایش سرمایه، در صورتی که بانک دولتی باشد، دولت باید سرمایه خود را در آن بانک افزایش دهد و اگر خصوصی است به دو روش امکان افزایش سرمایه دارند.
یکی از طریق انباشت سرمایه از طریق عدم تقسیم سود؛ به این صورت که سهامداران توافق کنند بخشی از سود تحقق یافته سنواتی را بجای توزیع بین سهامداران برای افزایش سرمایه بانک ذخیره سازی و انباشت کنند.
راه دوم انتشار سهام جدید است. براساس روشهای کاری که وجود دارد بانک ها می توانند جهت افزایش سرمایه سهام جدیدی منتشر کنند که البته راهکارهای خود را می طلبد. به این طریق می توانند سرمایه داخلی بانک را افزایش دهند که نتیجه غیر مستقیم آن افزایش قدرت اعطای تسهیلات بانک ها است.
