حمیدرضا مهدیان- کنترل قیمتها که غالب اقتصاددانان آن را امری غلط می دانند در ایران مطابق مستندات تاریخی حداقل 4 بار انجام شده است. در این نوشتار با شرح مختصر رویدادها و نتایج حاصل از آن خوانندگان را به قضاوت می نشانیم:
رخداد نخست در زمان قجر: علاء الدوله، حاکم تهران، طی دوره حکومت مظفرالدین شاه و در گیر و دار جنبش مشروطه روز 20 آذر ماه 1284 شمسی، شماری از بازرگانان را به دارالحکومه فراخواند و به آنان دستور داد که بهای قند را کاهش دهند. بازرگانان علت گرانی قند را توضیح دادند، اما علاءالدوله قانع نشد و دستور داد آنان را چوب و فلک کنند. در آن میان، یکی هم میرهاشم قندی، بازرگان کهنسال و خوش نامی بود که در تهران چند مسجد نیز ساخته بود. خبر این حادثه که پخش شد، یکباره شهر به هم ریخت و بازارها بسته شد.
ده ماه بعد سرانجام شاه تسلیم درخواست های مردم شد و در روز یکشنبه 13 مرداد 1285 شمسی، فرمان تأسیس مجلس را صادر کرد.

واقعه دوم در زمان پهلوی: از سال 1352 رشد قیمتهای جهانی نفت و افزایش نقدینگی باعث تورم و افزایش قیمت ها شد به نحوی که دولت برای مقابله با آن در سالهای 54 و 55 اقدام به کنترل قیمتها با استفاده از ابزار اتاق اصناف و سازمان حمایت نمود.دو سال بعد اصناف با اعتصاب سراسری و تعطیلی چند ماهه بازار، همگام با سایر اقشار ملت ایران موجب به زانو درآمدن حکومت 2500 ساله پادشاهی در 22 بهمن 1357 شدند.
رویداد سوم هنگام جنگ: در سالهای 1364 و 1365 بدنبال جنگ نفت کش ها و بوجود آمدن مضیقه های ارزی دولت برای مقابله با کمبود و احتکار کالا با استفاده از حربه تعزیرات شروع به جریمه و حراج اموال بنگاههای اقتصادی متخلف نمود. این رفتارها موجب بی تفاوتی مردم در 2 سال پایانی جنگ شد عوامل دیگری مانند اختلاف میان روحانیت و روحانیون و خروج برخی رزمندگان از صحنه جنگ و شروع به خدمت آنها در وزارت بازرگانی و مجلس نیز در این مهم بی تأثیر نبودند.دو سال بعد در 27 تیر 1367 جام زهری بدست حضرت امام داده شد که پایان جنگ 8 ساله را رقم زد.

تکرار همان رویداد برای مرتبه چهارم: در سال 1384 با ظهور دولت نهم در صحنه سیاسی که مقارن با افزایش بی سابقه قیمت نفت به بالای صد دلار بود و سیاست توزیع پول میان اقشار میانی جامعه تحت عنوان بنگاههای زود بازده و اتخاذ رویه سیاست انبساطی پولی و مالی در صحنه اقتصاد موجب انفجار قیمتها در سالهای 1385 و 1386 شد که دولت از سال 1387 به بهانه سقوط بازارهای جهانی در انتهای سال 2008 میلادی و لزوم کاهش قیمتها، فشارهایی را برای کنترل قیمتها شروع نمود. سال 1388 بدلیل وجود بحران سیاسی تا حدی از فشارها کاسته شد ولی در سال 1389 مقارن با شروع قانون هدفمند سازی یارانه ها و لزوم مهار قیمت ها دولت چند ماه قبل از آزاد سازی قیمت حاملهای انرژی، شروع به کنترل و تثبیت قیمتها و جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت نمود و با حربه تعزیرات همه فعالین اقتصادی را مجبور به تبعیت نمود. این رویه موجب اعتراض گسترده و کاهش فعالیت بسیاری از بنگاههای اقتصادی را فراهم نموده است.
امید است این بار ختم به خیر گردد.
*علت اصلی ایجاد نهاد مستقلی به نام وزارت بازرگانی، رشد بسیار زیاد و نامتناسب تجارت خارجی و افزایش سهم آن از اقتصاد کشور در شرایط رشد بازار پول و افزایش نقدینگی ناشی از دارایی های خارجی یا ارز حاصل از درآمد نفت از سال 1352 به بعد بود. عدم تناسب حجم واردات با زیرساخت های اقتصاد و رونق تورمی، نظام توزیع سنتی و نیمه سنتی عمده و خرده فروشی را به هم ریخت و عاملین توزیع را در برابر فرصت دستیابی به درآمد و سودی بالاتر قرار داد. قیمت ها به یکباره بالا کشید و نرخ تورم بسیار پایین اقتصاد در دهه 40 هجری شمسی در سال 1353 پس از سه سال افزایش پیاپی به بیش از 15 درصد رسید. تلاش دولت بر حفظ سطح زندگی و قدرت خرید مردم از طریق کنترل قیمت ها ابتدا به صورت حزبی و سیاسی توسط داوطلبان و شاغلین موقت پیگیری شد…(دعوای حاکمیت و بازار به حدی بالا گرفته بود که جوانان و نوجوانان عضو حزب رستاخیز،‌ کارت بزرگی تحت عنوان کارت بازرسین صنفی به گردن آویخته بودند و در بازار راه می رفتند و با گران فروشی مبارزه می کردند.) …اما استمرار هرج و مرج در توزیع به ویژه توزیع وارداتی سیمان،‌ آهن آلات و کالاهای اساسی دولت را وادار به نهادینه سازی اقدامات کنترلی بازرگانی کرد که در حوزه حاکمیتی به شکل پیدایش وزارت بازرگانی و اتاق اصناف در حوزه عاملیتی و به شکل شرکت سهامی معاملات خارجی در حوزه تصدی گری نمود یافت. مرکز بررسی قیمت ها و سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان از مهمترین سازمان های وابسته به وزارت بازرگانی بود.