پ:تعیین سن خروج بانوان با هیچ مبنای شرعی، عرفی و قانونی منطبق نیست

آرمان - بحث لایحه گذرنامه برای زنان هفته‌هاست که به موضوعی چالش برانگیز تبدیل شده است. لایحه‌ای که می‌گوید زنان مجرد باید برای دریافت گذرنامه از ولی و قیم خود اجازه‌نامه دریافت کنند که البته اجازه همسر برای دریافت گذرنامه از گذشته هم وجود داشت اما کمیسیون امنیت ملی مجلس، بندی به آن افزوده است که می‌گوید دختران زیر 40 سال هم شامل این قانون می‌شوند و باید مراحل زنان را طی کنند. برخی می‌گویند تصویب این ماده سبب حفظ شأن و جایگاه بانوان ایرانی در خارج از کشور خواهد شد و به مراتب از مشکلات کم می‌کند اما برخی دیگر با انتقاد از این موضوع می‌گویند که زن و مرد در قانون با یکدیگر برابر هستند پس چرا در مورد بلوغ و آگاهی زنان اینگونه شرط‌هایی را مطرح می‌کنند. این لایحه هنوز در مجلس و کمیسیون امنیت ملی مطرح است و جالب اینکه یکی از منتقدان اصلی آن فراکسیون زنان است که حاضر به پذیرش شرط سنی برای دریافت گذرنامه نیست. در این راستا، با فاطمه رهبر یکی از اعضای فراکسیون زنان مجلس به گفت‌وگو نشستیم و در خلال این گفت‌وگو، سوالات دیگری مانند وضعیت فرهنگی کشور و فعالیت کمیسیون اصل 90 که او عضوی از آن است هم مطرح شد.

بحث گذرنامه چیست که این همه هیاهو در مجلس به راه انداخته است؟
برای پاسخ به این سوال شما، لازم می‌دانم که به روند طی شده برای این موضوع اشاره کنم. وقتی یک طرح یا لایحه وارد مجلس می‌شود، در آغاز در کمیته‌ای تخصصی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و پس از آن، اگر اصلاحات لازم بود انجام شده و سپس به کمیسیون مربوطه که اصلی و فرعی است ارجاع داده می‌شود. در آنجا پس از ارائه‌ نقطه‌نظرهای کارشناسی تازه مجوز ورود به صحن علنی مجلس را پیدا می‌کند که مورد موافقت و مخالفت نمایندگان، قرار گرفته و در صورتی که رأی بیاورد به شورای نگهبان ارسال می‌شود. در شورا هم البته ممکن است مورد ایراد قرار گرفته و دوباره به مجلس عودت داده شود که در این صورت، اگر مجلس روی نظر خود پافشاری کند، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و آنها درباره تأیید نظر مجلس یا تأیید نظر شورای نگهبان تصمیم‌گیری می‌کنند. این روالی است که همیشه در مجلس برای هر نوع طرح یا لایحه‌ای طی می‌شود.

اکنون در کدام مرحله است؟
این موضوع هنوز در مراحل ابتدایی خودش است و نمی‌دانم چرا این قدر جنجال به پا کرد چون هنوز موردی مورد تصویب قرار نگرفته وقانون نشده است.
به هر حال بحث‌های زیادی دراین هفته‌ها در مورد این لایحه مطرح شده است که به آسانی نمی‌توان از آن چشم پوشی کرد.
بحث لایحه فعلی از طرف دولت آمده است و در ماده 15 آمده است که «زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال باید با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطرار، با اجازه دادستان شهرستان محل زندگی خود، درخواست صدور گذرنامه کنند.» این ماده در دوره‌های قبلی هم بود و در سال‌های قبل به آن عمل می‌شده است. این قانون از سال 1351 به بعد وجود داشته و اکنون مجدداً می‌خواهد اعمال شود پس موضوع جدیدی نیست که بخواهد چالش‌آفرین باشد.

پس چه موضوعی سبب این همه حاشیه شده است؟
برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی که در کارگروه اولیه حضور داشتند، در جریان رسیدگی، نظرشان این بود که اخیراً گزارش‌های تکان دهنده‌ای از سوی نیروی انتظامی و وزارت کشور مبنی بر اینکه برخی دختران جوان که به خارج از کشور سفر می‌کردند، برخی مسائل امنیتی، اخلاقی و حتی گروه‌های سیاسی تهدیداتی برای آنها ایجاد می‌کنند. این گزارش‌های تکان‌دهنده باعث شد ضوابطی برای خروج دختران تعیین کنند. پیشنهاداتی از طریق این کمیته مطرح و بررسی شد که گذاشتن شرط اجازه ولی و قیم یا قیم قهری یا حاکم شرع از جمله آنها است که این موضوع، جنجال زیادی به پا کرد.

استدلال اعضای کمیسیون امنیت ملی برای طرح این موضوع چه بود؟
ادله آقایان این بود که دختر خانم مجرد که جوان و زیر 40 سال است، دچار این مسائل نشود و برای کاهش این تهدیدات، شرطی را بگذارند که با اجازه ولی یا اگر قیم نداشته باشد، با اجازه حاکم شرع بتواند سفر کند.

واکنش فراکسیون زنان مجلس به این موضوع چه بود؟ موافق بودید یا مخالف؟
از طرف فراکسیون زنان در جلسه شرکت کردیم و پیشنهادات خودمان را دادیم. پیشنهاد اصلی ما برگشت به لایحه دولت بود چرا که این موضوع را با اصل 20 قانون اساسی مغایر می‌دانستیم. در این اصل قانون اساسی، بیان شده که زن ومرد در مقابل قانون یکسان هستند و در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از حقوق یکسانی برخوردارند البته با رعایت موازین اسلامی. برخی آقایان که این پیشنهاد را داده بودند، عنوان کردند که بر اساس همین رعایت موازین اسلامی است که این شرط را گذاشتیم. اما فراکسیون زنان با این وجود، پیشنهاد خودش را به کمیسیون امنیت ملی اعلام کرد و برخی اعضای این کمیسیون هم با ما موافق هستند و می‌گویند نمی‌توانیم محدودیتی برای خانم‌ها قائل باشیم.

در مورد سن 40 سال بحثی نکردید؟
سوال ما این بود که چرا افراد 40 سال؟ چرا 39 یا 41 سال مورد نظر نبوده است؟ مبنای آن چیست؟ عنوان کردند به دلیل حساسیت سنین جوانی برای خانم‌ها این شرط را گذاشتیم. این سن با هیچ مبنای شرعی، عرفی و قانونی منطبق نیست. ما پیشنهاد خودمان را دادیم و پیگیر هم هستیم.

در این زمینه با کسی مشورت نکردید؟
من با آقای لاریجانی صحبت کردم که نظر ایشان هم بازگشت به لایحه دولت است. دکتر بروجردی به‌عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی هم اظهار امیدواری کردند کمیسیون این لایحه را به نحو احسن جمع کند‌. به هر حال بازگشت به لایحه دولت، نظر ما و اکثر نمایندگان است. اگر در کمیسیون امنیت هم همان موضوع بخواهد، تصویب شود امید ما به صحن علنی است که این موضوع را در آنجا دنبال کنیم.

پس با توجه به مواضع شما می‌توان این برداشت را داشت که این لایحه مورد تایید فراکسیون زنان مجلس نیست. درست است؟
مخالف لایحه نیستیم بلکه مخالف با بندی هستیم که از سوی کمیته امنیت ملی مطرح شده است. مخالف تعیین سن هستیم که به نوعی محدودیت برای دخترها است. ما این پیش بینی را می‌کنیم و این واقعیت موجود جامعه ما است که دختران جوان با حفظ شئون اسلامی، موازین دینی و حفظ سلامت عقلی و جسمی، خودشان به خارج از کشور سفر می‌کنند که شاید دلایل آن سفرها، حضور در همایش‌های بین‌المللی، ادامه تحصیل و حتی استراحت باشد. این یک امر طبیعی است و نمی‌توان جلوی آن را گرفت. نمی‌توانیم محدودیتی برای قشری از جامعه قائل شویم چون همانطور که داشتن شناسنامه حق هر فرد است، گذرنامه هم یک شناسنامه بین‌المللی است که همه افراد جامعه می‌توانند بصورت یکسان از آن برخوردار شوند.

ظاهرا در این لایحه، ماده‌ای هم به تخلفات احتمالی اختصاص دارد. درست است؟
بله. چنانچه موارد خلافی در بین مسافرانی که به خارج از کشور رفت و آمد دارند، مشاهده شد ماده 13 لایحه در مورد آن پیش بینی‌های لازم را کرده است. این ماده می‌گوید افرادی که در خارج از کشور به سبب اعمال مجرمانه از قبیل تکدی‌گری، ولگردی، سرقت، کلاهبرداری، موادمخدر و جرائم سازمان یافته یا هر عنوان دیگری که دارای سوء شهرت باشد، شامل این بند می‌شوند و به آنها گذرنامه تعلق نمی‌گیرد یا گذرنامه فعلی‌شان باطل می‌شود، البته ما پیشنهاد دادیم که قبل از این سوء شهرت کلمه «اقدام» هم اضافه شود، چون طبق این ماده صرفاً گذرنامه افرادی باطل می‌شود که سابقه مجرمانه داشته باشند. اما وقتی کلمه اقدام را اضافه کنیم، هر فرد مجرم که یک بار هم اقدام کند، گذرنامه‌اش باطل می‌شود که قطعاً این مسئله، بی‌اخلاقی را هم شامل خواهد شد.

از این بحث بگذریم. بسیاری از کارشناسان مسائل فرهنگی معتقد هستند وضعیت فرهنگی کشور ما در سال‌های اخیر وضعیت مناسبی نیست. شما هم قائل به نظر کارشناسان هستید؟ و اینکه دولت تا چه حد در این مساله دخیل است؟
نکته مهم این است که بحث مسائل فرهنگی کشور ما را نباید فقط از چشم دولت ببینیم. ممکن است انتقاداتی به دولت وارد باشد که خود من هم در مورد عفاف و حجاب انتقاداتی دارم اما اگر قرار باشد فقط بحث مسائل فرهنگی را منوط به فعالیت‌های دولت بدانیم، قطعاً به نتیجه‌ای نخواهیم رسید چرا که یک موضوع بحث، اقدامات سلبی و موضوع دیگر بحث اقدامات ایجابی است. از طرفی ما کشور اسلامی هستیم، تازه انقلاب نکردیم و مردم ما هم تازه با اسلام آشنا نشده‌اند و اسلام هم به تازه وارد کشور ما نشده است. قبل از جمهوری اسلامی هم یک کشور اسلامی بودیم و مردم متدین ما از قبل از انقلاب بعضاً حجاب اسلامی داشتند و اگر حجاب نداشتند، عفاف درونی را داشتند که در رفتارشان متظاهر بود. بعد از انقلاب این رویه، شدت گرفت، قوانین به سمت و سوی قوانین اسلامی حرکت کرد و جزو احکام کشوری شد. این موضوع هم فردی، هم خانوادگی و هم موضوع اجتماعی است. در بعد فردی و خانوادگی، خود افراد مسئول هستند. متاسفانه باید بگوییم ما امر به معروف و نهی از منکر را فراموش کرده‌ایم، در صورتی که دین مبین اسلام، به آن تاکید کرده است. رسانه‌ها، ابزارها و عرصه‌های مختلف حتی هنری وجود دارد که می‌توانیم این فرهنگ را ترویج کنیم. در بسیاری از کشورهایی که تازه مسلمان شدند، افراد به سمت احکام دینی رو می‌آوردند. خیلی از کشورهای غیرمسلمان هم از حجاب زن ایرانی تعریف می‌کنند. بنابراین موضوع فردی و خانوادگی است و اعضای خانواده باید نسبت به هم این احساس مسئولیت را داشته باشند که فرهنگ اسلامی را بیشتر رعایت کنند. یک بخشی هم به دولت ربط دارد و انتقاداتی به دولت است. حرکاتی در کشور اتفاق می‌افتد که نیروی انتظامی اقداماتی می‌کند. ممکن است در عملکرد نیروی انتظامی هم انتقاداتی داشته باشیم برای مثال، برخوردهایی که مردم حساسیت‌هایی ایجاد کرده اما مسلم است که این انتقادات به جا است و ما هم انتقاداتی داریم بویژه از مسائل عفاف و حجاب در جامعه. از سویی ما از تهاجم فرهنگی نباید غافل شویم. هجمه عظیمی از سمت غرب به داخل کشور ما با هدف‌گیری نسل جوان، باعث شده است فعالیت‌هایمان را در زمینه فرهنگی توسعه دهیم.

شکایات رسیده به اصل 90 از مجلس هشتم پیگیری نمی‌شود؟
پیگیری می‌شود. مرحله به مرحله شکایات در کمیته‌های مختلف کمیسیون اصل 90 بررسی می‌شود البته بعضی از این شکایتها، تاریخ مصرفش گذشته و دیگر موضوعیت ندارد یا خود افراد منصرف شده‌اند که این شکایت‌ها بایگانی شده است و بقیه در حال بررسی است.

شکایت از آقای مشایی هم به کمیسیون اصل 90 ارجاع شده بود. این پرونده هم رسیدگی می‌شود؟
آن پرونده در اختیار کمیته محرمانه و از اختیارات رئیس مجلس است البته فکر نمی‌کنم موضوع خاصی در آن پرونده باشد. این را هم مدنظر داشته باشید، کلیه پرونده‌هایی که کارشناسان به این نتیجه می‌رسند که باید از دستگاه قضایی یا سازمان بازرسی یا مراکزی که بحث قضایی و نظارتی دارند، کمک گرفته شود، با آنها مکاتبه می‌شود و نظر نهایی را با کمک آن دستگاه‌ها می‌دهیم.

بیشترین موضوع شکایت به کمیسیون اصل 90 در چه موضوعی است؟
در همه موضوعات است. از شکایت یک داوطلب ورود به مجلس تا شکایت‌هایی در مورد مسائل اقتصادی و مسائل کلی کشور به این کمیسیون می‌رسد.

از آغاز مجلس نهم تا کنون شکایتی از دولت به این کمیسیون نرسیده است؟
نه. شکایتی که از دولت باشد را نداریم. گزارش‌هایی در موضوعات اقتصادی، بازار ارز و دلار وجود دارد اما این شکایات موردی است و بصورت کلی، شکایتی نداریم.