یحیی آل اسحاق بلافاصله پس از انقلاب وارد نهادهای انقلابی شد و در وزارت بازرگانی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره مرکز تهیه و توزیع منسوجات شد. آل اسحاق در طول سالهای پس از انقلاب در معاونتهای متعدد وزارت بازرگانی و وزارت صنایع مشغول بود و در نهایت در سال 1372 و در کابینه دوم هاشمی رفسنجانی به وزارت بازرگانی رسید. آل اسحاق پس از حضور در مسئولیتهای دولتی از حضور در هیئت موتلفه که صورت حزب به خودش گرفته بود سر باز زد و عملا از این حزب خارج شد.
مرد اقتصادی اصولگرایان این روزها خود را آماده حضور در دهمین دوره از مجلس شورای اسلامی میکند. وی در گفتوگویی با پنجره از دغدغههای اقتصادی خود برای مجلس دهم گفته است.
اولویت‌هایی که برای مجلس دهم در نظر گرفته‌اید بیشتر ناظر بر چه موضوعاتی است؟
معیشت مردم دغدغه همیشگی من بوده است. زمانی که مشکلات مردم را مشاهده میکنم احساس وظیفه میکنم که وارد میدان شوم. سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه سرتاسر نشان از اقتصاد مقاومتی دارد. اگر اقتصاد کشور مقاوم بود این‌قدر مردم در معیشت خود دچار مشکل نبودند. اقتصاد مقاوم که درون‌زای برون‌نگر است، با نگاهی به وضعیت مردم برای حل مشکلات آنها قدم برمیدارد. تا زمانی که دولت به اقتصاد مقاومتی اعتقاد پیدا نکند شرایط زندگی مردم بهتر نمیشود.
بهترین الگو برای اقتصاد کشور چیست؟
بدون اغراق اقتصاد مقاومتی است. در الگوهای اقتصاد مقاومتی تاکید ویژهای بر اقتصاد دورن‌زای برون‌نگر شده است.
شما در مجلس فقط موضوعات مربوط به معیشت و اقتصاد خانواده را پیگیری میکنید؟
این موضوعی که شما گفتید بخشی از آن الگویی است که من در اقتصاد دنبال میکنم؛ یعنی اقتصادی مبتنی بر واقعیتهای اقتصاد و آرمانهای جمهوری اسلامی ایران. اقتصاد ما شرقی، غربی، دولتی و سرمایه‌داری نیست بلکه میانه آنهاست. در این ارتباط بنده شعری از عطار با این مضمون در حافظه دارم که، «نه در مسجد گذارندم که رند است، نه در میخانه کین خمار خام است، میان مسجد و میخانه راهی است، بجویید ای عزیزان کین کدام است». اقتصاد مقاومتی، جمع‌بندی اقتصاد کشور بعد از انقلاب اسلامی ایران با چهار واژه کلیدی واقعیت‌نگر، آرمانگرا، درون‌زا و برون‌نگر است که بر مبنای واقعیتهای جمهوری اسلامی ایران است. افراطیون در مواردی عقیده بر خودکفایی صرف با کشیدن دیوارهای بلند به دور کشور داشتند. زمانی نیز عقیده وصل بدون قید و شرط به اقتصاد جهانی مطرح میشد. بیانات مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی با عبارت «واقعیت‌نگر، آرمانگرا و درون‌زای برون‌نگر جمع‌بندی تمام این دعواها و اختلاف نظرهاست. مجلس دهم باید برای تحقق اهداف و الگوهای اقتصاد مقاومتی قدم بردارد.
شما زمانی وزیر بازرگانی بودید، مجلس چگونه میتواند به تصمیمگیریها و تصمیمسازیهای حوزه بازرگانی توجه کند و نسبت به اقدامات آن واکنش نشان دهد؟
مجلس دهم باید در مسائل جاری کشور مسئله رکود، بیکاری، معیشت مردم، نظام بانکی و فساد اجتماعی را ساماندهی کند. در حوزه نظارتی هم باید نظارت بر مجموعه قوانین و مقررات تصویب شده را اجرایی کند. زمانی مجلس دهم میتواند به این کار برسد که قبل از شروع به کار یک اولویت‌بندی و برنامه‌ای عملی تهیه کند. مسئله بعدی مسئله ساختار مجلس است. متاسفانه در ادوار گذشته نمایندگانی که وارد مجلس شدند، بیشترین وقت خود را صرف مسائل منطقهای، شهری و استانی خود کردهاند و مسائل ملی در اولویت آنها نبوده است. در مجلس دهم باید برنامه‌ای تنظیم شود که مسائل ملی و جاری در اولویت باشند. اول انقلاب، اقتصاد صد درصد دولتی را شاهد بودیم، بعد رویکرد اقتصاد مبتنی بر تفکرات بانک مرکزی در ایران جاری شد، بعد هم مخلوطی از تفکرات مختلف در اقتصاد کشور اجرا شد و اکنون نیز نوع خاصی از اقتصاد را در کشور شاهد هستیم. مجلس باید نسبت به این موضوع واکنش نشان دهد و نسبت به آثار و پیامدهای آن بر اقتصاد کشور توجه ویژهای داشته باشد. مجلس نهاد قانونگذار است و دولت موظف است که با مجلس همکاری داشته باشد. وقتی برای نمایندگی از حقوق مردم به مجلس میرویم باید در راستای تحقق حق و حقوق ملت با دولت ارتباط داشته باشیم.
مهم‌ترین وظیفه مجلس دهم از نگاه شما چیست؟
مجلس آتی وظایفی دارد که عمدتا اقتصادی است. مجلس دو وظیفه اساسی دارد؛ اول وظیفه تاسیسی است یعنی مجلس دهم باید بتواند کشور را در این مقطع چهار ساله چند قدم نسبت به اهداف اساسی در وضع قوانین مادر و قوانین جاری پیش ببرد. برای مثال در حوزه اقتصاد قانون تجارت و در حوزه سیاسی قانون روابط خارجی مطرح است. نمایندگان مجلس در هر حوزهای باید دست به عملیات تاسیسی در راستای بقای نظام بزنند. مجلس باید بتواند لوایح و قوانینی را برای حل مشکلات جاری کشور تصویب کند. وظیفه بعدی مجلس، نظارت است یعنی بر قوانینی که تصویب میکند باید نظارت داشته باشد.
