اقتصاد

مولفه‌های الگو ی برد-برد در روابط اقتصا دی با اروپا

با توجه به درصد بالای جمعیت جوان تحصیلکرده در ایران، ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی به ایجاد سرمایه‌گذاری‌های مشترک در زمینه ارائه خدمات مهندسی نیز می‌تواند راهکار مفیدی باشد و رابطه‌ای برد-برد ایجاد کند. مشابه این مسئله (البته با اندکی تفاوت)، در صنعت نرم‌افزار دیده می‌شود که شرکت‌های بزرگ نرم‌افزاری با بهره‌گیری از نرم‌افزارنویسان هندی، قیمت تمام‌شده محصولات خود را به طور قابل توجهی کاهش داده‌اند. در سایر رشته‌های مهندسی، بسیاری از فعالیت‌ها و خدمات می‌تواند در داخل ایران با هزینه‌هایی بسیار کمتر از اروپا انجام شود و این فرصت مناسبی برای دو طرف به‌وجود می‌آورد.
سیدمحمدصادق سیدخاموشی- یکی از محورهایی که دولت یازدهم، از ابتدای فعالیت خود بر آن تاکید بسیاری داشت، تعامل سازنده با کشورهای جهان از جمله اتحادیه اروپاست که با پایان مذاکرات وین، وارد مرحله جدیدی شد. برای اینکه از فرصت ایجادشده حداکثر استفاده را ببریم و از آسیبهای احتمالی مصون بمانیم، بایستی بدانیم چه ویژگیهایی باعث جذب کشورهای اروپایی به سمت ایران شده است؟ در این خصوص میتوان به چند نکته اشاره کرد.

بهعنوان اولین نکته، میتوان جمعیت بالای ایران را ذکر کرد که آن را به یک بازار بزرگ مصرف تبدیل کرده است. در تایید این مسئله، میتوان به صحبتهای اخیر وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا پیش از سفر به ایران اشاره نمود. وی چنین اظهار داشته که توافق با ایران برای ایتالیا، بهمنزله امکان ظهور سیستم تجاری ایتالیا با تمام توان در بازاری بسیار مهم است که در حال حاضر حدود 80 میلیون مصرفکننده دارد.

نکته دوم، الگوی مصرف ما ایرانیان است. نگاهی به آمار واردات کشور در سالهای گذشته نشاندهنده جایگاه بالای کالاهای لوکس در بین کالاهای وارداتی است. مثال این موضوع تعداد بالای خودروهای گرانقیمت در ایران یا گستردگی استفاده از گوشیهای هوشمند مثل آیفون است که حتی در خود اروپا به این گستردگی نیست. وقتی که در شرایط سخت تحریم و با وجود محدودیتهای ارزی تا این حد مصرف کالاهای لوکس بین ایرانیان رایج بوده، قطعا در زمان رونق اقتصادی گرایش به آنها بیشتر خواهد شد. از طرف دیگر، کالاهای لوکس ارزش افزوده بالایی برای سازندگان دارند. لذا، چشمپوشی از چنین بازاری با جذابیت بسیار بالا، بهراحتی امکانپذیر نیست.

نکته سوم، وضعیت صنعت در ایران است. ایران در صنعت، نسبتا نوپا بوده و هنوز راه درازی برای سرمایهگذاری در صنایع مختلف در پیش دارد. توسعه صنایع هم، نیازمند تجهیزات، ماشینآلات و دانش فنی است. در دهههای اخیر و با رشد سریع اقتصادی چین و مزیت اقتصادی این کشور در تولید انبوه، تولید بسیاری از محصولات در کشورهای اروپایی به صرفه نبوده و به همین دلیل کشورهای اروپایی بیشتر به تولید ماشینآلات، تجهیزات و ایجاد دانش فنی متمرکز شدهاند. نگاهی به صنایع ایران هم نشان میدهد بهرغم قیمت بالای ماشینآلات و تجهیزات اروپایی، نگرشی مثبت نسبتبه آنها وجود دارد و سرمایهگذارانی که نگاه بلندمدت دارند، در این زمینه سازندگان اروپایی را ترجیح میدهند. علاوه بر این، فرصتهای سرمایهگذاری در صنایع مختلف، بهخصوص صنایع انرژیبر یا صنایعی که به نوعی آلودگیهای زیستمحیطی به دنبال دارند (مثل صنعت پتروشیمی، صنعت سیمان، صنعت فولاد و...) بسیار زیاد و ایران از نظر شرایط تولید، از مزیت نسبی برخوردار است (انرژی ارزان، نیروی کار ارزان، دسترسی به منابع اولیه و...).

نکته چهارم به ساختار جمعیتی ایران باز میگردد. ایران جزء معدود کشورهایی است که درصد جمعیت جوان تحصیلکرده در آن بالاست. براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران از نظر میزان فارغالتحصیلان در رشتههای مهندسی در رتبه سوم قرار دارد. این مسئله و میزان پایین دستمزدها میتواند شرایط را برای سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی در حوزههایی که نیاز به کارکنان با دانش دارد، جذابتر کند. بهعنوان مثال، شرکتهایی که در حوزه نفت و گاز در ایران فعال بودند، نیروهای ایرانی را با حقوق و مزایای دو تا سه برابر (نسبتبه شرکتهای ایرانی) جذب میکردند؛ رقمهای پیشنهادی جذابیت کافی را برای جذب نخبگان این صنعت داشته؛ اما باز هم تفاوت قابل توجهی با نرخهای جهانی داشت. لذا، هزینههای پرسنلی آنها کاهش و سود آنها افزایش مییافت.

هر چهار نکته فوق، میتواند بهعنوان فرصت در نظر گرفته شود؛ اما با درنظرگرفتن شرایطی خاص. همانگونه که مسئولین مختلف در این مدت بهدرستی اشاره نمودهاند، بایستی طرفهای خارجی را به سرمایهگذاری مشترک در ایران ترغیب کرد. باید واردات محدود شده و در مقابل شرایط سرمایهگذاری تسهیل شود. البته سرمایهگذاری صورتگرفته بایستی علاوه بر بازار داخلی، بازارهای جهانی را نیز هدف قرار دهد و با هدف صادرات ایجاد شود. در چنین حالتی، حتی کالاهای لوکس نیز میتواند موجب رونق اقتصادی شود.

شرط بعدی که باید مورد توجه قرار گیرد، الزام به انتقال دانش فنی و همکاری با شرکای ایرانی است. البته این نکته از قدیم مورد توجه مسئولین امر قرار داشته؛ اما راهکار اجرایی مناسبی برای آن در نظر گرفته نشده است. تنها ابزار مورد استفاده جهت تحقق این مسئله، قانون حداکثر استفاده از توان داخلی است که متاسفانه این قانون هم از اهرمهای اجرایی لازم برخوردار نیست. حتی شرکتهای ایرانی هم به آن پایبند نیستند و صرفا گزارشهایی صوری برای ارائه به کارفرما تهیه میشود که کارفرمایان بتوانند در برابر بازرسان و حسابرسان، پاسخگوی عملکرد خود باشند. همچنین در بسیاری از سرمایهگذاریهای مشترک، صرفا کارِ گِل به طرف ایرانی واگذار میشود، یا اینکه طرف خارجی صرفا از سرمایه و امکانات طرف ایرانی بهره میبرد (بدون اینکه دانشی منتقل شود). برای جلوگیری از این مسئله، بایستی سرمایهگذاران خارجی ملزم به تخصیص بودجه مشخصی (بهصورت سالیانه) جهت تحقیق و توسعه در داخل ایران شوند و این تحقیق و توسعه با شاخصهایی سنجیده شود. این امر از یک سو به حفظ نخبگان در کشور کمک میکند و از سوی دیگر، پیشرفت علمی کشور را در پی خواهد داشت و علوم ما را کاربردیتر خواهد کرد.

در نهایت، با توجه به درصد بالای جمعیت جوان تحصیلکرده در ایران، ترغیب سرمایهگذاران خارجی به ایجاد سرمایهگذاریهای مشترک در زمینه ارائه خدمات مهندسی نیز میتواند راهکار مفیدی باشد و رابطهای برد-برد ایجاد کند. مشابه این مسئله (البته با اندکی تفاوت)، در صنعت نرمافزار دیده میشود که شرکتهای بزرگ نرمافزاری با بهرهگیری از نرمافزارنویسان هندی، قیمت تمامشده محصولات خود را به طور قابل توجهی کاهش دادهاند. در سایر رشتههای مهندسی، بسیاری از فعالیتها و خدمات میتواند در داخل ایران با هزینههایی بسیار کمتر از اروپا انجام شود و این فرصت مناسبی برای دو طرف بهوجود میآورد.

https://shoma-weekly.ir/6sW5qf